فيصل هواري

في ذكرى 19 مارس.. النصر مستمر. يحتفل الجزائريون في 19 مارس بالذكرى الـ64 لعيد النصر، اليوم الذي اضطرّت فيه آلة الحرب الاستعمارية الفرنسية أن تتوقّف، أمام شجاعة وصمود أبطال الثورة، حيث انتصرت إرادة الشعب الجزائري، في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال.وفي هذا السياق، اعتبر البروفيسور عبد القادر بريش - النائب بالمجلس الشعبي الوطني - في تصريحات خاصة لـ"الأيام نيوز"، أن "النصر لم يكن مجّرد نهاية للقتال، بل كان بداية مسار طويل لبناء الدولة، وتعزيز السيادة الوطنية، وتحويل تضحيات الشهداء إلى مشروع حضاري قائم على التنمية والعدالة والتقدم".[caption id="attachment_68724" align="alignnone" width="297"] عبد القادر بريش[/caption]وأشار النائب بريش، وهو أيضاً أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، إلى أن "19 مارس 1962 يمثل محطة تاريخية فاصلة، حيث انتصر الشعب الجزائري بإرادته وعزيمته على آلة الاستعمار، وأثبت أن الشعوب التي تؤمن بحقها في الحرية قادرة على صنع المعجزات وكتابة تاريخها بيدها". وأضاف: "إذا كان آباؤنا احتفلوا بالنصر العسكري بعد ملحمة بطولية صنعتها تضحيات جسام وصمود أسطوري، فإن النصر اليوم يتجدد من خلال بناء دولة قوية ذات سيادة، ومواصلة معركة التنمية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وترسيخ مقومات الدولة العصرية التي تليق برسالة نوفمبر الخالدة". ولفت البروفيسور بريش، إلى أن "عيد النصر ليس مجرد ذكرى لتوقف القتال، بل هو انتصار للإرادة الجزائرية التي أثبتت أن الأمة التي تحسن الدفاع عن حريتها، تحسن أيضاً بناء مستقبلها، وأن النصر الحقيقي لا يكتمل إلا عندما يتحول إلى مشروع حضاري يرتكز على التنمية والعدالة والتقدم". وأضاف: "19 مارس كان لحظة صمت فيها صوت السلاح، لكنه كان في الوقت ذاته لحظة ارتفع فيها صوت التاريخ: لحظة انتهت فيها حرب التحرير، وبدأت معركة بناء الدولة، وخطوة نحو إخراج الجزائر من ظلام الاستعمار إلى نور الحرية، ومن زمن المعاناة إلى أفق الأمل، حاملة معها حلم جزائر مستقلة قوية ومزدهرة". وأكد بريش أن "الشعب الجزائري دفع ثمناً باهظاً من أجل هذا النصر، بدماء الشهداء وقوافل المجاهدين الذين آمنوا بأن الجزائر أكبر من أن تُستعبد وأقوى من أن تُكسر، وأبقى من أن تُمحى هويتها أو تُطمس شخصيتها الوطنية". وتابع: "في هذا اليوم المجيد، لم يكن فرح الجزائريين مجرد احتفال عابر، بل كان إعلاناً رمزياً عن عودة الجزائر إلى أهلها، وعودة الهوية إلى جذورها العربية الإسلامية، وعودة التاريخ إلى مساره الطبيعي بعد عقود من محاولات الطمس والاقتلاع". وأشار البروفيسور بريش إلى أن "النصر في معناه العميق ليس لحظة زمنية عابرة، بل هو مسار مستمر وقدرة أمة على تحويل تضحيات الماضي إلى إنجازات الحاضر، وتحويل الذاكرة الوطنية إلى قوة دافعة نحو المستقبل، وهو التعبير الأسمى عن وفاء الأجيال الجديدة لرسالة الشهداء، من خلال بناء جزائر قوية بمؤسساتها، راسخة باقتصادها، ومتماسكة بنسيجها الاجتماعي". وأضاف أن "جيل الثورة صنع النصر العسكري والسياسي، بينما تقع على عاتق جيل الاستقلال اليوم مسؤولية تحقيق النصر التنموي، وبناء اقتصاد متنوع، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وتكريس مقومات القوة الوطنية القائمة على المعرفة والإنتاج والابتكار".من ذكرى النصر إلى بناء الجزائر الحديثة وختم البروفيسور عبد القادر بريش تصريحه بالقول: "أعظم وفاء لرسالة الشهداء ليس فقط في تمجيد الماضي، بل في صناعة المستقبل: ليس فقط بالاحتفال بالنصر، بل بصيانته، وتحويل تضحيات الشهداء إلى طاقة وطنية متجددة تدفع الجزائر نحو مصاف الدول الصاعدة. فالنصر اليوم يُقاس بقدرتنا على بناء اقتصاد وطني قوي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقلال الطاقوي، وتطوير الصناعة الوطنية، والاستثمار في رأس المال البشري، وبناء دولة عصرية تستمد قوتها من ثقة شعبها ومن صلابة مؤسساتها". هذا وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وجّه رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد النصر، مؤكداً رمزية هذه المناسبة التاريخية التي تجسد نهاية حقبة استعمارية دامت أكثر من قرن وثلاثة عقود. وأوضح الرئيس تبون أن هذا اليوم يمثل محطة مفصلية في تاريخ الجزائر، حيث أعلن فيه انتصار إرادة الشعب على استعمار استيطاني فقد كل القيم الإنسانية، ومورس خلاله أبشع أشكال القتل والتدمير والنهب، قبل أن ينهزم أمام قوة الحق وتمسك الجزائريين بحريتهم. وأشار الرئيس تبون إلى أن هذا النصر تحقق بفضل "ثورة تحريرية مجيدة، بثورة ممجدة لا تنطفئ جذوتها، عظيمة مباركة لا ينقطع ذكرها، ثورة قادها أبطال آمنوا بحياة حرة كريمة أو ممات تحت راية الشهادة، من أجل أن تحيا الجزائر". وتابع: "ثورة احتضنها شعب موصول بعراقته على أرضه، وغيور على هويته، مضى بالفاتح من نوفمبر 1954 إلى منتهاه، إلى اللحظة التي شهد فيها التاريخ الحديث على نصر دونه أنهار من الدماء، ومآس ودمار في كل مكان، وأرض محروقة، ونهب ممنهج". وأكد رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري، الذي عانى ويلات الاستعمار، يواصل اليوم حمل أمانة الشهداء بكل قداسة، مسترشداً برسالتهم في بناء الوطن وتعزيز مقوماته. وأوضح أن الجزائر تواصل مسارها التنموي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، من خلال العمل على تعزيز حصانتها الاقتصادية وتقوية سيادتها الوطنية عبر إنجاز مشاريع كبرى وهيكلية ضمن رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد. وختم الرئيس عبد المجيد تبون رسالته بالترحّم على أرواح الشهداء، داعياً الشعب إلى مواصلة الالتفاف حول قيم الوحدة والعمل المشترك وفاءً لرسالتهم. ومن جانبه، أبرز رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بالمناسبة، أن الجزائر ستظل منتصرة، صلبة بعزيمة قيادتها وإرادة أبنائها، وماضية بثبات نحو مستقبل مزدهر. وكتب ناصري على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد النصر، نستحضر بفخر وعرفان انتصار الشعب الجزائري على الاستعمار، بفضل تضحياته ووحدة صفه في سبيل الحرية والاستقلال". وأضاف رئيس مجلس الأمة: "ستظل الجزائر منتصرة، قوية بعزيمة قيادتها وإرادة أبنائها، ماضية بثبات نحو مستقبل مزدهر، وفاءً لرسالة الشهداء وتضحياتهم الخالدة". ويأتي الاحتفال بعيد النصر هذا العام، إذن، ليجسد التلاحم بين الماضي والحاضر، بين إرث الشهداء ومسؤولية الأجيال الجديدة، مؤكداً أن بناء الجزائر الحديثة وتحقيق استقلالها الاقتصادي والتنموي هو استمرار مباشر للمعركة التي خاضها الأسلاف، ومسار مستمر لتحقيق العدالة والتنمية، وتحويل ذكرى النصر إلى حافز لبناء دولة قوية، مزدهرة، ومتماسكة اجتماعياً، ذات سيادة واستقلالية، تستمد قوتها من الشعب ومن صلابة مؤسساتها الوطنية.

ابتكار وتكامل اقتصادي.. المختبرات تنزل إلى الموانئ والمزارع. يبدو أن ثمّة توجّها آخذا في التشكّل، نحو توظيف البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية والبيئية، عبر تعاون متنام بين مراكز البحث والقطاعات الإنتاجية الوطنية. ويبرز هذا المسار في إطلاق مشاريع مبتكرة، في مجالي الطاقة والموانئ، إلى جانب تطبيقات تكنولوجية في الفلاحة، بما يعزّز الانتقال الطاقوي ويدعم الإنتاجية والسيادة الغذائية. في هذا السياق، شهدت ولاية عنابة – أمس الاثنين - توقيع اتفاقية تفاهم بين مؤسسة ميناء عنابة ومركز البحث في البيئة، بحضور المدير العام للميناء، على بولعراس، ومديرة المركز، زيهاد بو سلامة، إضافة إلى إطارات وباحثين من المؤسستين. وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مشروع كهربة أرصفة الميناء باستخدام تكنولوجيا مبتكرة طورها باحثو المركز، بحيث يمكن للسفن الراسية التزود بالطاقة الكهربائية مباشرة من الأرصفة، مع إمكانية إيقاف محركاتها الحرارية أثناء فترة الرسو. ويؤدي هذا الابتكار دورا مهما في الحد من الضوضاء وتقليص الانبعاثات الملوثة، لا سيما ثاني أكسيد الكربون، حماية لصحة المواطنين والبيئة المحيطة.[caption id="attachment_66437" align="alignnone" width="300"] أحمد طرطار[/caption]يوضح أحمد طارطار، خبير طاقوي، في تصريح لـ"الأيام نيوز": أنه "في إطار هذه الاتفاقية، ستنطلق مشروع كهربة أرصفة ميناء عنابة بتكنولوجيا جديدة طورها باحثونا في المركز، بحيث يمكن للسفن الراسية أن تتزود بالكهرباء مباشرة من الأرصفة وتتوقف محركاتها الحرارية أثناء الرسو. هذه خطوة مهمة جدا للحد من التلوث البيئي، خاصة الضوضاء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تحمي صحة الناس وتحافظ على المحيط والبيئة." ويشير طارطار إلى أن المشروع يوفر للباحثين فرصة لتطبيق أعمالهم النظرية على أرض الواقع، ما يعزز من قيمة البحث العلمي في سياق التنمية الوطنية.ويمثل هذا المشروع جزءا من سياسة الانتقال الطاقوي الوطنية، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الضارة. ويضيف طارطار: "هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير البنى التحتية الإستراتيجية للبلاد وتعزيزها باستخدام أحدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا. من خلال هذه المساهمة في الانتقال الطاقوي الوطني، عبر اعتماد الطاقات النظيفة والمتجددة، يمكن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة، وحماية البيئة وصحة المواطنين في الوقت ذاته. نرى في هذا المشروع خطوة مهمة نحو بناء منظومة مستدامة للطاقة والموانئ، تعكس التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة."تكامل البحث العلمي والتصنيع لدعم الإنتاج الفلاحيعلى صعيد آخر، شهدت الجزائر العاصمة، توقيع اتفاقيتي تعاون بين مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية وكل من مؤسسة إنتاج العتاد الفلاحي والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، حيث تركز هذه الاتفاقيات على التطبيقات الفلاحية وابتكار حلول محلية تساهم في تعزيز السيادة الغذائية وتحسين الإنتاجية.[caption id="attachment_66555" align="alignnone" width="300"] خثير شين[/caption]ويؤكد خثير شين، خبير اقتصادي وعميد جامعة إليزي، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، على الأبعاد الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات، قائلا: "تكمن الأهمية الجوهرية لهذه الاتفاقيات في خلق منظومة تكاملية بين البحث العلمي والتصنيع والتطبيق الفلاحي. هذه المنظومة تمثل محركا لاستراتيجية وطنية لتعزيز السيادة الغذائية عبر تطوير حلول محلية قادرة على معالجة تحديات الإنتاج الفلاحي دون الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة". ويضيف أن مشاركة مؤسسة إنتاج العتاد الفلاحي والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة تضمن تحويل الابتكارات النظرية إلى منتجات عملية، وتدريب الكفاءات على استخدامها بكفاءة، ما يعزز قدرة الجزائر على تطوير قطاع فلاحي حديث ومستدام.وتشمل الابتكارات المقدمة آلات نزع الحجارة من الأراضي الزراعية، روبوتات زراعية ومسيرات لرش المساحات الواسعة، إلى جانب محطات أرصاد جوية لمتابعة زراعة القمح. ويشير شين: "الروبوتات تمكّن من تنفيذ أعمال دقيقة مثل الري والرش داخل البيوت البلاستيكية أو على مساحات كبيرة، مع تقليل الهدر والاعتماد على اليد العاملة. المسيرات تمنح القدرة على رصد الأراضي على نطاق واسع وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وهو ما يتيح اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة للظروف المناخية ونضج المحاصيل ومكافحة الآفات. أما محطات الأرصاد الجوية المتخصصة فتُمكّن من تخطيط متكامل للزراعة وإدارة الموارد المائية بدقة عالية، مما يزيد من المردود ويقلل من الخسائر الناتجة عن الظواهر المناخية المفاجئة".من الناحية الاقتصادية والتنموية، تؤدي هذه الابتكارات إلى تحسين كفاءة رأس المال الزراعي والموارد الطبيعية، وتخفيض التكاليف التشغيلية، كما تفتح المجال لريادة الأعمال المحلية في مجال المعدات الذكية والخدمات الزراعية المتقدمة. ويضيف شين أن هذه الاتفاقيات تمثل "خطوة نحو تأسيس منظومة فلاحة رقمية مستدامة، حيث تتكامل البيانات والتكنولوجيا والمهارات لإنتاج محاصيل أكثر جودة وكفاءة، وهو ما يدعم بشكل مباشر أهداف الحكومة في الأمن الغذائي والتنمية الصناعية المستدامة".ويختم بتحليل استراتيجي يشير إلى أن نجاح هذه التجربة قد يصبح نموذجا يحتذى به وطنيا، إذ يبرهن على أن الاستثمار في البحث العلمي ضمن القطاعات الحيوية مثل الفلاحة يمكن أن يحدث أثرا مضاعفا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، بما في ذلك خلق وظائف جديدة، رفع الإنتاجية، وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية للجزائر في قطاع استراتيجي.

دعما للشعب الصحراوي.. 3 أصوات من 3 عواصم تصدح بالحق. تتصاعد الضغوط الدولية على المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية بوتيرة غير مسبوقة، في مشهد يعكس اتساع دائرة الانتقادات الموجهة إلى سلطة المخزن، على الساحة الدولية. فجنوب إفريقيا جدّدت تأكيدها دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بينما أعاد برلمان نافارا في إسبانيا التشديد على شرعية جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، واعتبر الوجود المغربي في الإقليم احتلالًا غير قانوني. وفي سياق متصل، شددت بريطانيا على ضرورة عدم تسويق المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، على أنها منتجات مغربية، مؤكدة على أهمية الشفافية وتقديم معلومات دقيقة للمستهلكين. وتعكس هذه المواقف مجتمِعة، تزايد الاعتراف الدولي بعدالة قضية الشعب الصحراوي ودعم حقه المشروع في الحرية والاستقلال.لقد أكدت جنوب إفريقيا، عبر سفيرها ندوميسو نتشنغا، خلال لقاءه مع وزير الخارجية الصحراوي محمد يسلم بيسط بالجزائر، التزامها الراسخ بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مستندة في ذلك إلى المبادئ التي شكلت أساس السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا منذ نضالها ضد الاستعمار. وجدد اللقاء التأكيد على التضامن مع كفاح الصحراويين، مستذكرا تجربة جنوب إفريقيا نفسها في مقاومة الاستعمار والنضال من أجل الاستقلال، ودور الدولة في الدفاع عن الشعوب التحررية وحماية القانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة. هذا الموقف يمثل دعما دبلوماسيا ويدل على رسالة صارمة للمغرب بأن العدالة الدولية لن تغض الطرف عن احتلاله غير الشرعي.في أوروبا، جاء تأكيد برلمان نافارا الإسباني لتجديد الالتزام الكامل بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، واعتماد "إعلان نافارا" الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال المغربي فورا. وقد أشار الإعلان إلى أن المغرب لا يملك أي شرعية قانونية في الإقليم، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي كما هو معترف به دوليا. كما شدد الإعلان على دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ومستدام، والإفراج عن السجناء السياسيين، ووضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مؤكدا استمرار بعثات المراقبة البرلمانية حتى عام 2026. هذا الموقف الأوروبي يعكس تصميم المجتمع الدولي على محاسبة المغرب على انتهاكاته، ويعطي دفعة قوية للمفاوضات حول تقرير المصير.أما بريطانيا، فقد أظهرت موقفا عمليا يعزز حقوق الصحراويين من خلال التزامها بضمان دقة المعلومات للمستهلكين البريطانيين وعدم تضليلهم حول منشأ المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية. وأوضحت الوزيرة أن أي منتج من الإقليم يجب أن يُصنّف وفق منشئه الحقيقي، ولا يجوز تصنيفه كمغربي. هذا الإجراء، الذي يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي حول معلومات الأغذية، يمثل خطوة حاسمة نحو كشف محاولات المغرب المتكررة لتسويق منتجات الصحراء الغربية على أنها مغربية، ويعكس تطبيق القانون الدولي في الميدان الاقتصادي والتجاري، بما يضيق على الاحتلال ويزيد عزلة المغرب.هذه التحركات المتزامنة من ثلاث قارات مختلفة – إفريقيا، أوروبا، والمملكة المتحدة – ترسم خارطة واضحة لتصعيد دبلوماسي وقانوني مستمر ضد الاحتلال المغربي. فالدعم الدولي المتزايد للشعب الصحراوي يثبت أن كفاحه مشروع وأن العالم يقف إلى جانبه، بينما تزداد عزلة المغرب على الساحة الدولية. وفي ظل هذا الدعم، تصبح كل محاولات المغرب لفرض أمر واقع في الصحراء الغربية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، ويجب أن يواجه النتائج السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الناجمة عنها.وهكذا فإن، الشعب الصحراوي، بمساندة حلفائه الدوليين، مستمر في مسيرته النضالية حتى تحقيق الحرية والاستقلال، واضعا أمام العالم مثالا حقيقيا على التصميم والمثابرة في مواجهة الاحتلال. هذه المواقف الدولية المتضافرة تؤكد أن العدالة التاريخية والقانونية إلى جانب الصحراويين، وأن مستقبل الإقليم الحر والمستقل يظل هدفا لا رجوع عنه. 

الجزائر وكوت ديفوار.. تعاون طاقوي من الألف إلى الياء. تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أمس الأربعاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير المناجم والبترول والطاقة بجمهورية كوت ديفوار، مامادو سانكافوا كوليبالي، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي المحروقات والمناجم، حسب بيان رسمي للوزارة.جرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر وعدد من إطارات الوزارة، واستعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، من البحث والاستكشاف إلى التكرير والبتروكيماويات ونقل وتسويق المنتجات البترولية، إضافة إلى مجالات التكوين وبناء القدرات.وخلال المحادثات، أشاد الوزير الإيفواري بخبرة الجزائر الطاقوية، وخصوصا عبر مجمع سوناطراك، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الشركة الوطنية الإيفوارية للبترول "بيتروسي"، من خلال تشكيل فرق تقنية مشتركة وتبادل الزيارات لتنفيذ مشاريع ملموسة. من جانبه، أكد عرقاب استعداد الجزائر لمرافقة كوت ديفوار عبر نقل خبرتها التقنية والمؤسساتية، وتكثيف برامج التكوين، خاصة من خلال معاهد التكوين المتخصصة، بما يسهم في تطوير صناعة محروقات متكاملة ومستدامة.كما شدد الطرفان على أهمية التعاون في قطاع المناجم، من خلال البحث والاستكشاف والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية، مع التركيز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتحقيق قيمة مضافة تدعم التنمية في البلدين. وتطرقت المحادثات أيضا إلى آفاق تموين كوت ديفوار بالمنتجات البترولية المكررة وتعزيز العلاقات التجارية بين مؤسسات البلدين، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات لتحديث الإطار القانوني للتعاون تمهيدا لتوقيع اتفاقيات عملية قريبا.[caption id="attachment_66437" align="alignnone" width="300"] أحمد طرطار[/caption]يمثل هذا الانفتاح على شراكات استراتيجية تحولا مدروسا في الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية، إذ يعكس استراتيجية تصدير الخبرة لا المواد فقط. ويؤكد أحمد طارطار، الخبير الطاقوي – في تصريح لـ"الأيام نيوز" - أن الجزائر عبر سوناطراك تمتلك تجربة تقنية ومؤسساتية تؤهلها لقيادة مشاريع تكاملية إفريقية تعزز حضورها في غرب القارة وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها. ويضيف أن هذه الشراكات تخدم المصالح الاستراتيجية للجزائر، من خلال تنويع شركائها وتعزيز موقعها كقطب طاقوي موثوق، كما أنها ترسّخ صورتها كشريك تنموي جاد في القارة.[caption id="attachment_66555" align="alignnone" width="300"] خثير شين[/caption]من جهته، يرى خثير شين، عميد كلية الاقتصاد بجامعة إليزي في تصريح لـ"الأيام نيوز" - أن تعزيز تموين كوت ديفوار بالمنتجات المكررة خطوة استراتيجية لتعزيز دور الجزائر كمزوّد طاقوي موثوق في غرب إفريقيا، خاصة في ظل رغبة الدول الإفريقية في تنويع شركائها بعيدا عن الأسواق التقليدية. ويشير إلى أن القدرات التكريرية والخبرة المتراكمة عبر سوناطراك تمنح الجزائر ميزة تنافسية تمكنها من التحرك بثقة في أسواق واعدة، مع تعزيز العائدات وتثمين المنتجات ذات القيمة المضافة، فضلا عن توسيع شبكة علاقاتها التجارية في القارة.

ملحقات جهوية تدعم الجالية بالخارج.. ملامح اللامركزية تتشكّل من الجنوب إلى الشمال. يشكّل تدشين الملحقة الجهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج، بوهران، محطة جديدة ضمن مسار إداري يسعى إلى إعادة توزيع الخدمات السيادية عبر مختلف جهات الوطن. فالحدث الذي أشرف عليه – أمس السبت - وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، رفقة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، سفيان شايب، تزامن مع تدشين ملحقتين مماثلتين، في كل من ورقلة وقسنطينة، في فترة زمنية وجيزة تعكس، كما أوضح المحلل السياسي الدكتور نور الدين شعباني والأستاذ سليم معمر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تلمسان، في تصريحين لـ"الأيام نيوز"، توجها واضحا نحو تكريس اللامركزية، وتخفيف الضغط عن المصالح المركزية بالجزائر العاصمة، ضمن رؤية تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الإدارة والمواطن، وتحسين التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج.في قراءة أولى لدلالات هذه الخطوة، اعتبر المحلل السياسي الدكتور نور الدين شعباني، في تصريحه لـ"الأيام نيوز"، أن وضع الملحقة الجهوية بوهران حيز الخدمة، بالتزامن مع زيارة وزارية، "يحمل أكثر من دلالة إدارية؛ فهو يعكس توجها سياسيا واضحا نحو تكريس مبدأ اللامركزية وتقريب الخدمة العمومية من المواطن، خاصة في منطقة الغرب التي تشكل قطبا اقتصاديا وتجاريا حيويا". هذا التوصيف يضع المشروع في إطاره السياسي الأوسع، حيث لا يتعلق الأمر بفتح مرفق جديد فحسب، بل بترجمة خيار مؤسساتي يسعى إلى إعادة رسم العلاقة بين الإدارة والمجال.ومن زاوية توزيع المرافق السيادية، أوضح شعباني أن الخطوة، التي جاءت بعد أيام فقط من تدشين ملحقتي ورقلة وقسنطينة، "تعكس تسارعا في تنفيذ رؤية الدولة لإعادة توزيع المرافق السيادية بشكل متوازن عبر مختلف الجهات، بما يخفف الضغط عن الإدارة المركزية ويقلص آجال معالجة الملفات". بهذا المعنى، تتحول الملحقات الثلاث إلى نموذج أولي لهيكلة جديدة، تتقاسم فيها الولايات ذات الحركية الكبرى جزءا من العبء الذي ظل متركزا بالعاصمة.ولا تنفصل رمزية اختيار وهران عن هذا السياق. فالمدينة، بما تمثله من واجهة متوسطية ومركز للتبادلات الاقتصادية والهجرة والدراسة بالخارج، تمنح لخدمة التصديق بعدا استراتيجيا يتجاوز البعد التقني. وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى أن اختيارها "ينسجم مع مكانتها كواجهة متوسطية ومحور للتبادلات الاقتصادية والهجرة والدراسة بالخارج، ما يجعل خدمات التصديق ذات بعد استراتيجي يمس شريحة واسعة من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين". وعليه، فإن توطين الخدمة في الغرب ليس إجراء جغرافيا فحسب، بل استجابة لحركية اجتماعية واقتصادية كثيفة.تقريب الخدمة.. تعزيز الشفافية والكفاءةويشمل التحليل البعد الرمزي لتزامن التدشين مع زيارة وزارية متعددة القطاعات، حيث اعتبر أن ذلك "يبعث برسالة مفادها أن الإصلاح الإداري لم يعد شعارا، بل مسارا عمليا تُترجم نتائجه ميدانيا، في سياق أوسع تسعى فيه الدولة إلى تحديث الإدارة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساتها عبر تحسين النجاعة والشفافية". فالرسالة هنا مزدوجة: نحو الداخل لتأكيد جدية الإصلاح، ونحو الخارج لإبراز صورة إدارة تتحرك وفق رؤية منظمة.وإذا كان هذا الطرح يركّز على الدلالات السياسية والمؤسساتية للمبادرة، فإن زاوية أخرى في النقاش تتصل بطبيعة هذا المسار كخيار استراتيجي دائم، لا كإجراء ظرفي. من هذا المنطلق، قدّم الأستاذ سليم معمر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تلمسان، في تصريحه لـ"الأيام نيوز"، قراءة تكمّل ما سبق وتعمّقه، حيث اعتبر أن توسيع شبكة الملحقات الجهوية "يعكس توجها استراتيجيا واضحا نحو ترسيخ لامركزية الخدمات الإدارية، بما يخفف الضغط المزمن عن المصالح المركزية بالجزائر العاصمة ويعيد توزيع الأعباء وفق منطق الكفاءة والنجاعة".هذا التشخيص يربط بين البعد التنظيمي والبعد الوظيفي، إذ أوضح أن المسار "لا يقتصر على بعد تنظيمي تقني، بل يندرج ضمن رؤية أعمق لإعادة هندسة العلاقة بين الإدارة والمواطن، عبر تقريب الخدمة وتقصير الآجال وتقليص كلفة التنقل، خاصة لفائدة سكان الولايات البعيدة عن العاصمة". وبهذا المعنى، تصبح اللامركزية أداة لإعادة صياغة تجربة المواطن مع الإدارة، لا مجرد إعادة توزيع مكاتب.وتتضح أهمية هذا التحول أكثر عند النظر إلى طبيعة الملفات المعنية بالتصديق. فجزء معتبر منها يرتبط بمسارات الدراسة والعمل والاستثمار والهجرة، وهو ما يجعل أي تأخير أو تعقيد في الإجراءات مؤثرا مباشرة في المسارات الفردية والجماعية. وفي هذا الإطار أشار معمر إلى أن انعكاسات الخطوة "تمتد أيضا إلى تحسين التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، باعتبار أن جزءا معتبرا من طلبات التصديق يرتبط بملفات الدراسة والعمل والاستثمار والهجرة". ومن ثم فإن توزيع الخدمة جهويا "يسهّل تسوية الملفات في آجال معقولة ويعزز صورة الإدارة الجزائرية لدى شركائها الأجانب".غير أن هذا الطموح، كما نبّه إليه، يظل مشروطا بجملة من المتطلبات التقنية والمؤسساتية، إذ ختم بالتأكيد على أن "نجاح هذا التوجه يبقى رهينا برقمنة الإجراءات وضمان التنسيق المحكم بين المركز والملحقات، حتى تتحول اللامركزية من إجراء ظرفي إلى خيار مؤسساتي دائم يعكس نضج الدولة في إدارة مرافقها السيادية". وهنا يلتقي التحليل مع ما أعلن عنه من مشاريع رقمية مرافقة، من بينها مشروع الأبوستيل والخدمات الرقمية الموجهة للجالية، باعتبارها دعامة ضرورية لإنجاح الانتشار الجهوي.توزيع الاختصاصات.. خطوات نحو كفاءة أفضلوعند إسقاط هذه القراءات على المعطيات الميدانية، يتضح أن الملحقات الثلاث، في ورقلة وقسنطينة ووهران، لا تعمل بمعزل عن إشراف مركزي منظم، حيث جرى تجهيزها بالوسائل المادية واللوجيستية اللازمة من طرف الولايات، فيما تتكفل وزارة الشؤون الخارجية بتوفير الموارد البشرية المؤهلة. هذا التقاطع بين الدعم المحلي والتأطير المركزي يترجم عمليا فكرة توزيع الاختصاصات دون تفكيك وحدة القرار.كما أن الإعلان عن تطوير مشروع الأبوستيل كآلية حديثة لتسهيل إجراءات التصديق وفق الاتفاقيات الدولية، وإطلاق منصات رقمية لمعالجة طلبات عقود الحالة المدنية لفائدة الجالية، وخدمة تجديد جواز السفر عن بعد، يعكس توجها نحو دمج اللامركزية المكانية بالرقمنة الوظيفية. فالهدف لم يعد فقط تقريب المكتب من المواطن، بل تقريب الخدمة ذاتها عبر الوسائط الرقمية.في ضوء ما تقدّم، تبدو المبادرة جزءا من تصور أشمل لتحديث المرفق العمومي، يقوم على ثلاثة مرتكزات متكاملة: توزيع جغرافي متوازن للخدمات، رقمنة الإجراءات لتقليص الزمن الإداري، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية. وبين قراءة الدكتور شعباني التي أبرزت البعد السياسي والرمزي للخطوة، وتحليل الأستاذ معمر الذي ركّز على أبعادها الاستراتيجية والوظيفية، تتشكل صورة مسار إصلاحي يسعى إلى تجاوز مركزية تقليدية ظلت لعقود تحكم تدفق الملفات والقرارات.وإذا كان الحكم النهائي على نجاح هذه التجربة مرهونا بمدى استمراريتها وتوسيعها إلى ولايات أخرى وفق الحاجة، فإن ما تحقق إلى حد الآن يؤشر إلى انتقال تدريجي من منطق التركيز إلى منطق التوزيع، ومن إدارة تكدّس الملفات إلى إدارة انسيابية الخدمات. وبين الرغبة في تخفيف الضغط عن المصالح المركزية، وتحسين التكفل بانشغالات الجالية، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته، تتقاطع الأبعاد الإدارية والسياسية في مشروع يبدو أنه يختبر، على أرض الواقع، قدرة الإدارة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.

معادلة الأمن والتنمية.. الجزائر تقود مجموعة “أ3+” نحو حلول إفريقية شاملة. يعكس بيان مجموعة "أ3+" البصمة الدبلوماسية الجزائرية داخل مجلس الأمن، حيث لعبت الجزائر دورا محوريا في دفع مقاربة متكاملة تجمع بين الأمن الإقليمي والاستجابة الإنسانية، فوجودها ضمن التكتل منح المجموعة وزنا سياسيا أكبر بفضل خبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب وقدرتها على بناء التوافقات الإفريقية، ويظهر من البيان التركيز على تهديدات "بوكو حرام" وتداعيات الحرب في السودان، إلى جانب الدعوة لتسهيل الممرات الإنسانية، ما يعكس رؤية جزائرية تعتبر أن أمن القارة يبدأ بمعالجة جذور الأزمات، ويبرز الدور الجزائري داخل "أ3+" كقوة دافعة لتكريس توازن بين العمل الإنساني ومكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار السياسي المستدام.تتجلى فعالية هذه المقاربة في قدرة الجزائر على الجمع بين مكافحة الإرهاب والدعم الإنساني داخل مجموعة "أ3+"، وهو ما أوضحه الدكتور محمود حامد - المحلل السياسي المصري - قائلا: إن "الجزائر استطاعت أن تجعل صوتها مؤثرا داخل التكتل، لأن قدرتها على التوازن بين متطلبات الأمن ومطالب التنمية الإنسانية تمنحها مصداقية قوية أمام الشركاء الإقليميين والدوليين على حد سواء". ويرى أن "الدبلوماسية الجزائرية نجحت في صياغة رؤية شاملة لأزمات الساحل والإقليم، تربط بين مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل "بوكو حرام" وتأمين الممرات الإنسانية، ما يعكس فهما عميقا للتحديات المترابطة بين الأمن والاستقرار المدني".ويؤكد حامد - في تصريح لـ"الأيام نيوز" - أن "إدراك الجزائر لأهمية معالجة جذور الأزمات هو ما ميز تدخلها داخل "أ3+"، فبدلا من الاكتفاء بالاستجابة الأمنية المباشرة، طرحت مقاربة تشمل تعزيز القدرات المحلية، دعم الانتقال السياسي في دول مثل تشاد والكاميرون، والعمل على تمكين الحكومات الوطنية من إدارة مواردها وإعادة بناء مؤسساتها". كما يشير إلى أن هذا التوجه يعكس "رؤية جزائرية ثابتة تعتبر أن الأمن الإقليمي يبدأ من معالجة الأسباب الهيكلية للأزمات وليس فقط مظاهرها الظاهرية، مثل الهجمات الإرهابية أو النزوح الجماعي للسكان".وتعكس البيانات الأخيرة لمجموعة "أ3+" هذا التوجه بوضوح، حيث دعت المجموعة في اجتماعها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بين دول منطقة وسط إفريقيا، مع إدانة استمرار الأعمال الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد. وقالت كارولين رودريغيز، الممثلة الدائمة لغيانا لدى الأمم المتحدة، والتي تدخلت باسم مجموعة "أ3+": "ندعو منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين إلى بذل جهود لتسهيل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية بين دول المنطقة لكي تصل هذه المساعدات إلى المجتمعات التي في أمس الحاجة إليها". وأضافت: "نواصل تشجيع جهود المساعدات الإنسانية"، مشيرة بشكل خاص إلى الوضع الإنساني في السودان، حيث تواجه الدول المجاورة تدفقا كبيرا للاجئين بسبب استمرار النزاع.الأمن الإقليمي يرتبط بالحلول السياسيةمن ناحية أخرى، أدانت مجموعة "أ3+" "بشدة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعة بوكو حرام والجماعات التابعة لها في منطقة بحيرة تشاد"، مشيرة إلى مقتل حوالي مائة شخص خلال الأشهر الأخيرة، مع الإشارة إلى الخسائر في صفوف القوة المختلطة متعددة الجنسيات جراء كمين نصبته هذه الجماعات في أكتوبر الماضي. كما تطرقت رودريغيز إلى العلاقة بين آثار التغير المناخي وعدم الاستقرار في إفريقيا الوسطى، مستشهدة بالنزاعات بين مجتمعات الفلاحين والرعاة في وقت تهدد فيه الموارد بأن تصبح أكثر ندرة، مؤكدة أن هذه الحالة "تتطلب حلولا متكاملة". وأوضحت أن المجموعة ترحب بالمهمات الميدانية التي تقوم بها بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لفهم هذه الديناميكيات بشكل أفضل.وعلى الصعيد السياسي، أشادت مجموعة "أ3+" بالتطورات الإيجابية في دول المنطقة، مشيدة بالجهود المبذولة لتحقيق "حوكمة ديمقراطية" ونجاح تنظيم الانتخابات في بعض هذه الدول. وقالت رودريغيز: "نهنئ تشاد التي أجرت انتقالها السياسي ونحن متفائلون. نرى أن جهود اللامركزية في تشاد، بما في ذلك توحيد الأطر القانونية وتعزيز الحوكمة المحلية، ستسهم في السلام والتنمية". وأضافت: "نلاحظ استعادة الهدوء في الكاميرون عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة"، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الانشغالات المتعلقة بمشاركة مرشحي المعارضة لتجنب أي حالة عدم استقرار. كما أشادت بجهود الوساطة التي بذلتها تشاد لإعادة الحوار بين سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى والحركة الوطنية من أجل إفريقيا الوسطى. ودعت المجموعة الأطراف المعنية في السودان إلى إعطاء الأولوية للحلول السياسية لإنهاء النزاع الجاري، مع تحسين التمويل لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط إفريقيا لتعزيز السلام والاستقرار.من خلال هذه المواقف، يُلاحظ حامد أيضا أن "الخبرة الجزائرية في بناء توافقات إفريقية متينة تجعل منها وسيطا موثوقا يوازن بين الفاعلين الدوليين والإقليميين"، مضيفا: "الجزائر تعرف أن مقاربة الأمن وحدها لا تكفي لإرساء الاستقرار، وأن تجاهل البعد الإنساني يؤدي إلى تفاقم النزاعات، وبالتالي فإن الجمع بين مكافحة الإرهاب وتسهيل المساعدات الإنسانية يشكل خطوة استراتيجية ذكية على المستوى السياسي والدبلوماسي".كما يصف المحلل المصري تدخل الجزائر داخل "أ3+" بأنه "نموذج دبلوماسي متقدم"، مشيرا إلى أن "تجربة الجزائر في إدارة ملفات الساحل والأزمات الإفريقية جعلتها قادرة على توجيه الحوار داخل المجلس بشكل يحافظ على المصالح الإفريقية، ويقلل من التدخلات الخارجية المفرطة، ويعزز المبادرات المحلية"، وهو ما يظهر عمليا في صياغة نصوص البيان التي تناولت التهديدات الإرهابية، التدابير الإنسانية، والانتقالات السياسية في دول الإقليم.ويختتم حامد بالتأكيد على أن "النجاح الجزائري في "أ3+" يوضح قدرة البلاد على لعب دور محوري في السياسات الإقليمية، ليس فقط كحارس أمني، بل كمعزز للاستقرار الشامل والمستدام، حيث يجمع بين الأمن والمساعدات الإنسانية والحلول السياسية المحلية، ويعكس رؤية واضحة بأن الأمن الحقيقي لا يُبنى على القوة العسكرية وحدها، بل على معالجة جذور الأزمات وتمكين الدول والشعوب من مواجهة تحدياتها بشكل مستدام".تنطلق هذه الرؤية إلى بعد أوسع عند النظر إلى التوازن الإفريقي داخل المجلس، حيث يوضح مجاهيد الصمد، الخبير العسكري في الاستخبارات، أن الجزائر أثبتت قدرتها على لعب دور محوري في توجيه النقاش الدولي نحو مقاربة شاملة تتجاوز الأبعاد التقليدية للأزمات الأمنية، وتدمج بين مكافحة الإرهاب والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويشير إلى أن القيادة الجزائرية داخل مجموعة "أ3+" أسهمت في إعادة توجيه النقاش نحو دمج البعد التنموي ضمن الاستراتيجيات الأمنية، مع التركيز على حماية مصالح الشعوب وإعطاء الأولوية للتنمية المستدامة.ويضيف الصمد - في تصريح لـ"الأيام نيوز" - أن الجزائر لم تقتصر على المواقف الدبلوماسية التقليدية، بل عملت على بناء حلول طويلة المدى لمعالجة جذور الأزمات قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مظاهر عنف. ويعتبر أن تجربة الجزائر في الدمج بين الأمن والتنمية تمثل نموذجا يمكن أن يُحتذى به لدول الساحل الأخرى، حيث يوضح: "الاستقرار الأمني المستدام لا يمكن تحقيقه بمعزل عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعن إدماج مصالح الشعوب في السياسات الأمنية".تنسيق إقليمي يوازن الأمن والتنميةكما يشير الصمد إلى أن التنسيق الإقليمي، الذي تعززه الجزائر داخل "أ3+"، يخلق توازنا دقيقا في النقاش الدولي، ويمنح القارة القدرة على حماية مصالحها بشكل جماعي، بعيدا عن الضغوطات الخارجية والحلول المؤقتة. وبالنسبة لدور الجزائر في دعم الانتقال السياسي داخل الدول الإفريقية، يوضح: "الجزائر تعتمد مقاربة عملية وواقعية، من خلال خبرتها الاستخباراتية والسياسية، مع احترام سيادة الدول ورفض أي وصاية خارجية، مع تعزيز الحوار الوطني لتفادي الانزلاق نحو الفوضى أو تجدد النزاعات".ويرى الصمد أن الأمن الحقيقي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار السياسي والاجتماعي، ولهذا السبب تشمل المقاربة الجزائرية برامج تنموية، ودعم الحوكمة الرشيدة، وبناء قدرات مؤسساتية قوية. ويضيف: "القدرة الجزائرية على الدمج بين الأمن والتنمية والسياسات السياسية تجعلها لاعبا محوريا على الساحة الإفريقية والعالمية، فهي توصل رسالة واضحة مفادها أن إفريقيا ليست مجرد ساحة للتنافس الدولي، بل شريك قادر على صياغة مواقف فعالة تحقق مصالح شعوبها وتضمن الاستقرار على المدى البعيد".ويستكمل البروفيسور شعباني نور الدين، المحلل السياسي، هذه الرؤية، مشيرا إلى أن الجزائر لعبت دورا محوريا في تفعيل أعمال مجموعة "أ3+" داخل مجلس الأمن الدولي، حيث أعطى وجودها للمجموعة وزنا أكبر في النقاشات الدولية، وجعلها قادرة على فرض مقاربات متوازنة تجمع بين الأمن والتنمية والدور الإنساني. ويضيف: "الجزائر صاغت استراتيجيات واضحة لإعادة توجيه أعمال "أ3+" نحو معالجة شاملة للأزمات الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل، حيث تتداخل التحديات الأمنية مع أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة".ويؤكد شعباني - في تصريح لـ"الأيام نيوز" - أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل على إظهار قدرة القارة الإفريقية على إدارة ملفاتها بنفسها، بعيدا عن الوصاية الخارجية، من خلال دعم سياسات مشتركة بين دول المجموعة مع التركيز على التوافق الإقليمي. كما يشير إلى نجاح الجزائر في دفع "أ3+" لاعتماد مقاربة تشمل مكافحة الإرهاب، تسهيل المساعدات الإنسانية، وتعزيز الانتقالات السياسية في دول مثل تشاد والكاميرون، مع فهم دقيق للتحديات المترابطة بين الأمن والاستقرار المدني.وفي سياق تعزيز الانتقال السياسي، أوضح شعباني أن الجزائر تدعم الحلول المحلية عبر توفير الخبرة السياسية والاستخباراتية، وتشجيع الحوار الوطني، وضمان احترام سيادة الدول، مؤكدا أن هذه المقاربة العملية تساهم في وضع استراتيجيات مستدامة بعيدا عن التدخلات الخارجية والحلول المؤقتة. ويضيف أن دمج الأبعاد الأمنية مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل نموذجا يمكن تعميمه في دول الساحل الأخرى، حيث يوضح: "الاستقرار الأمني لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تطوير البنى التحتية، دعم الحوكمة الرشيدة، وتمكين المجتمعات المحلية".ويختم شعباني حديثه بالتأكيد على أن الدور الجزائري داخل "أ3+" يعكس رؤية استراتيجية واضحة، تجعل من الأمن المستدام قضية شاملة تجمع بين القوة السياسية والدبلوماسية والخبرة الوطنية، وأن الحلول الإفريقية للأزمات الإفريقية ممكنة، وأن التوافق الإقليمي هو الطريق الأمثل لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى القارة.

الرقم القياسي بين الجزائر والسعودية.. ما لا يراه الجميع في صفقة 5,4 مليارات دولار. تشهد العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والسعودية تحوّلا نوعيا مع الإعلان عن صفقة طاقوية ضخمة تبلغ قيمتها 5,4 مليارات دولار، تعكس استراتيجية جديدة في استقطاب الاستثمارات وتعزيز التحالفات الإقليمية. هذه الخطوة لا تقتصر على ضخ أموال ضخمة في قطاع النفط والغاز، بل تمثل إعادة ترتيب للأوراق على خريطة النفوذ الاقتصادي في المنطقة، وتؤكد قدرة الجزائر على لعب دور محوري في أسواق الطاقة الدولية. وفي ظل هذه الدينامية، تتضح الرهانات الاستراتيجية والتحديات الاقتصادية التي ترافق الاستثمارات الكبرى، وتبرز أهمية ضمان أن تتحول هذه الأموال إلى قوة إنتاجية حقيقية تعزز التنمية الوطنية وتوسع نفوذ الجزائر الإقليمي والدولي.فتحت الصفقة الجديدة بين الجزائر والسعودية، والتي تبلغ قيمتها 5,4 مليارات دولار، نافذة واسعة أمام مرحلة مختلفة من الشراكات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز حضور الجزائر في أسواق الطاقة الدولية وترسيخ موقعها كمركز إقليمي محوري في صناعة النفط والغاز. هذه الخطوة ليست مجرد استثمار مالي، بل تمثل تحالفا استراتيجيا طويل الأمد قادرا على إعادة رسم خطوط النفوذ في منطقة تُعدّ حجر الزاوية في سوق الطاقة العالمي.البروفيسور عرقوب واعلي، الخبير في الاقتصاد الطاقوي، اعتبر - في تصريح خاص لـ"الأيام نيوز" - أن الصفقة "تعكس توجّها جزائريا واضحا لرفع حجم الاستثمارات الإنتاجية وتوسيع التحالفات الاقتصادية مع شركاء يمتلكون قدرات مالية وتقنية عالية". وأوضح أن دخول السعودية بهذا الحجم من الاستثمار "يعطي إشارة قوية للأسواق بأن الجزائر باتت وجهة أكثر جاذبية، وقادرة على استقطاب رؤوس أموال ضخمة في وقت تحتاج فيه مشاريع الطاقة إلى تمويلات طويلة الأجل"."التقارب الجزائري - السعودي ليس ظرفيا بل رؤية مشتركة"ويؤكد البروفيسور واعلي أن الاتفاق يحمل ثلاثة أبعاد رئيسية: "أولها، البعد الاستثماري الذي يسمح بتسريع وتيرة تطوير الحقول القائمة والتنقيب عن احتياطيات جديدة. ثانيها، البعد التكنولوجي من خلال استقدام خبرات سعودية متقدمة يمكنها دعم القدرات الوطنية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والمعالجة. أما ثالثها، فيتعلق بالبعد الجيو - اقتصادي، إذ تعزز الشراكة النفوذ الجزائري في أسواق المتوسط وإفريقيا، وتمنح السعودية منفذا استثماريا استراتيجيا خارج الخليج".هذا التوجه، كما يرى الخبير، يُعيد للجزائر جزءا من ديناميكية الاستثمار الثقيل التي فقدتها خلال سنوات سابقة، ويُظهر أن "التقارب الجزائري - السعودي في قطاع الطاقة ليس ظرفيا، بل يُبنى على رؤية مشتركة لتأمين موقع متقدم في سوق يشهد تحولات عميقة مرتبطة بالانتقال الطاقوي العالمي". ويضيف أن الصفقة "ستفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية، سواء من الخليج أو من شركاء أوروبيين وآسيويين"، في حال أثبتت المشاريع الأولى قدرتها على تحقيق مردودية سريعة وفعالة.من الورق إلى السوق المحليغير أن هذا التفاؤل لا يلغي التحديات، إذ يشدد البروفيسور واعلي على ضرورة ضمان اندماج الاستثمارات الجديدة في النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال توطين التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية، حتى لا تتحول المشاريع إلى مجرد خطوط إنتاج منفصلة عن السوق الداخلي. وبهذا المعنى، يتضح أن النجاح الحقيقي للصفقة مرتبط بمدى قدرتها على تحويل رؤوس الأموال الضخمة إلى قيمة مضافة ملموسة للاقتصاد الوطني.تأتي هذه الصفقة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة ومعقدة على مستوى قطاع الطاقة، إذ لم تعد الاستثمارات الكبيرة مجرد أرقام على الورق أو بيانات مالية، بل أصبحت أدوات استراتيجية حقيقية لإعادة رسم التحالفات الإقليمية وتحديد موازين القوى فيها. في هذا السياق، يشير البروفيسور واعلي إلى أن الصفقة "تعكس انتقال الجزائر من مرحلة البحث عن شركاء اقتصاديين تقليديين إلى مرحلة صناعة تحالفات متينة ومستدامة تخدم أمنها الطاقوي ومكانتها الإقليمية"."الشراكة مع السعودية تمنح الجزائر فرصة لإحداث قفزة نوعية في بنيتها التكنولوجية"ويضيف أن الاتفاق يأتي في ظرف دولي حساس، حيث تتصارع القوى الكبرى على تأمين مسارات موثوقة للطاقة وسط اضطرابات عالمية متنامية. ودخول السعودية، باعتبارها أحد أكبر اللاعبين في سوق النفط العالمي، يُعدّ "دليلا على الثقة المتزايدة في الاستقرار السياسي والاقتصادي الجزائري، وعلى إدراك الرياض لأهمية تنويع منافذ وشراكاتها خارج الخليج". ويشير إلى أن التحالف بين بلدين يمتلكان ثروات هائلة في النفط والغاز "يعطي رسالة واضحة مفادها أن الجنوب العالمي قادر على صياغة أقطاب اقتصادية جديدة مستقلة عن مراكز القرار التقليدية".وبالنظر إلى الرؤية الجزائرية للاستثمار الطاقوي، فقد شهدت تحولات جوهرية. فالجزائر، التي اعتمدت لعقود على نموذج الإنتاج والتصدير التقليدي، تتجه اليوم إلى بناء شراكات تركز على القيمة المضافة في مجالات الاستخراج، والبتروكيميائيات، والطاقة المتجددة، والرقمنة التقنية للقطاع. ويقول البروفيسور واعلي إن "الشراكة مع السعودية تمنح الجزائر فرصة تاريخية لإحداث قفزة نوعية في بنيتها التكنولوجية الطاقوية، خاصة أن الشركات السعودية تمتلك خبرة متقدمة في إدارة المشاريع الكبرى وابتكار حلول تمويلية ضخمة".على الصعيد الإقليمي، تحمل الصفقة رسائل سياسية واضحة، إذ تأتي في وقت تزداد فيه الضغوط على الجزائر لتلبية الطلب المتنامي من الأسواق الأوروبية، في حين تسعى السعودية إلى تعزيز حضورها في إفريقيا من خلال استثمارات قوية تبني نفوذا اقتصاديا طويل المدى، متجاوزة البعد الخيري التقليدي. وفي هذا السياق، يرى واعلي أن "التقارب الجزائري - السعودي في قطاع الطاقة ليس مجرد تعاون، بل هو تموضع جديد يهدف إلى خلق محور اقتصادي عربي قادر على المنافسة داخل سوق عالمي متحوّل".التحديات الاقتصادية الداخلية لا تقل أهمية، إذ يتطلب الأمر التأكد من أن الاستثمار ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل محلية، بدلا من أن يتحول إلى أرقام على الورق بلا مردودية فعلية. ويشير الخبير إلى "خطر تحويل الاستثمارات إلى مجرد أرقام دون أثر اقتصادي فعلي"، مؤكدا أن نجاح الصفقة مرتبط بقدرة الجزائر على فرض شروط واضحة لنقل التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة واستغلال الموارد بشكل مستدام.نحو إعادة رسم التحالفات الإقليمية في الطاقةوفي ظل هذه الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية المعقدة، يظهر جهاد العبيد، المحلل الاقتصادي - في تصريح خاص لـ"الأيام نيوز" - أن الصفقة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لكسر الاعتماد التقليدي على الشركاء الاقتصاديين المعروفين وفتح المجال أمام تدفقات رؤوس الأموال الخليجية الضخمة. ويضيف أن الهدف من هذه الاستثمارات لا يقتصر على توقيع عقود قصيرة الأمد أو مشاريع محدودة، بل يهدف إلى بناء شراكات متينة وطويلة الأجل تضمن استمرارية الإنتاج وتعزز مستويات الاستثمار في الجزائر بشكل مستدام وفعّال."الاستثمارات يجب أن تخلق قيمة محلية تشمل الصناعات والوظائف التقنية"ويشير العبيد إلى أن الشراكة تمنح الجزائر صورة جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث ترفع من وزنها التفاوضي داخل الأسواق الأوروبية وأسواق حوض المتوسط، التي تبحث عن بدائل جزئية للغاز الروسي. ويضيف أن ذلك يمنح الجزائر قدرة أكبر على التأثير في موازين العرض والطلب على الطاقة في المنطقة، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى البعد السياسي والدبلوماسي، إذ يتيح التفاوض من موقع قوة في المحافل الدولية المتعلقة بالطاقة.فيما يخص الجوانب التشغيلية والعملية للاستثمارات، يؤكد العبيد أن الجزائر بحاجة ملحة إلى التركيز على نقل التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات المحلية المدربة بشكل متقدم، لضمان استفادة الاقتصاد الوطني بشكل فعّال ومستدام من هذه الاستثمارات الضخمة. كما يشدد على ضرورة تحديث البنية التحتية للطاقة وتكييف التشريعات والإجراءات التنظيمية بشكل مرن لتسهيل دخول وتحرك الاستثمارات الأجنبية، بحيث تكون هذه الاستثمارات ذات قيمة مضافة محلية حقيقية تتجاوز حدود القطاع الطاقوي لتشمل الصناعات المساندة والوظائف التقنية والتدريب المهني المتخصص.وبذلك، تمثل الصفقة الجزائرية - السعودية نموذجا متقدما للشراكة الاستراتيجية، تجمع بين تعزيز القدرات الإنتاجية للجزائر وتحقيق مصالح اقتصادية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على انعكاس هذه الاستثمارات على الاقتصاد الوطني بشكل مستدام وفعّال. إن هذه الشراكة ليست مجرد خطوة اقتصادية، بل تمثل لبنة أولى في مسار تحالف طاقوي عربي - عربي قد يغيّر التوازنات الإقليمية ويعزز استقلالية الدول المنتجة للنفط والغاز عن الضغوط الخارجية.ويختم البروفيسور واعلي بأن "الصفقة تأتي في لحظة مفصلية، إذ يواجه العالم تحولات في الطلب على الطاقة التقليدية وصعودا متسارعا للطاقات النظيفة، ما يجعل التعاون الجزائري - السعودي نموذجا قابلا للتطور وفق متطلبات المستقبل، وليس رهينة السوق التقليدية فقط". ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الصفقة باعتبارها مؤشرا على قدرة الجزائر على استغلال تحالفاتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية، وتحويل الاستثمارات الضخمة إلى أدوات فعلية للتنمية المستدامة، بما يرسخ موقعها كمحور إقليمي لا يمكن تجاوزه في سوق الطاقة العالمي.

هذا ما جناه الغاز على موزمبيق!.. ملف توتال يفتح أبواب مساءلة عابرة للحدود. تواجه شركة الطاقة الفرنسية "توتال إنرجيز" ضغوطا قضائية غير مسبوقة في باريس، إثر شكوى تتهمها بـ"التواطؤ في جرائم حرب" و"التعذيب والاخفاء القسري" في شمال موزمبيق، حيث تنشط الشركة منذ سنوات في مشروع ضخم للغاز الطبيعي المسال. ويعكس هذا الملف تحديا كبيرا يواجه الشركات متعددة الجنسيات عند إدارة استثمارات ضخمة في مناطق تتسم بهشاشة أمنية وسيولة في شرعية المؤسسات المحلية، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الشركات على الموازنة بين مصالحها الاقتصادية ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية.ويعلق الدكتور عماد الدين حسين بحر الدين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية في منيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، على الوضع قائلا لـ"الأيام نيوز": "تبدو الاتهامات الراهنة ليست مجرد نزاع قضائي، بل اختبارا عميقا لقدرة الشركات العابرة للحدود على التصرّف كفاعل مسؤول في ساحات مضطربة. أي دعم لوجستي أو تنسيق أمني غير منضبط يمكن أن يتحول، ولو دون قصد مباشر، إلى عامل يسمح لأطراف حكومية أو شبه عسكرية بارتكاب انتهاكات جسيمة تتحمل الشركة أمام القانون الدولي تبعاتها."مشروع الغاز الذي تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار كان من المفترض أن يشكّل رافعة اقتصادية لموزمبيق، ويعزز التنمية المحلية ويوفر فرص عمل واسعة، لكنه أصبح اليوم رمزا للتوتر بين الاستثمارات الضخمة وحقوق الإنسان. فقد وثقت منظمة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، التي تقدمت بالشكوى، أن "توتال إنرجيز" قدمت دعما ماديا وماليا لوحدة عسكرية محلية تعرف باسم "القوة المشتركة"، التي يشتبه في ارتكابها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينها احتجاز عشرات الأشخاص داخل حاويات، والتعرض للتعذيب والتجويع."الشركات لم تعد قادرة على الفصل بين المكاسب والمسؤولية الإنسانية"ويشير بحر الدين إلى أن مشروع الغاز، الذي كان يُفترض أن يكون محركا للنمو الاقتصادي في الدولة المضيفة، بات معلقا بين اعتبارات الامتثال الأخلاقي ومتطلبات الاستقرار المحلي، مما يضع الشركة أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها ويقوض الثقة في بيئة الاستثمار ويعقّد علاقاتها مع الحكومات والممولين. ويضيف: "مهما اتسعت دائرة الادعاءات أو انكمشت، تذكر الشركات أن رأس المال لم يعد يعمل في فراغ، وأن الشرعية القانونية اليوم تُبنى على توازن دقيق بين الضرورة الاقتصادية وحماية الكرامة الإنسانية، وهكذا فإن إهمال هذا التوازن يكلف الشركات ما يفوق أي خسارة مالية مهما عظمت."20 مليار دولار بين الاستثمارات وفضائح حقوق الإنسانالوثائق الداخلية للشركة، المرسلة إلى ممولين عموميين، تشير إلى أن "توتال" كانت على علم بالمخاطر الكبيرة على حقوق الإنسان، ما يسلط الضوء على تحديات التزام الشركات بالمعايير الدولية للحوكمة والشفافية. كما أن الهجوم الدموي على مدينة بالما عام 2021، والذي أدى إلى تعليق المشروع وإعلان حالة "القوة القاهرة"، أبرز هشاشة البيئة الأمنية في محافظة كابودلغادو وعمق التحديات أمام الشركات الأجنبية العاملة في المنطقة.ويضيف بحر الدين: "القضية تكشف عن مفارقة قديمة تتكرر كلما التقت الاستثمارات الضخمة ببيئات تغمرها هشاشة الأمن وسيولة الشرعية. الشركات اليوم لم تعد قادرة على الفصل بين المكاسب الاقتصادية والمسؤولية الإنسانية، وأي تجاهل لهذا الواقع يحوّل الاستثمار إلى ساحة نزاع قانوني وأخلاقي قد تستمر تبعاته لعقود.""المشروع، وفق تحليله، يمثل نفوذ فرنسا في شرق إفريقيا"في السياق نفسه، تواجه الشركة تحديات متراكمة في إدارة المشروع، الذي أصبح تحت ضغط قضائي وحقوقي شديد، مما يطرح سيناريوهات متعددة لتأثير هذه التحقيقات على الجدول الزمني للمشروع، تكاليفه، ودور الحكومة الموزمبيقية في تنظيم الأمن المحلي. ويشير الدكتور عبد الناصر سلم حامد من مركز فوكس للأبحاث في السويد لـ"الأيام نيوز": "تأخير الإنتاج يُترجَم إلى تراجع دخل الدولة الموزمبيقية وانخفاض العوائد المتوقعة، ما يمثل ضغطا مباشرا على الميزانية الوطنية. بالنسبة لتوتال إنرجيز، التأخير يؤدي إلى تراكم تكاليف رأس المال، دفع فوائد على التمويل، وتحميل المساهمين كلفة أعلى من المتوقع.""إعادة إطلاق للمشروع باتت مرهونة بتوافق معايير الامتثال الدولي"ويبرز تحليل حامد أن الخسائر المالية ليست التأثير الوحيد للمأزق القانوني الذي تواجهه توتال، بل تمتد لتشمل الأبعاد السياسية الإقليمية والدولية. المشروع، وفق تحليله، يمثل نفوذ فرنسا في شرق إفريقيا، وتأخره أو فشله قد يفسح المجال أمام منافسين دوليين مثل روسيا والصين ودول الخليج للتدخل، ما قد يغير موازين القوى في قطاع الطاقة بالمنطقة.ويشير حامد إلى أن التحقيقات الفرنسية قد تُفرض على الشركة شروطا إضافية من الممولين أو الحكومات المصدرة للتمويل، تشمل ضمانات لحقوق الإنسان، فصل دور القوات الأمنية المحلية، أو اعتماد آليات حماية أكثر تكلفة، وحتى احتمال إعادة التفاوض على العقد أو التخلي عن بعض الأصول أو المشاركة.ويظهر من ذلك أن أي إعادة إطلاق للمشروع باتت مرهونة بتوافق معايير الامتثال الدولي، إذ لم يعد الاستثمار مجرد صفقة اقتصادية تقليدية، بل أصبح اختبارا لقدرة الشركات متعددة الجنسيات على إدارة مشاريع ضخمة في بيئات نزاع هشّة. هذا الواقع يضع الحكومة الموزمبيقية أمام معادلة صعبة: فهي تحتاج إلى المشروع كمصدر اقتصادي حيوي، لكنها في الوقت ذاته تخضع لضغوط حقوقية ودولية متزايدة تطالب بمحاسبة أي انتهاكات محتملة.من يتحمل المسؤولية.. الحكومة أم الشركات الأجنبية؟ويستعرض حامد عدة مسارات محتملة للحكومة، أولها الاستجابة للضغوط الدولية بإجراء تحقيق وطني أو تنفيذ بعض الإصلاحات في القوات الأمنية، بهدف إظهار مؤشرات للجهات الدولية دون تعديل جوهري في الشراكة. أما المسار الثاني فيتعلق بحماية المشروع وضمان استمراره، إذ تدرك مابوتو أن أي توقف أو ضعف في التنفيذ سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، مما قد يستدعي مرونة تجاه الشركاء مثل "توتال إنرجيز" مع مطالبة الشركة بتحمل نصيب أكبر من "تكاليف المخاطر الأمنية"، أو السماح لها بالمشاركة في اختيار شركاء أمن أكثر حيادية ودولية.ويضيف حامد: "إعادة مراجعة دور الشركات الأجنبية في إدارة الأمن المحلي قد تكون المسار الثالث. الدولة قد تضع إطارا قانونيا ينظم مشاركة الشركات في الأمن الخاص أو الأمن التعاوني مع القوات المحلية، ويشترط فيه التزاما صارما بحقوق الإنسان، ومساءلة وشفافية كاملة". كما يشير إلى أن الشركات الأجنبية قد تُطالَب باعتماد إطار مسؤول أكثر، مثل توظيف شركات أمن دولية مستقلة، أو إنشاء آليات رقابية على عمليات القوات المشاركة لضمان حماية المدنيين وتقليل المخاطر القانونية والسمعية للمشروع."التوازن بين الاقتصاد والامتثال الدولي يمثل التحدي الأبرز"في هذا السياق، يلعب المجتمع المدني الدولي والتمويل الدولي دورا محوريا في تحديد شروط استمرار المشروع. فلا يمكن لأي شركة العمل في مناطق نزاع دون خطة أمنية شفافة ومسؤولية قانونية كاملة، وإلا فإنها تواجه تهديدات بإعادة التقييم من قبل الممولين الدوليين، أو فرض قيود صارمة على التمويل أو ضمانات إضافية من وكالات ائتمان التصدير، كما قد يحدث مع الجهات البريطانية والهولندية.ويخلص حامد إلى أن: "التوازن بين الحاجة الاقتصادية للمشروع وضرورة الامتثال للمعايير الدولية يمثل التحدي الأبرز لموزمبيق وتوتال إنرجيز. الدولة ليست في موقع قوة تفاوضية كبير، لذا قد تضطر إلى التساهل في بعض المطالبات مقابل استئناف المشروع، وهو ما يضع مسألة "من يدير الأمن ومن يتحمل المسؤولية" في قلب أي تحديث قادم لعلاقات الشركات الأجنبية في إفريقيا."ويظهر جليا أن مشروع الغاز العملاق لم يعد مجرد مسألة استثمارية، بل تحول إلى اختبار متعدد المستويات لمسؤولية الشركات، وقدرة الدولة الموزمبيقية على إدارة بيئة أمنية هشّة، وتوازن المصالح الاقتصادية مع الضغوط الحقوقية والدولية. كل مسار محتمل يحمل تداعيات على الجدول الزمني، التكلفة، النفوذ الدولي، والسمعة المؤسسية للشركة والحكومة، مما يجعل أي قرار بشأن المشروع معقدا ومترابطا بشكل مباشر مع استقرار المنطقة ومستقبل الاستثمار الأجنبي في موزمبيق.إن القضية تكشف عن ديناميكية جديدة في إدارة الاستثمارات الكبرى، إذ لم تعد الأرباح وحدها معيار النجاح، بل أصبحت مسؤولية الشركة تجاه المجتمعات المحلية والالتزام بالقوانين الدولية جزءا لا يتجزأ من استدامة المشاريع الكبرى. كما تبرز الحاجة الماسة لوضع آليات صارمة للرقابة القانونية والأخلاقية، لضمان أن الاستثمار لا يتحول إلى أداة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأن التنمية الاقتصادية لا تأتي على حساب كرامة المجتمعات المحلية وسلامتها.

من سجن روبن آيلاند إلى مسجد.. «أوال» يحوّل الألم إلى هوية جنوب إفريقية. يبدو تاريخ الإسلام في جنوب إفريقيا أشبه برحلة طويلة قطعتها جماعات متباعدة في الأزمنة والجغرافيا، لكنها التقت جميعا فوق أرض واحدة، لتنسج مجتمعا إسلاميا متنوعا يضاهي في عمقه وتعقيداته تاريخ البلاد نفسها. فمنذ منتصف القرن السابع عشر، حين لامست أقدام أول مسلم مجهول شواطئ رأس الرجاء الصالح سنة 1659، قادما على متن سفينة هولندية، بدأ فصل جديد في قصة جنوب إفريقيا الروحية والثقافية. لم يكن أحد يتوقع أن تلك الخطوة ستتوسع عبر القرون لتنتج مجتمعا يضم اليوم نحو 1,6 مليون مسلم، يمثلون حوالي 3% من سكان البلاد، وينحدرون من خلفيات آسيوية وإفريقية وعربية ومالوية وصومالية وهندية، ما جعلهم أحد أكثر المجتمعات تنوعا في القارة.تعود اللبنات الأولى لهذا الوجود إلى المنفيين والعبيد الذين جُلبوا من إندونيسيا وجزر جنوب شرق آسيا بين القرنين السابع عشر والثامن عشر. أبرزهم الشيخ يوسف المقاساري، الذي وصل إلى البلاد سنة 1694 منفيا مع مجموعة من أتباعه، فشكّل أول نواة اجتماعية إسلامية منظمة في منطقة زاندفليت قرب كيب تاون. وبعد عقود، جاء العالم توان غورو إلى سجن روبن آيلاند سنة 1780، ليخرج بعد أحد عشر عاما مؤسسا مسجد "أوال"، أقدم مسجد في جنوب إفريقيا. كما ابتكر غورو نظاما لغويا استثنائيا، إذ كتب اللغة الأفريكانية بالحروف العربية، فيما عرف لاحقا باسم "العربية الأفريكانية"، وهو ما يعكس كيف لجأت فئات مهمشة إلى العربية لتثبيت لغتها ومنحها هوية.ومع اكتشاف الذهب والماس في القرن التاسع عشر، دخلت موجة جديدة إلى البلاد، تمثلت في آلاف العمال المسلمين من الهند الذين عملوا في ظروف قاسية، إلى جانب آخرين قدموا كتجار أحرار. في تلك الفترة أيضا وصل المحامي الشاب موهانداس غاندي عام 1893 بطلب من تجار مسلمين للدفاع عن حقوقهم، وهناك بدأت بذور تجربته في "المقاومة السلمية" رغم ما تكشفه بعض المصادر من مواقف عنصرية في سيرته تجاه الأفارقة.ولم يقتصر الوجود الإسلامي على الإندونيسيين والهنود، بل شمل جماعة الزنجباريين، وهي مجموعة صغيرة في ديربان تحيط بها روايات متشابكة حول أصولها، بين حادث غرق سفينة وعمليات بيع رقيق وهجرات قسرية. وقد أعيد تصنيفهم خلال الستينيات كـ"آسيويين آخرين" حتى يتمكنوا من الإقامة بجوار المجتمعات المسلمة الأخرى.مع منتصف القرن العشرين، أخذ الوجود الإسلامي منحى جديدا حين بدأ عدد من السكان الأفارقة الأصليين يعتنقون الإسلام، إذ رأى بعضهم في هذا الدين أداة مقاومة ضد نظام الفصل العنصري "الأبارتايد"، بينما انجذب آخرون إلى قيمه الأخلاقية المتعلقة بالنظافة والمساواة. ومنذ ذلك الحين تزايد عدد المسلمين الأفارقة، ليصبحوا مكونا مهما من الهوية الإسلامية في البلاد.وبعد نهاية حكم الأبارتايد وبداية العصر الديمقراطي عام 1994، تدفقت موجات جديدة من المهاجرين، خصوصا من الصومال ونيجيريا والسنغال وباكستان وبنغلاديش، جالبة معها تنوعا مذهبيا وثقافيا جديدا، بما في ذلك التيار السلفي الذي لم يكن معروفا على نطاق واسع قبل ذلك. هذا التعدد الثقافي أسهم في تعميق الطابع العالمي للإسلام الجنوب إفريقي.البحوث التاريخية الحديثة تكشف جوانب إضافية من هذا الإرث. ففي جامعة كيب تاون، اكتشف الباحث عبد الديان بيترسن وثائق عثمانية تثبت أن المسلمين الأوائل كانوا جزءا من شبكة إسلامية عالمية تمتد من السلطنة العثمانية إلى جزر القمر وأنجوان وجنوب شرق آسيا. وكان كاريل بيلغريم، أول مسلم من الكيب يؤدي الحج عام 1834، خير مثال على هذا الارتباط العالمي. كما تشكّل المخطوطات الملايوية أحد أهم الكنوز الثقافية التي يحتاجها تاريخ المسلمين في جنوب إفريقيا للحفظ، لما تحمله من نصوص دينية واجتماعية تعود إلى القرن الثامن عشر.على الصعيد السياسي، برز الإمام عبد الله هارون في ستينيات القرن الماضي كشخصية محورية في نقل الإسلام من الإطار الطائفي إلى المشاركة في النضال الوطني ضد الأبارتايد. وقد دفع حياته ثمنا لمواقفه حين توفي عام 1969 تحت التعذيب بعد 123 يوما من الاعتقال، في واحدة من أكثر القصص تأثيرا في الذاكرة الإسلامية الجنوب إفريقية. ورغم القوة المعنوية التي يمثلها هذا التاريخ، تراجع التمثيل السياسي للمسلمين بعد 1994، بعدما كان لهم وزن كبير في حكومة مانديلا وصل إلى 10% من أعضاء الحكومة، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى أن بات شبه غائب في حكومة الوحدة الوطنية لعام 2024.اقتصاديا، يشكّل المسلمون قوة لافتة، إذ يساهمون بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 180 مليار راند سنويا. ومع ذلك، تعاني فئات واسعة من الفقر والبطالة، خصوصا في مناطق مثل هانوفر بارك، حيث تتجاوز البطالة 60%. ورغم ذلك، يخصص المجتمع المسلم ميزانيات كبيرة للتعليم الإسلامي تقارب 500 مليون راند سنويا، وتشرف مؤسساته على أكثر من 70 مدرسة بمعدلات نجاح مرتفعة تتجاوز المعدل الوطني.ثقافيا وفنيا، يعكس المجتمع المسلم حيوية استثنائية. من موسيقى الجاز على يد عبد الله إبراهيم، إلى فن القوالي الصوفي، إلى تنوع المطبخ الإسلامي بين نكهات الكيب وبهارات ديربان ومطابخ الوافدين الجدد من باكستان والصومال ونيجيريا. وفي الأحياء التاريخية مثل بو-كاب، يقف المسلمون أمام تحديات الهوية بسبب السياحة المفرطة التي تهدد طابع الحي وروحه.كل هذه التفاصيل تجعل من قصة الإسلام في جنوب إفريقيا لوحة واسعة، تبدأ من المنفى والعبودية، وتمتد إلى المقاومة والنضال، لتصل اليوم إلى مجتمع متنوع قادر على التكيف والبناء. إنها قصة تستحق أن تُروى لأنها تعكس قدرة الإنسان على تحويل الألم إلى هوية، والمنفى إلى مجتمع، والاختلاف إلى قوة، لتصبح جزءا حيا من جنوب إفريقيا الجديدة التي لا تزال تتشكل بشجاعة وتنوع.

مسالك الحرية عبر الحدود.. شرايين سرّية أبقت الثورة حيّة. في ذاكرة الجزائر الثائرة، تظلّ "مسالك الحرية" إحدى أعظم الأساطير الحيّة التي رسمت ملامح الكفاح الوطني ووهبت الثورة الجزائرية شريانها الحيوي وسط الحصار والملاحقة. لم تكن تلك المسالك مجرّد طرق خفيّة في الجبال أو الممرات الرملية بين الحدود، بل كانت شبكة حياة معقّدة، تمدّ الثورة بالسلاح والدواء والرجال والرسائل، وتنسج خيوط التواصل بين الداخل المشتعل والخارج الداعم، في لحظة تاريخية كان فيها كل عبور ناجح بمثابة نصر صغير يعادل معركة كاملة.منذ اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، واجه قادة جيش التحرير الوطني تحديًّا مصيريًّا: كيف يمكن لثورة ناشئة أن تصمد أمام جيش استعماري مجهّز بأحدث الأسلحة؟ كان الجواب في إرادة التنظيم، وفي استثمار الجغرافيا التي عرفها الجزائريون كما يعرفون أنفسهم. فكان أن تشكّلت "مسالك الحرية"، وهي خطوط إمداد سرّية عبر الحدود الشرقية والجنوبية، تُنقل عبرها الأسلحة والذخائر والمؤن والمراسلات، وتُدار بذكاء خارق يوازن بين الصرامة الأمنية وروح التضحية.كانت الجهة الشرقية من البلاد، على امتداد الحدود مع تونس، تمثل الرئة التي تنفّست عبرها الثورة. فمنذ سنة 1955، بدأت شبكات الدعم تتكوّن في مناطق: الكاف، سوق أهراس، ساقية سيدي يوسف. هناك، كانت القوافل القادمة من تونس تتسلل نحو الأراضي الجزائرية، بمساعدة وطنيين تونسيين ومهاجرين جزائريين. كانت العمليات دقيقة ومحفوفة بالمخاطر، لأن الجيش الفرنسي كان قد نشر آلاف الجنود على طول خط "موريس" المكهرب، الذي امتدّ مئات الكيلومترات على الحدود الجزائرية شرقا وغربا، ليعزل الجزائر عن دول الجوار. ومع ذلك، لم تنقطع القوافل يوما.وحين نالت تونس استقلالها سنة 1956، فتحت أرضها للثوار الجزائريين، فتحولت إلى قاعدة خلفية للتدريب والإمداد. نُصبت مراكز تدريب في: القصرين، قفصة، حمام الشط، وأُنشئت مخازن سرّية للسلاح في قرى بعيدة يصعب على الفرنسيين اختراقها. من هناك كانت تُنظّم القوافل ليلاً، تمرّ عبر الجبال والغابات نحو: تبسة، خنشلة، سوق أهراس، حيث تتسلمها وحدات جيش التحرير في الداخل. كان كل عبور ناجح يعني استمرار الثورة، وكل فشل محتمل قد يكلّف العشرات حياتهم.لكن هذا الدعم لم يمرّ دون تضحيات جسيمة. ففي 8 فيفري 1958، ارتكبت فرنسا مجزرة مروّعة في "ساقية سيدي يوسف"، عندما قصفت طائرات الاستعمار القريةَ الحدودية التونسية بحجة أنها مركز إمداد للثوار. ارتقى عشرات المدنيين من النساء والأطفال، وتحولت الساقية إلى رمز خالد للأخوّة بين الشعبين، وللثمن الباهظ الذي دفعته تونس من أجل استقلال الجزائر. لقد أدرك المستعمر، من خلال تلك العملية الدموية، أن انتصار الثورة لا يتوقف على البنادق وحدها، بل على الروابط الإنسانية التي جمعت بين الأحرار في الضفتين.وإلى الجنوب، حيث تمتد الصحراء بلا نهاية، انفتح طريق آخر لا يقل خطورة ولا بطولة. هناك، في عمق الرمال الممتدة من "جانت" إلى "برج الحواس"، كانت القوافل تسير تحت ستار الليل، تحمل الأسلحة والذخائر القادمة من ليبيا وتشاد والنيجر، متخفية في شكل قوافل تجارية أو رحلات قبلية. لعب التوارڤ دورًا محوريًّا في هذه العمليات، بفضل معرفتهم الدقيقة بمسالك الصحراء وبالنجوم التي تهديهم إلى الاتجاهات الصحيحة. كان هذا الطريق يُعرف بين المجاهدين باسم "المسلك اللامرئي"، لأنه لا يُرى إلا لمن عاش الصحراء وفهم لغتها القاسية. كانت رحلاته طويلة وشاقة، تمتد أسابيع عبر العواصف الرملية والعطش، ومع ذلك، لم تتوقف يوما. ومن خلاله وصلت إلى الداخل أسلحة نوعية ومعدات اتصالات وأجهزة طبية، ساهمت في رفع القدرات القتالية لجيش التحرير خلال السنوات الأخيرة لثورة التحرير الوطني.هؤلاء الرجال الذين سلكوا تلك المسالك لم يكونوا مجرد ناقلين للسلاح، بل كانوا جنود الظل، حراس السرّ وصنّاع النصر الخفي. بعضهم من الفلاحين والرعاة، وبعضهم من الطلبة والتجار وحتى النساء اللواتي شاركن بجرأة مذهلة في عمليات العبور. كثيرات منهن أخفين الرسائل في ضفائر الشعر أو في كعك الأعراس المرسل بين العائلات، وبعض القوافل كانت تتنكّر في شكل موكب زفاف أو جنازة، حتى لا تثير شكوك الدوريات الفرنسية. لم تكن تلك الحيل مجرد تفاصيل طريفة، بل كانت جزءًا من منظومة أمنية معقدة وضعها قادة الثورة بحكمة ودقة.ومن بين هؤلاء القادة، يبرز اسم "عبد الحفيظ بوصوف"، الذي يُعدّ العقل المدبّر لجهاز الاتصالات والإمداد في جيش التحرير الوطني. كان "بوصوف" ينسّق عمليات العبور عبر شبكة من الخلايا المستقلة، بحيث لا يعرف أيّ عنصر إلا الجزء الخاص به من المهمة، لضمان السرية التامة. كل نقطة عبور كانت تحمل اسمًا حركيًّا، وكل قافلة لها رمز أو إشارة، وكانت الرسائل تُرسل مشفّرة، أحيانًا على هيئة أبيات شعرية أو عبارات تبدو عادية لكنها تحمل معاني محددة للمجاهدين في الداخل. بهذه الطريقة، تمكّن جيش التحرير من الحفاظ على توازن الإمدادات بين مختلف الولايات، رغم القصف والحصار والملاحقة الجوية والبرية.لقد كانت تلك المسالك، بكل ما فيها من مغامرة ودهاء، تجسيدًا لعبقرية الثورة الجزائرية التي لم تكتفِ برفع السلاح، بل طوّرت منظومة لوجستية متكاملة تتفوّق على قدرات المستعمر من حيث التنظيم والسرّية. كانت كل قافلة تمرّ بمثابة عملية عسكرية كاملة، تُخطط لها القيادة المركزية وتتابعها لحظة بلحظة، لأن ضياع شحنة واحدة من السلاح كان يعني تأخير معركة أو فشل هجوم في الجبال.ومع مرور السنوات، أصبحت "مسالك الحرية" أكثر من مجرد خطوط إمداد. كانت رمزًا للتلاحم بين الجزائريين في الداخل والخارج، وجسرًا بين المدن والجبال والصحراء، بين الفلاح والطالب، بين المقاتل والسياسي، بين البندقية والفكرة. لقد ربطت بين الجغرافيا والهوية، وأثبتت أن الثورة الجزائرية لم تكن عاصفة غضب عابرة، بل مشروعًا وطنيًّا محكمًا، بُني على العلم والتنظيم والتضحية الجماعية.وحين بزغ فجر الاستقلال في الخامس من جويلية 1962، كانت تلك المسالك قد أدّت رسالتها وذابت في تراب الوطن مثل عروق خفية لا تُرى، لكنها لا تموت. لم تُكتب أسماء كثيرين من صُنّاعها، لكن رائحة عرقهم لا تزال تعبق في وديان الأوراس وصخور تبسة ورمال الصحراء الكبرى. هناك، حيث مرّت القوافل ليلاً والنجوم دليلها، وُلدت الحرية من صمت الرمال وصبر الرجال.تلك هي "مسالك الحرية"، الشرايين السرّية التي غذّت جسد الثورة الجزائرية بالحياة، وكتبت فصولاً من المجد في الظلّ، لتقول للأجيال إن طريق الحرية لا يُرسم على الخرائط، بل يُشقّ بالإرادة، وإن الذين ساروا فيه لم يكونوا يبحثون عن مجدٍ شخصي، بل عن وطن يستحق الحياة.خط موريس… جدار النار والكهرباءشكّل "خط موريس" أحد أخطر أدوات الحصار التي اعتمدتها فرنسا لقطع شريان السلاح عن الثورة الجزائرية. أنشئ سنة 1957 على طول مئات الكيلومترات، مزوّدا بأسلاك مكهربة، وألغام مضادة للأفراد، وخنادق مراقبة متواصلة، ما حوّله إلى جدار ناري حقيقي يفصل الجزائر عن تونس والمغرب. كان الهدف منع تسلّل القوافل وإحباط شبكات الدعم التي تمدّ جيش التحرير الوطني بالسلاح. ورغم التعقيد الهندسي والخطورة القصوى، استطاع المجاهدون اختراق هذا الخط عبر ممرات سرية وحيل ميدانية مبتكرة، ما جعل خط موريس رمزا لفشل القوة الاستعمارية في كسر إرادة عبور الحرية.ساقية سيدي يوسف… الذاكرة الداميةتعدّ مجزرة ساقية سيدي يوسف واحدة من أكثر الجرائم وحشية في تاريخ الاستعمار الفرنسي، حين قصفت الطائرات الفرنسية في 8 فيفري 1958 القرية التونسية الحدودية بدعوى وجود مخازن سلاح للثوار. استهدف القصف المدارس والمنازل والأسواق، وخلّف عشرات الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، ليُحدث صدمة كبرى في الرأي العام العربي والدولي. تحوّلت الساقية إلى رمز للأخوة الجزائرية–التونسية، وللتضحيات المشتركة التي دفعت ثمن دعم الثورة الجزائرية. لقد كشفت تلك العملية أن فرنسا كانت ترى في خطوط الإمداد خطرا يفوق المعارك المباشرة، وأن إرادة الشعوب أقوى من القصف.التوارڤ.. دور رائد في المسلك الصحراويلعب التوارڤ دورا لا يُقدّر بثمن في نجاح المسالك الصحراوية التي اعتمدها جيش التحرير لنقل السلاح من ليبيا والنيجر وتشاد. بفضل معرفتهم العميقة بالجغرافيا القاسية ومسارات الرمال المتحركة، كانوا يقودون القوافل ليلا اعتمادا على النجوم واتجاهات الرياح. استخدمت القوافل طرقا لا تظهر على الخرائط، تمر عبر الوديان الجافة والكثبان المتنقلة، مما جعل تعقّبها شبه مستحيل على الجيش الفرنسي. كان التوارڤ يوفّرون التمويه، والمرشدين، والجِمال القادرة على حمل الذخائر لمسافات طويلة. هكذا أصبح هذا المسلك يُعرف بـ"الطريق اللامرئي" الذي أمّن للثورة سلاحا نوعيا في أصعب الظروف.بوصوف… مهندس السريةبرز عبد الحفيظ بوصوف كأحد العقول التنظيمية الأكثر تأثيرا في الثورة الجزائرية، إذ تولى قيادة جهاز الاتصالات والإمداد وابتكر منظومة سرية معقدة تضمن تدفق السلاح والمراسلات بين الداخل والخارج. اعتمد بوصوف استراتيجية الخلايا المستقلة التي تمنع الاختراق، حيث لا يعرف كل عنصر سوى جزء محدود من المهمة. استخدم طرق تشفير ذكية، أحيانا في شكل أبيات شعرية أو رسائل تبدو عادية لكن تحمل رموزا دقيقة. كما أشرف على إنشاء مراكز الاتصال والتخزين على الحدود، محولا عمليات العبور إلى جهاز لوجستي عالي الدقة. بفضله حافظت الثورة على توازنها رغم الحصار.