الأيام نيوز

“اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا”.. تحالف جديد يعيد رسم موازين المنطقة؟. اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تضع الدول الثلاث أمام معادلة أمنية جديدة، تقوم على الردع المشترك والتنسيق الدفاعي وتكامل القدرات العسكرية.لكن السؤال الأهم: هل تبقى "اتفاقية مكة" إطاراً دفاعياً ثلاثياً، أم تتحول إلى نواة لتحالف إقليمي أوسع يعيد رسم موازين القوى في المنطقة؟التفاصيل في هذا الفيديو

ديوان “لا شعر بعدك” لسليمان جوادي.. قراءة في التشكيل الشعري والبناء الفني. تأتي المجموعة الشعرية "لا شعر بعدك" للشاعر الجزائري سليمان جوادي، الصادرة عن دار التنوير للنشر والتوزيع، كإحدى المحطات الأدبية الموثقة لتحولات التجربة الشعرية في المسار الأدبي للكاتب، حيث يضم الديوان في طبعته الثانية الصادرة عام 2012 تسعاً وعشرين قصيدة، تتوزع على مئة وأربع صفحات، تتنوع التشكيلات الجمالية في هذه النصوص بين الشعر العمودي وقصيدة التفعيلة، مما يمنح المجموعة تنوعاً إيقاعياً يواكب حركية المعنى لدى الشاعر، ويقدم رؤية مستمدة من التفاصيل اليومية، والتجارب الوجدانية، والامتدادات الفنية التي خاضها الشاعر في مسيرته الثقافية. وتستعرض هذه القراءة الخارطة العامة للديوان وأبعاده، وتتتبع مظاهر الصياغة الأسلوبية، والتجربة الغنائية، والأبعاد التأملية، التي تشكل بمجموعها معالم هذا الإصدار الأدبي، وتعرض روحه في بورتريه كمفتاح بصري للقارئ يلج من خلاله الأبواب الشعرية لدى جوادي.  العتبات النصية والشهادات النقدية المصاحبة تفتح العتبات النصية الأولى في الديوان أفقاً واسعاً لقراءة الروافد الفكرية، والثقافية، التي صاحبت تجربة الكاتب في مراحل مختلفة من حياته، وقد استهل الشاعر ديوانه بإهداء مكثف أهداه لرفيقة دربه، وقد تضمن رموزاً شفيفة تستحضر البيئة الصحراوية، وأشجار النخيل، ممهدة الطريق للدخول في العوالم المفاهيمية للنصوص الشعرية، كما تضمن التقديم النقدي للمجموعة شهادات مهمة دونها عدد من الأدباء، والناقدين، والإعلاميين، الذين عاصروا تجربة الشاعر وجيل السبعينيات. حيث تناولت هذه الشهادات آراء للدكتور حسن فتح الباب، والباحث قدور بن ساعد، والأستاذ عبد العزيز بلعبيدي، إضافة إلى الصحفية رجاء الصديق، والكاتب عبد الكريم قذيفة. كما ركز الدكتور حسن فتح الباب على الحضور المناضل في صوت الشاعر، بينما استعرض بلعبيدي أصالة الانتماء الوطني والتعبير الإنساني في كتاباته، وتسهم هذه التقييمات النقدية في ربط التجربة الشعرية للكاتب بمراحلها التاريخية، وخاصة نصوص فترة السبعينيات التي اعتبرها الناقد قدور بن ساعد حلقة وصل بين مرحلتين في الطرح الفني. وتشكل هذه المدخلات الأرشيفية جزءاً بنائياً يضع القارئ أمام خلفية مرجعية، تناقش الخصائص الأسلوبية المعتمدة في النصوص. كما توفر المادة التوثيقية إطاراً تحليلياً يتيح للمتلقي استيعاب موقع الشاعر، ودوره في إغناء المدونة الشعرية الجزائرية والعربية بشكل بارز. المضامين الوجدانية وتقلبات العلاقات الإنسانية تستحوذ التيمة الوجدانية على مساحة واسعة من التشكيل النصي للديوان، حيث تتصدر العناوين الغزلية المشهد الشعري في الإصدار، وتبرز في هذا السياق قصائد مثل "حصار"، و"ما قيمة الدنيا"، و"ملهمتي"، و"ليلاي"، و"اكرهيني"، لتجسد تحولات العاطفة في بؤرة التجربة الذاتية بخصوصية تحمل تيمات وملامح الشاعر، ومفاهيمه الخاصة للحب، والاغتراب، والشوق، وعلاقته بالذوات الإنسانية الأخرى. كما تتنوع المقاربات الوجدانية بين التغني بالجمال، والتعبير عن لوعة الغياب، ورصد انكسارات الذات أمام تحولات الزمن، فتتبع النصوص مسارات الصراع الوجداني المباشر، وتسجل تقلب المشاعر بين أطراف العلاقة الإنسانية في حالات الوصل والقطيعة. تعتمد القصائد في بنائها الصوتي على التعبير الصريح عن الذات الشاعرة، وتجسيد لحظات الشك، والعتاب، والتعلق العاطفي بمفردات حسية ملموسة، فتتضح هذه الحركة المفهومية في قصيدة "حصار" التي تطرح مفهوم الحصار العاطفي الممزوج بالرضا والانسجام النفسي. وتتجلى الصياغة الغزلية من خلال توظيف معجم لغوي ميسور التداول، يعتمد على البساطة التركيبية، ويستحضر المشاهد اليومية للتعبير عن التفاصيل النفسية، فيمنح هذا التوظيف الخطاب الوجداني طابعاً حوارياً متدفقاً، يعكس طبيعة التفاعل بين الشاعر والآخر في البناء الشعري، ويظهر ذلك أيضًا في قصيدتي "اكرهيني" و"جربي حظك"، حيث تتصاعد نبرة التحدي والكبرياء لتكشف عن عمق العلاقات النفسية المركبة. التجربة الغنائية والتعاون مع المطربين والملحنين امتدت التجربة الإبداعية للشاعر سليمان جوادي لتتجاوز حدود الصفحات المكتوبة، متصلة بعوالم الموسيقى والأغنية العربية والجزائرية، حيث كتب كلماته لعدد كبير من المطربين والملحنين البارزين. وتجلت هذه الشراكة الفنية في أداء أسماء غنائية بارزة لقصائده الفصيحة والشعبية، وفي مقدمتهم الشاب خالد الذي أدى من كلماته قصيدة "حتى أنت طوالو جنحيك" الشهيرة، إلى جانب الأعمال الوطنية التي كتب كلماتها جوادي، ولحنها قويدر بركان. وعلى غرار العديد من المطربين والملحنين ارتبطت تجربة الشاعر ارتباطًا وثيقًا مع الملحن والمغني الراحل محمد بوليفة الذي لحن وأدى قصيدة "ما قيمة الدنيا وما مقدارها" المدرجة ضمن هذا الديوان، لتتحول إلى لحن غنائي معروف على آلة العود وراسخ في ذاكرة الآذان، ليعود مع تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الموسيقى وإعادة توزيعه حضوره في مواقع التواصل ذلك أنه يحمل جزء من الحنين الدافئ إلى تلك الحقبة التاريخية لدى الجيل القديم.  وقد اتسع نطاق هذا التعاون الفني ليشمل قامات غنائية وملحنين متعددين في الساحة الجزائرية والعربية، من بينهم الفنان مصطفى زميرلي، والمطربة زكية محمد، والفنانة صليحة الصغيرة، والمطرب يوسفي توفيق، وغيرهم. حيث اتسمت الكلمات الشعرية التي قدمها الشاعر للملحنين بالانسيابية الموسيقية، ووضوح الجرس الصوتي، والقدرة على التكيف مع المقامات والنغمات المختلفة. وقد ساعد هذا التناغم بين النص الشعري والرؤية الموسيقية في انتشار الأغنية الراقية، وتقريب قصيدة الفصحى الموزونة من الجمهور العريض، وقد سجل هذا البعد الفني حضوراً إعلامياً وثقافياً متواصلاً، حيث نجح الشاعر في المزاوجة بين النص الأدبي المطبوع والعمل الفني المسموع. وقد عززت هذه التجارب الغنائية من القيمة التعبيرية لنصوصه، وجعلت كلماته تردد على ألسنة المطربين وفي الوسائط الإعلامية الوطنية والعربية، كما استمر هذا العطاء الموسيقي ليكون شاهداً على مرونة اللفظ الشعري عند جوادي، وقدرته على الانتقال بين المنبر الأدبي والخشبة الغنائية بانسجام. الصياغة الأسلوبية وحركية البناء اللغوي يتأسس المعجم الشعري في قصائد المجموعة على استخدام الألفاظ القريبة من لغة التداول اليومي، مع الحفاظ على سلامة التركيب النحوي، فيبتعد الشاعر عن التعقيد اللفظي لتجه نحو سلاسة التركيب وسهولته، مما يجعل النصوص قادرة على إيصال الفكرة الشعرية بوضوح وسلاسة للمتلقي. ويمزج الشاعر بين الأسلوب الشعري المباشر والرصانة الشعرية، محققاً توازناً تعبيرياً يخدم البناء العام للنص، كما تستند الصور البيانية في القصائد خصوصا ما تضمنه ديوان " لا شعر بعدك" من ثيمات إلى مفردات الطبيعة الملموسة، كالورد، والنخلة، والرياح، والأمواج، والحدائق. فتشكل هذه العناصر لوحات استعارية تساند التداعي الشعوري داخل النص، وتمنح المضمون الوجداني أبعاداً بصرية متناسقة مع الحالة النفسية للشاعر. وتنسجم المفردات الطبيعية مع البيئة الجزائرية والصحراوية، لتعكس أثر المكان في التشكيل الجمالي للقصيدة والانتماء الروحي للشاعر، كما تظهر الأساليب السردية والحكائية في قصائد متعددة، مثل "شارع حب"، و"فواصل للحب". تعتمد القصيدة في هذه العناوين على حركية المشاهد المتتابعة بوضوح، وتطور الأحداث الشبيهة بالسيناريو القصصي، فيمنح هذا التشكيل الفني البناء الشعري أبعاداً تتكئ على الحوار، وتعدد الأصوات، ما يمنح النص نسقًا تفاعليا، ويضع القارئ في قصة الشاعر. أدب الرثاء والنزعة الأسرية الذاتية يشكل البعد الأسري والذاتي محوراً رئيساً في المضمون الفكري للديوان، ويتجلى ذلك بوضوح في قصائد الفقد والرثاء، لتعكس هذه النصوص الارتباط العائلي الأصيل، وتوثق لحظات الحزن الإنساني الناجم عن رحيل الوالدين. وتتحول التجربة الفردية في هذه القصائد إلى حالة إنسانية عامة، تشاطر القارئ لوعة الفقد والوفاء، كما يظهر هذا المنزع الإنساني في نص "والدتي.. سحر الحقول"، حيث يعبر الشاعر عن مشاعر المشاطرة الوجدانية مع الأم الراحلة "رحمها الله". يستحضر النص أثر الأم في التكوين النفسي والأخلاقي للشاعر، مصاغاً بأسلوب مباشر ينقل عاطفة الألم والوفاء الذاتي، كما لو أن الشاعر يرى أمه قارئة لهذا النص فيراعي خصوصية التلقي وفي نفس الوقت يراعي القارئ الآخر. ترتبط صورة الأم برمزية الحقول والخصب والدفء، مما يمنح نص الرثاء عمقاً حسيًا يمتزج بالطبيعة، فتتجسد النزعة الرثائية أيضاً في قصيدة "لا تغب" المهداة لرثاء والده الراحل، والتي تعد من المطولات الشعرية في المجموعة. كما يتتبع الشاعر في هذه القصيدة خصال الوالد، ودوره في تشجيعه على العلم والقراءة، مسجلاً أثر الغياب على النفس في قالب شعري متصل الفكر. وتظهر القصيدة جانباً توثيقياً يتعلق بتضحيات الأب الذي آثر شراء الكتب لنفعه الأدبي، مستعيداً حوارات التقدير والبر العائلي. البعد التأملي والتمثلات الوجودية في قصائد المجموعة تتطرق نصوص متعددة في الديوان إلى قضايا تأملية ترتبط بمفهوم الزمن، والانتظار، وتحولات المصير الإنساني في الواقع المعاش، ويتضح هذا التوجه الفكري في عناوين مثل "كل شيء مؤجل"، و"وجهان للأسى"، و"الاحتمال الجميل"، حيث تناقش النصوص مشاعر العزلة والبحث عن التوازن النفسي. وتطرح القصائد أسئلة وجودية تتصل بمسار الإنسان ومواجهته للانكسارات والخيبات اليومية بأداة شعرية هادئة.  تتنوع البنية الإيقاعية في الديوان بين نظام العمودي القائم على وحدة الوزن والقافية، ونظام التفعيلة، مما يوفر مرونة صلبة لدى الشاعر في نقل الشحنات الفكرية، كما يتيح هذا التنوع التجميلي تمازجاً صريحاً بين البنية الإيقاعية وحركية المضمون التأملي، مما ينعكس على بنية المقاطع وتتابع الأفكار. وتظهر قصيدة "تشخصت فيك" أبعاداً تربوية ووطنية توظف الرموز التاريخية والنسوية في التراث العربي والإسلامي لخدمة النص التأملي، حيث تعكس هذه المعالجات التأملية نضج الرؤية الشعرية لدى سليمان جوادي، واعتناءه برصد التحولات الاجتماعية والنفسية بلغة واضحة لا تجعل أي حاجز بينها وبين القارئ فتصله ويصلها. تجمع القصائد بين البعد الوجداني المركب بخصوصية الشاعر وعمقه الإنساني، محققة حضوراً مهما في ذاكرة الشعرية الجزائرية، ليبرز الإصدار كوثيقة أدبية تلخص طائفة من الشواغل الفكرية والأسلوبية التي وسُمت بها التجربة الإبداعية لسليمان جوداي عبر مسيرته.

عدد 5830.

واشنطن تورطت في طريق بلا خروج اسمه: الفخ الإيراني. تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسها أمام مأزق متصاعد في مواجهة إيران، بعدما أخفقت الحرب في تحقيق الحسم الذي راهنت عليه واشنطن لإجبار طهران على التنازل بشأن برنامجها النووي سابقا، ومضيق هرمز حاليا، فيما عجزت الضغوط الدبلوماسية عن انتزاع اتفاق ينهي المواجهة حتى وفق الحد الأدنى من الشروط الأمريكية. ومع تعثر الخيارين العسكري والسياسي، تعود الإدارة إلى العقوبات والضغط المالي، لتستأنف بأداة قديمة محاولة تحقيق أهداف لم تتمكن القوة العسكرية من فرضها، رغم أن ترامب نفسه جعل فشل عقود من العقوبات أحد مبررات اللجوء إلى الحرب. وتكشف عودة واشنطن إلى العقوبات حجم المأزق الذي وصلت إليه استراتيجيتها تجاه طهران؛ فالحرب لم تنتزع الاستسلام الذي راهنت عليه، والمفاوضات لم تفرض التسوية التي أرادتها، والعقوبات التي تعود إليها الإدارة سبق أن أخفقت، وفق اعترافات أمريكية، في تغيير الموقف الإيراني. وهكذا تبدو واشنطن أمام خيارات تتقلص من الحرب إلى التفاوض ثم إلى العقوبات، من دون أن تضمن أي منها النتيجة التي تريدها. وتضع هذه المعضلة القوة الأمريكية أمام سؤال صميمي: ما جدوى التفوق العسكري والاقتصادي إذا عجز عن فرض الشروط السياسية أو فتح مخرج من مواجهة تستنزف أدوات واشنطن أكثر مما تقرّبها من أهدافها؟أشار تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» إلى أن إدارة ترامب عادت إلى التعويل على العقوبات والضغط المالي ضد إيران، بعد أشهر من العمليات العسكرية التي راهنت واشنطن خلالها على تحقيق نتائج سريعة وحسم المواجهة. وتدعي الإدارة الأمريكية أن القصف والضغوط العسكرية أضعفا الاقتصاد الإيراني إلى درجة قد تدفع القيادة في طهران إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط والغاز، غير أن العودة إلى العقوبات تكشف عن حاجة واشنطن إلى أداة أخرى بعدما لم تحقق حملتها العسكرية الأهداف التي طرحتها في بداية الحرب.وتأتي العودة إلى الأداة الاقتصادية في ظرف تواجه فيه واشنطن حسابات عسكرية وسياسية أكثر صعوبة. فقد تحدثت تقارير أمريكية عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة من بعض الأسلحة الرئيسية، بينما توقفت المحادثات المتقطعة مع إيران مجددا. وتضيف كلفة المواجهة العسكرية ضغوطا اقتصادية على الولايات المتحدة نفسها، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود وتداعيات اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية، في وقت تواصل فيه طهران التمسك بمواقفها الأساسية.وتنقل «أسوشيتد برس» أن استمرار الحرب يحمل مخاطر تضخمية على اقتصادات عدة، بينها الاقتصاد الأمريكي، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط الخام بعد مؤشرات على انخفاض عدد السفن التي تعبر المضيق. ويؤثر اضطراب الملاحة في إمدادات البنزين ووقود الطائرات والغاز الطبيعي ومصادر أخرى للطاقة، ما يزيد كلفة المواجهة على واشنطن ويضع حساباتها الاقتصادية أمام تداعيات مباشرة للحرب التي راهنت عليها لحسم خيارات طهران.ويضيف هذا الوضع عنصرا آخر إلى المعضلة الأمريكية، إذ تحتاج إدارة ترامب إلى تحقيق نتائج سياسية من الحرب، بينما ترفع العمليات العسكرية كلفة المواجهة وتزيد الضغوط الاقتصادية على الداخل الأمريكي. وفي الوقت نفسه، لا تضمن الضغوط العسكرية السيطرة على مضيق هرمز أو إجبار إيران على قبول الشروط الأمريكية، وهو ما يدفع واشنطن إلى العودة للعقوبات والضغط المالي بحثا عن نتائج لم تحققها القوة العسكرية.وتدعم معطيات نقلتها شبكة «NBC News» هذا الوضع، إذ أفادت بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين أبلغوا ترامب بأن أي عملية للسيطرة على مضيق هرمز ستكون طويلة ومكلفة ودموية، مع غياب ضمان لتحقيق النصر. وتحدث تقييم أمريكي عن انتقال أولوية إيران من الملف النووي إلى المضيق، في وقت تؤكد فيه طهران أن حركة الملاحة ترتبط بالظروف الميدانية وشروطها الخاصة.وكان ترامب قد أعلن أن البحرية الأمريكية تسيطر حاليا على المضيق، في وقت تواجه إدارته انتقادات بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب. وتضع هذه المعطيات الرئيس الأمريكي أمام مسار بالغ التعقيد: مواصلة مواجهة عسكرية لم تحقق الحسم الذي راهنت عليه واشنطن، أو العودة إلى العقوبات والضغط الاقتصادي في محاولة جديدة لدفع إيران إلى التراجع، بينما يظل الاتفاق السياسي الذي ينهي المواجهة وفق الشروط الأمريكية بعيد المنال.واشنطن تبدّل أدوات الضغط بحثا عن مخرجوفي الجانب الإيراني، يقدم وزير الخارجية عباس عراقتشي نتائج الحرب باعتبارها ورقة سياسية عززت موقف طهران في مواجهة واشنطن. ويؤكد أن إيران أثبتت قدرتها على مواجهة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ترامب بدأ الحرب بهدف دفع طهران إلى الاستسلام دون شروط، قبل أن يعود إلى طلب التفاوض بعد نحو عشرين يوما من المواجهة. ويضع عراقتشي هذا الانتقال بين التصعيد العسكري والتفاوض في سياق ما يعتبره فشلا في فرض الاستسلام الذي سعت إليه واشنطن في بداية الحرب.ويرى عراقتشي أن تسلسل الأحداث قدم لطهران دليلا على قدرتها على الصمود أمام الضغط العسكري، موضحا أن إيران واجهت الحرب بدعم أمريكي وإسرائيلي وتمكنت من الحفاظ على قدرتها على المقاومة، قبل انتقال واشنطن إلى خيار التفاوض. ويربط وزير الخارجية الإيراني بين التطورات الميدانية والمسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن مسؤولين من دول مختلفة أبلغوا الجانب الإيراني بأن طهران حققت نتائج في الحرب والدبلوماسية معا، وهو ما يستخدمه لتدعيم الرواية القائلة إن الضغط العسكري لم يدفع إيران إلى القبول بالشروط الأمريكية.ويقدم عراقتشي الرواية الإيرانية للحرب باعتبارها اختبارا لقدرة الدولة على الصمود أمام قوة عسكرية كبرى، مشيرا إلى أن الإيرانيين حافظوا، وفق تقديره، على عمل مؤسسات الدولة واستمرار أجهزتها في أداء مهامها خلال المواجهة. ويرى أن هذه المعطيات أظهرت قدرة إيران على تحمل الضغط ومواصلة إدارة شؤونها الداخلية، رغم حجم الضربات التي تعرضت لها.ولا تنفصل هذه الرواية عن موقف طهران من العقوبات. فقد اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن تلجأ إلى العقوبات كلما عجزت عن ممارسة الدبلوماسية، محذرا من أن استمرار هذا النهج قد يغلق فرص التوصل إلى مخرج سياسي. وتربط طهران بين العودة إلى العقوبات وتعثر المسار العسكري والدبلوماسي، معتبرة أن واشنطن تبحث عن أداة ضغط جديدة بعدما اصطدمت حدود القوة العسكرية بصعوبة فرض الشروط التي طرحتها في بداية المواجهة.في المقابل، تحاول إدارة ترامب تقديم العقوبات باعتبارها امتدادا للضغط الذي تمارسه على إيران، وليس تراجعا عن أهداف الحرب. وتنقل «أسوشيتد برس» أن الإدارة الأمريكية تنفذ منذ 16 أفريل ما تسميه «عملية الغضب الاقتصادي» ضد إيران، فيما وصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الحملة بأنها المكافئ المالي للعمليات العسكرية. وقد تشمل هذه السياسة فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الإيراني أو تتعامل مصرفيا مع طهران، بما يوسع نطاق الضغط الاقتصادي في محاولة لدفع إيران إلى تغيير مواقفها.[caption id="attachment_88429" align="alignnone" width="1300"] جاستن روسيل، مدير تنفيذي – مركز السياسات الخارجية بواشنطن[/caption]هنا تبرز المفارقة التي يركز عليها المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية بواشنطن، جاستن روسيل، في حديثه لـ«الأيام نيوز». فهو يرى أن واشنطن تتعامل مع العقوبات باعتبارها أداة جاهزة تعود إليها عند تعثر الوسائل الأخرى، رغم أن الإدارات الأمريكية نفسها أقرت في مراحل سابقة بأن عقودا من العقوبات والضغوط الاقتصادية لم توقف البرنامج النووي الإيراني.ويصف روسيل السياسة الحالية بأنها إعادة استخدام لأدوات سبق أن اختبرتها واشنطن، مشيرا إلى انتقال الإدارة بين الضغط والتصعيد والعمل العسكري ثم العودة إلى الضغط الاقتصادي عندما ترتفع كلفة المواجهة. ويرى أن هذا التسلسل يطرح سؤالا عن غياب استراتيجية مختلفة قادرة على تحويل التفوق الأمريكي إلى نتائج سياسية، بدل الانتقال من أداة إلى أخرى من دون مراجعة عميقة لأسباب الإخفاق.ويمنح الخبير العقوبات قيمة تفاوضية عندما ترتبط بهدف سياسي واضح، لأنها تستطيع رفع كلفة الموقف المقابل ودفعه إلى الحوار. لكن العقوبات تفقد جزءا من هذه الوظيفة عندما تتحول إلى سياسة دائمة منفصلة عن مسار تفاوضي. وفي الحالة الإيرانية، يرى روسيل أن واشنطن تحتاج إلى تحديد ما تستطيع تقديمه مقابل التزام إيراني واضح، لأن القوة المالية تستطيع رفع الكلفة الاقتصادية، لكنها لا تستطيع وحدها إنتاج اتفاق أو بناء ثقة بين طرفين متخاصمين.ويحذر روسيل من أن استمرار الضغط دون مسار تفاوضي واضح قد يدفع إيران إلى تعزيز تحصينها الاقتصادي والسياسي، وتقوية التيار الذي يرى أن التفاوض مع واشنطن لا يؤدي إلى رفع العقوبات، بل إلى جولة جديدة من المطالب. ومن هذه الزاوية، قد تتحول العقوبات إلى عامل يقوي الموقف الذي تحاول واشنطن إضعافه.من رفض الاستسلام إلى التفاوض.. رواية طهرانويتوسع الدكتور محمود الهاشمي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، في تفسير هذه المعضلة، معتبرا أن القضية تتجاوز العقوبات ذاتها إلى طريقة إدارة الولايات المتحدة لصراعها مع طهران. ويشير إلى أن واشنطن ما زالت تراهن على نفوذها المالي لإعادة صياغة سلوك الدول، في وقت تغيرت فيه البيئة الدولية وظهرت مسارات اقتصادية وسياسية تسمح للدول المستهدفة بتقليص أثر العقوبات.[caption id="attachment_88431" align="alignnone" width="1300"] محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية[/caption]ويرى الهاشمي أن عودة واشنطن إلى العقوبات قد تكشف ضيق الخيارات الاستراتيجية أكثر مما تدل على استعادة المبادرة. فالولايات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا وماليا وتكنولوجيا كبيرا، لكن امتلاك هذه الأدوات لا يضمن تحويلها إلى نتائج سياسية حاسمة عندما تواجه دولة ذات إرادة استراتيجية وعمق جيوسياسي وقدرة على تحمل الضغوط.ويشرح مدير المركز أن العقوبات تستطيع الضغط على الاقتصاد الإيراني ورفع كلفة المواجهة، لكنها لا تستطيع تحديد القرار السياسي في طهران. وقد تدفع إيران إلى تطوير بدائل وشراكات ومسارات اقتصادية جديدة تقلل اعتمادها على الأدوات الأمريكية، خصوصا بعد سنوات طويلة من العقوبات التي منحت طهران خبرة واسعة في التعامل مع الضغوط المالية والتجارية.ويضع الهاشمي هذه الديناميكية ضمن اختبار أوسع للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. فإذا تمكنت إيران من الحفاظ على هامش واسع للمناورة وتوسيع علاقاتها مع قوى دولية وإقليمية منافسة لواشنطن، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مشكلة تتجاوز الملف الإيراني إلى قدرة نفوذها على التأثير في خيارات دول المنطقة.ويحذر المتحدث أيضا من الإفراط في استخدام النظام المالي العالمي كسلاح سياسي، لأن الدول المستهدفة وبعض شركاء واشنطن قد يبحثون عن بدائل تقلل تعرضهم للعقوبات الأمريكية. وقد يدفع هذا المسار نحو ترتيبات اقتصادية أكثر تعددية وأقل اعتمادا على الأدوات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وهو ما يضع القوة المالية الأمريكية أمام اختبار طويل المدى.ويعتبر هاني الباسوس، أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس الأمريكي يواجه مفارقة بين صورة القوة التي يريد ترسيخها وبين الأدوات التي يعود إليها عندما تصطدم حساباته بالواقع. ويوضح أن ترامب بنى جزءا كبيرا من خطابه على فرض الشروط الأمريكية بالقوة والضغط، لكنه يعود إلى العقوبات عندما لا تحقق المواجهة النتائج المطلوبة، ما يكشف صعوبة الجمع بين التصعيد العسكري والضغط الاقتصادي والتفاوض ضمن مسار واحد.[caption id="attachment_113545" align="alignnone" width="1300"] هاني الباسوس، أستاذ في العلاقات دولية[/caption]ويرى الباسوس أن إيران لا تتعامل مع العقوبات باعتبارها قضية اقتصادية منفصلة، بل تضعها داخل صراع أوسع حول موقعها الإقليمي واستقلال قرارها. لذلك قد ترفع العقوبات كلفة المواجهة وتضر الاقتصاد الإيراني، لكنها لا تضمن دفع القيادة الإيرانية إلى تقديم التنازلات التي تطلبها واشنطن.ويحدد أستاذ العلاقات الدولية جوهر المعضلة في رغبة ترامب في تحقيق إيران ضعيفة بما يكفي لقبول الشروط الأمريكية، مع تجنب حرب مفتوحة ذات كلفة سياسية وعسكرية مرتفعة. ويرى أن الرئيس الأمريكي يريد ممارسة ضغط كبير من دون تحمل نتائج التصعيد، والوصول إلى تفاوض من موقع قوة من دون تقديم مقابل سياسي يجعل الاتفاق قابلا للاستمرار، وهي أهداف يصعب جمعها داخل استراتيجية واحدة.وتزداد صعوبة هذه المعادلة، وفق الباسوس، بسبب البيئة الدولية التي تتحرك فيها إيران. فقد طورت طهران علاقات وشبكات اقتصادية وسياسية تساعدها على تقليص جزء من آثار العقوبات، ما يجعل أدوات الضغط الأمريكية تعمل داخل نظام دولي أكثر تنافسا وأقل قابلية للانقياد خلف خيارات واشنطن.ويحذر الخبير من اعتبار العقوبات بديلا عن السياسة، لأن العقوبة تستطيع رفع كلفة المواجهة، لكنها لا تستطيع تحديد قرار الطرف الآخر. وقد يؤدي الضغط المتواصل في الحالة الإيرانية إلى تعزيز القناعة داخل طهران بأن تقديم التنازلات تحت الضغط لن ينهي العقوبات، بل قد يفتح الباب أمام مطالب أمريكية جديدة.ولا تتوقف تداعيات هذا المسار عند حدود العلاقة بين واشنطن وطهران. فدول الشرق الأوسط تراقب قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها عندما تواجه دولة ترفض الخضوع للضغط. وإذا عجزت واشنطن عن تحقيق أهدافها رغم امتلاكها أدوات اقتصادية وعسكرية ضخمة، فإن ذلك قد يؤثر في صورة الردع الأمريكي وفي حسابات حلفائها وخصومها على حد سواء.ويؤكد الباسوس أن أي صفقة سياسية تحتاج إلى توازن في المصالح وضمانات ومخرج للطرف الآخر، ولا يمكن بناؤها بالتهديدات وحدها. ويرى أن الاعتقاد بقدرة واشنطن على دفع إيران إلى الاستسلام عبر رفع كلفة المواجهة يصلح للخطاب السياسي أكثر مما يصلح لإدارة صراع دولي شديد التعقيد.هرمز.. ورقة إيرانية أمام حسابات واشنطنويظهر هذا التحدي بوضوح في ملف مضيق هرمز، الذي تحول إلى عنصر رئيسي في المواجهة. فطهران تربط فتح المضيق بالظروف وشروطها، بينما ترى واشنطن أن ضمان حرية الملاحة جزء أساسي من أهدافها. وفي هذا السياق، تجري إيران وسلطنة عمان محادثات حول ترتيبات الملاحة، تشمل قضايا سيادة الدول الساحلية وأمنها وآليات إدارة الحركة البحرية وإنشاء مركز تنسيق مشترك وتبادل المعلومات الخاصة بالسفن العابرة.وتمنح هذه المحادثات الملف بعدا دبلوماسيا إضافيا، خصوصا مع رفض طهران إشراك طرف ثالث في إدارة الترتيبات الخاصة بالمضيق. وتدرك إيران أن موقعها الجغرافي يمنحها ورقة استراتيجية في أي تفاوض حول أمن الملاحة، بينما تدرك واشنطن أن أي محاولة عسكرية لفرض السيطرة على المضيق قد تفتح مواجهة طويلة ومكلفة.وتتداخل هنا الحسابات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. فالولايات المتحدة لا تستطيع بسهولة تحمل حرب طويلة في منطقة تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة الطاقة العالمية، وإيران لا تستطيع تجاهل الكلفة الاقتصادية والسياسية لأي اضطراب طويل في الملاحة. لذلك يصبح المضيق ورقة ضغط متبادلة، وليس ساحة يمكن لأي طرف حسمها بسهولة.ويعتبر الباحث الأمريكي ريتشارد نيفيو أن العقوبات لا تستطيع إحداث تأثير بالسرعة التي أحدثها الإغلاق شبه الكامل للمضيق، مشيرا إلى أن فاعلية الضغط الاقتصادي ترتبط بوضوح الأهداف الاستراتيجية. ويرى أن تردد الإدارة الأمريكية بين منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وضمان حركة الملاحة في هرمز، والضغط على برنامج الصواريخ الباليستية، يطرح إشكالا حول الهدف النهائي للحرب.وتعزز هذه الملاحظة ما أوردته «أسوشيتد برس» بشأن عودة ترامب إلى العقوبات بعد أن انتقد سابقا الإدارات الأمريكية التي اعتمدت عليها ضد إيران. وقد اعترف ترامب نفسه بأن عقوبات أمريكية تعود إلى عام 1979 لم تحقق الأهداف التي وضعتها واشنطن، وهو ما يضع الإدارة أمام سؤال يصعب تجاوزه: إذا كانت العقوبات القديمة لم تحقق أهدافها، فما الذي سيجعل العقوبات الجديدة تنتج نتيجة مختلفة؟من هنا تتبلور المعضلة الأساسية في السياسة الأمريكية تجاه إيران. الحرب لم تحقق الحسم الذي وعد به ترامب، والمفاوضات لم تنتج اتفاقا بالشروط التي تريدها واشنطن، والعقوبات تحتاج إلى مسار سياسي حتى تتحول من أداة ضغط إلى وسيلة تفاوضية منتجة. وفي الوقت نفسه، يفرض مضيق هرمز كلفة إضافية على أي خيار عسكري، بينما تواصل طهران تقديم قدرتها على الصمود باعتبارها ورقة تفاوضية.ويختصر الباسوس هذه الفجوة بالقول إن ترامب يستطيع توقيع العقوبات بسرعة، لكنه لا يستطيع توقيع استسلام دولة بحجم إيران، ويستطيع رفع كلفة الصراع لكنه لا يستطيع ضمان نتائجه. ويرى أن إدارة القوة تحتاج إلى تحديد واضح لما يمكن تحقيقه ومتى ينبغي الضغط ومتى ينبغي التفاوض، بينما تراهن طهران على عامل الوقت وعلى قدرتها على امتصاص الضغوط.وتلتقي هذه الخلاصة مع تقدير روسيل بأن القوة المالية لا تنتج وحدها تسوية سياسية، ومع تحذير الهاشمي من أن الاستخدام المفرط لأدوات القوة الأمريكية قد يدفع الخصوم إلى بناء بدائل تقلل تأثيرها. وبينما تقدم إيران نفسها باعتبارها قادرة على تحمل الحرب والعقوبات، تبحث واشنطن عن صيغة تمنحها مخرجا يحفظ أهدافها ويمنع استمرار الاستنزاف.وبذلك لا تبدو العقوبات في المرحلة الحالية أداة منفصلة عن الحرب، بل جزءا من محاولة أمريكية لإعادة ترتيب ميزان الضغط بعد تعثر الحسم العسكري وتعقد المسار الدبلوماسي. ويبقى نجاح هذا الخيار مرتبطا بقدرة واشنطن على تحويل الضغط الاقتصادي إلى تفاوض منتج، وهو أمر يتطلب أهدافا محددة ومقابلا سياسيا واضحا، وليس رفع مستوى العقوبات فقط.أما إذا استمرت الإدارة الأمريكية في تدوير أدواتها بين الحرب والعقوبات والتفاوض، من دون انتزاع تسوية من طهران، فإنها تخاطر بتحويل تفوقها العسكري والاقتصادي إلى مصدر استنزاف بدل أن يكون طريقا إلى الحسم: تستطيع رفع كلفة الصراع، لكنها تجد صعوبة متزايدة في إنهائه بالشروط التي تريدها.

عدد 5829.

عدد 5828.

3 أشهر لإعادة صياغة الدور الروسي في سوريا..  تفكيك ترتيبات الأمس واختبار توازنات الغد. أعلنت وزارة الخارجية السورية، أمس الأحد، التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوجود الروسي في سوريا، عقب عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي استهدفت «رسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين». وتضع المذكرة ترتيبات جديدة للوجود الروسي في الساحل السوري، مع منح الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية.وتجمع رؤى محللين تحدثوا إلى «الأيام نيوز» على أن مذكرة التفاهم لا تشير إلى انسحاب روسي كامل من سوريا، وإنما إلى إعادة صياغة طبيعة الحضور الروسي ووظائفه، مع تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز للتدريب والتأهيل المشترك، واستعادة دمشق إدارة المرافق المدنية في حميميم وطرطوس.وتذهب تقديرات إلى أن موسكو قد تحتفظ بجزء من نفوذها عبر التعاون العسكري والتدريب والعلاقات المؤسساتية، في وقت يرتبط طول المفاوضات بتشابك المصالح الاستراتيجية بين الطرفين، بينما يبقى التأثير الغربي عاملا ضمن البيئة السياسية المحيطة بالمباحثات دون معطيات كافية تثبت أنه فرض صيغة الاتفاق.وفي المقابل، تتجه دمشق، وفق هذه الرؤى، إلى إعادة تعريف علاقتها بموسكو ضمن سياسة خارجية تقوم على السيادة وتعدد الشركاء، بما يفتح المجال أمام علاقة أكثر براغماتية تختلف عن الصيغة التي حكمت المرحلة السابقة.وتنص التفاهمات، وفق ما نقلته وكالة «سانا» عن الخارجية السورية، على إعادة صياغة وظيفة المنشآت ذات الطابع العسكري وتحويلها إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات تحفظ المصالح المتبادلة بين دمشق وموسكو. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية التحويل، على أن تدخل الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ بعد انتهاء هذه الفترة، في صيغة تقول دمشق إنها تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من العلاقات السورية الروسية.حميميم وطرطوس أمام ترتيبات جديدةويرى ديمتري بريجع، المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الأوراسية، أن فهم هذه الترتيبات يحتاج إلى العودة إلى موقع حميميم وطرطوس ضمن البنية العسكرية واللوجستية الروسية في سوريا. ويشير إلى أن قاعدة حميميم الجوية شكلت لسنوات إحدى أهم ركائز الوجود العسكري الروسي، وتقع جنوب شرقي مدينة اللاذقية قرب مطار اللاذقية الدولي، وتشترك معه في بعض مسارات الهبوط. وكانت القاعدة في بدايتها محدودة المساحة ومخصصة أساسا للطيران المروحي، قبل أن تستخدمها القوات السورية لاحقا لاستقبال بعض الطائرات المدنية الصغيرة والمتوسطة.[caption id="attachment_85703" align="alignnone" width="1300"] ديمتري بريجع، باحث سياسي[/caption]ويذكر بريجع أن التحول الأكبر في وضعية حميميم جاء في أوت 2015، حين وقعت روسيا وسوريا اتفاقا منح القوات الروسية حق استخدام القاعدة في أي وقت ومن دون مقابل ولأجل غير محدد. ومنذ ذلك التاريخ، تحولت حميميم إلى مركز رئيسي للعمليات الجوية الروسية في سوريا، واستخدمتها موسكو في عمليات عسكرية ضد فصائل المعارضة السورية، ما منح القاعدة أهمية استراتيجية ضمن انتشارها العسكري في المنطقة.ويشير بريجع إلى أن الوضع القانوني والسياسي للوجود الروسي دخل مرحلة تفاوض جديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بعدما تغيرت المعطيات التي حكمت العلاقة بين موسكو ودمشق لسنوات طويلة. ومع انتقال السلطة إلى قيادة سورية جديدة، برزت الحاجة إلى إعادة تحديد مستقبل القواعد والمنشآت الروسية وطبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه موسكو داخل البلاد، وهو ما دفع الطرفين إلى مفاوضات مطولة بحثا خلالها ترتيبات الوجود الروسي وحدود التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.ويضيف أن موسكو تحدثت في جوان الماضي عن إمكانية إعادة صياغة وظائف المنشآت العسكرية الروسية في سوريا، وهو ما أظهر اتجاها نحو تعديل طبيعة حضورها. وبحسب تقديره، فإن الاتفاق الجديد لا يعني خروج روسيا من حميميم وطرطوس قبل بدء تطبيقه، إذ سجلت الأشهر الماضية مؤشرات على استمرار النشاط والتحركات الروسية في الساحل السوري، بينها تحركات لقوافل عسكرية بين طرطوس وحميميم ووصول سفينة حربية روسية إلى طرطوس.ويضع بريجع مذكرة التفاهم ضمن مسار إعادة تنظيم تدريجي للوجود الروسي، إذ يستمر الحضور القائم خلال المرحلة الانتقالية، بينما تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية، ومنها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. وفي المقابل، تنتقل المنشآت ذات الطابع العسكري إلى صيغة مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. لذلك، يرى أن الترتيبات الجديدة لا تشير إلى انسحاب روسي فوري، وإنما إلى تغيير في طبيعة الوجود ووظائفه.ويطرح تغيير طبيعة القواعد والمنشآت الروسية تساؤلات حول حجم النفوذ الذي تستطيع موسكو الاحتفاظ به ضمن الصيغة الجديدة، وهو ما يرى جورج صبرة، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، أنه لا يعني بالضرورة نهاية النفوذ الروسي في سوريا، رغم ما يمثله من تحول واضح في شكل الوجود العسكري.[caption id="attachment_112869" align="alignnone" width="1300"] جورج صبرة، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري[/caption]ويوضح صبرة أن مذكرة التفاهم تنقل الوجود الروسي من وظيفة عسكرية مباشرة إلى وظيفة تقوم على التدريب والتأهيل المشترك، مع استمرار المصالح المتبادلة بين الطرفين، الأمر الذي يجعل التغيير مرتبطا أساسا بوظيفة المنشآت وطبيعة الحضور الروسي فيها، وليس بإنهاء العلاقة العسكرية بين دمشق وموسكو.ويشرح صبرة أن إنشاء منشآت مشتركة للتدريب والتأهيل يمكن أن يمنح موسكو قناة مستمرة للتواصل مع المؤسسة العسكرية السورية، وتدريب الكوادر، ونقل الخبرات والعقيدة العسكرية، إلى جانب التعاون في مجال المعدات العسكرية. ومن هذا المنطلق، قد ينتقل النفوذ الروسي من السيطرة المباشرة على القواعد إلى أدوات أخرى تقوم على التدريب والخبرة والعلاقات المؤسساتية.النفوذ الروسي ينتقل إلى صيغة مختلفةويولي صبرة أهمية خاصة لصياغة الاتفاق بين دمشق وموسكو، إذ لا تتحدث المذكرة عن انسحاب روسيا من حميميم وطرطوس أو إغلاق المنشآت، وإنما عن تغيير وظائفها من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة. ويرى أن هذا التفصيل يحمل دلالة استراتيجية، خصوصا مع تحديد ثلاثة أشهر لإنجاز عملية التحويل، ما يجعل ترتيبات التنفيذ عاملا أساسيا في تحديد حجم الحضور الروسي خلال المرحلة المقبلة.في المقابل، يبرز الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري استعادة الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية باعتبارها تغيرا مهما على مستوى السيادة والإدارة. فمطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس سيدخلان تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية السورية، بينما تعود المناطق التجارية التي كانت روسيا تديرها في طرطوس إلى الإشراف السوري.ويعتبر صبرة أن الاتفاق لا يمثل خروجا روسيا من سوريا، ولا يبقي الحضور الروسي بالشكل السابق. ووفق تقديره، تتجه موسكو نحو صيغة أقل وضوحا على المستوى العسكري، مع إمكانية الاحتفاظ بجزء من نفوذها عبر التعاون والتدريب والمصالح الاقتصادية واللوجستية. ويضع هذا المسار أمام دمشق معادلة دقيقة تجمع بين استعادة السيطرة على المنشآت السيادية والحفاظ على قنوات التعاون مع موسكو.ويربط عدي رمضان، المحلل السياسي، طول المفاوضات التي استمرت نحو عام ونصف بتشابك المصالح المرتبطة بالوجود الروسي. ويوضح أن مستقبل حميميم وطرطوس ارتبط منذ سقوط بشار الأسد بإعادة صياغة العلاقات بين دمشق وموسكو وتحديد شكل العلاقة مع السلطة السورية الجديدة، في ظل انتقال روسيا من التعامل مع نظام حليف إلى التفاوض مع قيادة سياسية جديدة.[caption id="attachment_86166" align="alignnone" width="1300"] عدي رمضان، دكتور في العلاقات الدولية[/caption]ويعتقد رمضان أن طول المفاوضات يرتبط بتعدد المصالح التي سعى كل طرف إلى حمايتها. دمشق تريد تثبيت سيادتها على المنشآت والأراضي السورية وإعادة المرافق المدنية إلى مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع قوة دولية بحجم روسيا. أما موسكو فتسعى إلى الحفاظ على موطئ قدم في شرق المتوسط وعدم خسارة البنية التحتية التي شكلت لسنوات مركزا لوجودها العسكري واللوجستي في المنطقة.مفاوضات طويلة تحكمها مصالح متشابكةويشير رمضان إلى أن موسكو لم تتعامل مع الانسحاب الكامل باعتباره الخيار الوحيد، مستشهدا بحديث الخارجية الروسية في جوان 2026 عن بحث إعادة صياغة وظائف المنشآت العسكرية. ويرى أن هذا الموقف يعبر عن توجه روسي نحو التكيف مع الواقع السياسي الجديد، بدل التخلي الكامل عن الحضور داخل سوريا.وعن تأثير المواقف الغربية، يدعو المحلل السياسي إلى التعامل مع هذا العامل بحذر. ويشير إلى وجود مصالح وضغوط غربية مرتبطة بتقليص النفوذ الروسي في سوريا، لافتا إلى تقارير صحفية تحدثت عن مناقشات بين دمشق وواشنطن بشأن تقليص وارداتها من النفط الروسي، ضمن مساعي السلطات السورية الجديدة إلى تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وتنويع شراكاتها الخارجية.ويستبعد رمضان الجزم بأن الضغوط الغربية فرضت صيغة مذكرة التفاهم الحالية، لغياب معطيات علنية كافية تثبت ذلك. ويقدر أن المفاوضات الطويلة ارتبطت أساسا بتحديد المصالح الاستراتيجية للطرفين، بينما شكل الموقف الغربي جزءا من البيئة السياسية المحيطة بالمباحثات، دون أن تتوفر أدلة كافية على أنه حسم شكل الاتفاق.وتقود هذه المعطيات إلى سؤال أوسع يتعلق بمستقبل العلاقة السياسية بين دمشق وموسكو، خصوصا أن مذكرة التفاهم تأتي بعد مرحلة ارتبط فيها التعاون الروسي السوري بشكل وثيق بنظام بشار الأسد. ويرى محمد نور الدغيم، المحلل السياسي، أن حديث الخارجية السورية عن فتح الباب أمام «مرحلة مختلفة» لا يعني أن دمشق قررت قطع صلتها بموسكو أو إنهاء العلاقة معها، وإنما يشير إلى انتقال سياسي في طبيعة الروابط بين الطرفين بعد تغير السلطة في دمشق.ويشرح الدغيم أن التحدي أمام دمشق الجديدة يتمثل في إعادة تعريف العلاقة مع موسكو بما ينسجم مع المعطيات السياسية التي فرضها انتقال السلطة، وليس في إنهاء هذه العلاقة، خاصة أن روسيا احتفظت خلال عهد بشار الأسد بدور عسكري وسياسي رئيسي في دعم النظام السابق، إلى جانب حضور مباشر على الساحل وموقع متقدم داخل مؤسسات الدولة السورية.وفي ظل هذا التحول، تسعى السلطة السورية الحالية إلى صياغة علاقاتها الخارجية على أساس سيادة الدولة وتعدد الشركاء، بما يتيح لها الحفاظ على علاقاتها مع موسكو ضمن ترتيبات جديدة وتجنب الارتهان لقوة واحدة.ويعتبر المحلل السياسي أن مذكرة التفاهم تمنح دمشق فرصة لفتح صفحة جديدة مع موسكو دون قطع العلاقات معها. دمشق لا تبدو راغبة في مواجهة روسيا، بالنظر إلى ثقلها الدولي وموقعها في مجلس الأمن ومصالحها الاقتصادية والعسكرية داخل سوريا، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو مستعدة لاستمرار العلاقة وفق الصيغة التي حكمت المرحلة السابقة.ويلفت الدغيم إلى أن قبول موسكو بالتفاوض حول إعادة تنظيم وجودها يشير إلى إدراك لدى الطرفين بأن استمرار العلاقة يحتاج إلى التكيف مع الواقع السوري الجديد. وتضع هذه المعادلة المصالح الحالية في موقع متقدم ضمن إدارة العلاقة الثنائية، مع بقاء الملفات السياسية التي طبعت المرحلة السابقة ضمن دائرة التفاوض.ويخلص الدغيم إلى أن الحديث عن «مرحلة مختلفة» يشير إلى انتقال العلاقة من صيغة ارتبطت بشخص النظام السابق إلى علاقة بين دولتين تعملان على تحديد مصالحهما وفق المعطيات الجديدة. ويرى أن هذه الصيغة تمنح دمشق مساحة أوسع لإدارة علاقاتها مع موسكو والغرب، وتساعدها على تجنب الارتهان لمحور واحد.وبحسب تقديره، لا تظهر حاليا مؤشرات كافية على توجه دمشق نحو القطيعة مع موسكو أو العودة إلى تحالف كامل معها. الاتجاه الأقرب يتمثل في بناء علاقة أكثر براغماتية، تقوم على المصالح المتبادلة واحترام السيادة السورية، مع إبقاء الخلافات السياسية السابقة ضمن إطار تفاوضي، بينما ستحدد آليات تنفيذ مذكرة التفاهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مدى التغيير الفعلي في الوجود الروسي وطبيعة الدور الذي ستحتفظ به موسكو داخل سوريا.

عدد 5827.

عدد 5826.

الدفع الإلكتروني في الجزائر.. الأرقام تحكي نصف القصة فقط. تتسارع وتيرة التحول نحو الدفع الإلكتروني في الجزائر، مع ارتفاع قيمة المعاملات وتوسع استخدام البطاقات والإنترنت والهاتف النقال، ودخول قطاعات جديدة، بينها الخدمات الإدارية والتأمينات والتحصيل الجبائي، إلى منظومة الدفع الرقمي. وسجلت المدفوعات الإلكترونية خلال 2025 نحو 939 مليار دينار، قبل أن تحقق خلال السداسي الأول من 2026 نموا لافتا، بالتوازي مع ارتفاع عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت وأجهزة الدفع والهاتف النقال وتوسع شبكة التجار. وفي مقابل هذا التطور، تظل السيولة النقدية حاضرة بقوة، ما يجعل تغيير عادات الدفع وتوسيع نقاط القبول وتعزيز الثقة والأمان أبرز التحديات أمام المرحلة المقبلة. ويأتي إطلاق الدفع الإلكتروني للضرائب والرسوم عبر منصة «جبايتك» ليضيف بعدا جديدا إلى هذا المسار، من خلال نقل الرقمنة من الخدمات المالية والتجارية إلى إدارة التحصيل الجبائي، مع وضع ضوابط مصرفية وتقنية تحدد شروط نجاح العمليات وأسباب رفضها.ويشير الدكتور خثير شين، أستاذ محاضر ومدير معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي بإيليزي، إلى أن قراءة هذه القفزة تحتاج إلى التمييز بين أثر العمليات ذات القيمة المالية المرتفعة وبين التحول التدريجي في سلوك المستخدمين. وأوضح في تصريح لـ"الأيام نيوز" أن تسديد أقساط برنامج "عدل 3" ورسوم الحج واقتناء أضاحي عيد الأضحى ساهم في رفع القيمة الإجمالية للمعاملات، غير أن ارتفاع عدد العمليات عبر الإنترنت وأجهزة الدفع الإلكتروني يؤكد وجود توسع فعلي في استخدام الوسائل الرقمية.[caption id="attachment_93556" align="alignnone" width="1300"] الدكتور خثير شين، خبير اقتصادي[/caption]وتدعم الأرقام هذا الاتجاه، إذ تجاوز عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت 15.4 مليون معاملة خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 52 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما تخطى عدد العمليات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني 8 ملايين عملية، بارتفاع قدره 81 بالمائة، وبقيمة تجاوزت 82 مليار دينار، بنمو بلغ 106 بالمائة. وتظهر هذه المؤشرات أن الدفع الرقمي يدخل تدريجيا في تفاصيل الحياة الاقتصادية اليومية، بالتوازي مع توسع الخدمات العمومية الإلكترونية وارتفاع عدد التجار والمؤسسات التي تعتمد القنوات الرقمية.بنية رقمية تتوسع وقنوات دفع أكثر تنوعاويأتي هذا التحول بعد سنوات من تطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وارتفاع عدد البطاقات وأجهزة الدفع، وتطور الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال. وبلغ عدد بطاقات الدفع المتداولة نحو 21.9 مليون بطاقة خلال سنة 2025، بينما ارتفع عدد التجار ومقدمي الخدمات المدمجين في منظومة الدفع عبر الإنترنت إلى 644 متعاملا بنهاية السنة، بزيادة قدرها 134 متعاملا خلال عام واحد.وسجل الدفع عبر الإنترنت خلال 2025 أسرع معدلات النمو بين قنوات الدفع الإلكتروني، بعدما ارتفعت قيمته بنسبة 179 بالمائة إلى نحو 145 مليار دينار، مع تنفيذ أكثر من 27 مليون معاملة. وبلغ النشاط ذروته في ديسمبر، حين سجلت المنصات 3.6 ملايين معاملة بقيمة 65.27 مليار دينار، مدفوعة بتوسع تسديد الفواتير والخدمات العمومية والرسوم عبر المنصات الرقمية.وترافق هذا النمو مع توسع استخدام الهاتف النقال، إذ بلغت التحويلات بين الأفراد داخل المؤسسة المالية الواحدة 47.5 مليون عملية خلال 2025، بقيمة إجمالية وصلت إلى 647.4 مليار دينار، بينما بلغ عدد عمليات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة "QR" نحو 69.3 مليون عملية، بقيمة 57.3 مليار دينار.وشهدت المنظومة أيضا إطلاق خدمة "DZ Mob Pay" للدفع المحمول بين البنوك، التي سجلت خلال عامها الأول 95,014 حسابا فرديا و14,283 حسابا تجاريا، إلى جانب 12,682 عملية دفع عبر "QR" و44,369 تحويلا مباشرا بين الأفراد. ويمنح التشغيل البيني بين البنوك لهذه الخدمة مجالا أوسع لتسهيل التحويلات والدفع، خصوصا مع اتساع استخدام الهاتف في مختلف جوانب الحياة اليومية.من البطاقة إلى الهاتف.. تغير تدريجي في عادات الدفعويرى الدكتور خثير شين أن هذا التوسع يشير إلى تغير تدريجي في السلوك المالي للمواطن الجزائري، بعد سنوات ظل فيها النقد الوسيلة الأكثر انتشارا بسبب العادات ومحدودية شبكة قبول البطاقات والخدمات الرقمية. ويمنح انتشار أجهزة الدفع والخدمات الإلكترونية المستخدم خيارات أوسع لتسديد الفواتير والرسوم وشراء المنتجات ودفع مقابل الخدمات دون الاعتماد الدائم على السيولة.وتبرز معاملات الدفع الجواري أهمية هذا التحول، إذ تجاوزت 8 ملايين عملية خلال السداسي الأول من 2026. ويعتبر الخبير أن الاستخدام المتكرر للبطاقات في عمليات الشراء والدفع يمثل مؤشرا أكثر أهمية من عدد البطاقات الموجودة في السوق، لأن نجاح المنظومة يرتبط بقدرة المستخدم على إدماجها في معاملاته اليومية.وتؤكد طبيعة القطاعات التي تستقبل المدفوعات الرقمية هذا التنوع، إذ ارتفع نشاط الخدمات الإدارية بأكثر من 155 بالمائة خلال السداسي الأول من 2026، وأصبح يمثل 19 بالمائة من إجمالي معاملات الدفع عبر الإنترنت. وفي المقابل، تراجعت حصة قطاع الاتصالات إلى 46 بالمائة، مقابل 92 بالمائة من إجمالي العمليات سنة 2020، ما يدل على اتساع المجالات التي يلجأ فيها المواطن إلى الدفع الإلكتروني.[caption id="attachment_112430" align="alignnone" width="1300"] عبد الحفيظ مسعودي، خبير مالي ومدير وكالة بنكية بالعاصمة[/caption]ويشير الخبير المالي ومدير وكالة بنكية بالعاصمة، عبد الحفيظ مسعودي، إلى أن نمو المدفوعات الإلكترونية يرتبط بتراكم إصلاحات تقنية وتنظيمية وسلوكية، شملت تطوير البنية التحتية، وارتفاع عدد البطاقات، وانتشار أجهزة الدفع لدى التجار، وتطور الخدمات عبر الإنترنت والهاتف النقال. ويربط هذا المسار أيضا بانتشار الهواتف الذكية ورقمنة الخدمات العمومية، ما رفع الطلب على وسائل مالية أسرع وأكثر مرونة.التأمينات تعزز التحول الرقميوشهد قطاع التأمينات خلال السداسي الأول من 2026 قفزة كبيرة في عدد المعاملات، بعدما ارتفع بنسبة 1307 بالمائة، منتقلا من نحو 40 ألف عملية إلى 567 ألف عملية. ويربط الدكتور شين هذا النمو بالتدابير التي حدت من استخدام الدفع النقدي في القطاع، ما دفع المؤسسات والمتعاملين إلى اعتماد القنوات الإلكترونية بدرجة أكبر.ويعتبر الخبير أن هذه التجربة تبرز أهمية الجمع بين التنظيم وتطوير الخدمات الرقمية، لأن الإجراءات وحدها تحتاج إلى بدائل عملية حتى يواصل المستخدمون والمؤسسات معاملاتهم بسهولة. وتساعد الخدمات الآمنة والبسيطة وذات التكلفة المناسبة على تسريع انتقال النشاط من النقد إلى الوسائل الإلكترونية.ويعطي توسع الدفع في الخدمات الإدارية والتأمينات وغيرها من القطاعات مؤشرا على اتساع قاعدة الاستخدام، بعد مرحلة ارتبط فيها الدفع الإلكتروني بعدد محدود من الخدمات. ويمنح هذا التنوع المنظومة قاعدة أكبر للنمو، ويقلل اعتمادها على نشاط واحد أو مجموعة محدودة من المعاملات.الهاتف النقال يفتح المجال أمام مرحلة جديدةويبرز الدفع عبر الهاتف النقال ضمن أبرز القنوات التي يمكن أن تدعم المرحلة المقبلة، إذ ارتفعت قيمة المعاملات الداخلية عبر رمز الاستجابة السريعة بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى 32 مليار دينار، بينما بلغت تحويلات الحساب إلى الحساب 397 مليار دينار، بزيادة نسبتها 32 بالمائة.ويعتبر الدكتور شين الهاتف النقال أداة رئيسية في توسيع الدفع الرقمي، بالنظر إلى الانتشار الواسع للهواتف. ويتيح ربط الخدمات المالية بالهاتف للمستخدم تنفيذ عمليات الدفع والتحويل والشراء دون الحاجة إلى تجهيزات متعددة، وهو ما يمكن أن يرفع وتيرة الاستخدام ويقرب الخدمات المصرفية من الحياة اليومية.وشهد الدفع عبر الهاتف النقال بين البنوك نموا قويا، إذ ارتفعت معاملات رمز الاستجابة السريعة بنسبة 1200 بالمائة، بينما زادت التحويلات البنكية بنسبة 490 بالمائة. ويربط الخبير هذا التطور بخدمة "DZ Mob Pay"، التي تمنح المستخدم مرونة أكبر في التعامل بين البنوك وتوسع خيارات إرسال الأموال واستقبالها والدفع لدى التجار.ويشير شين إلى أن قابلية التشغيل البيني تمثل عنصرا مهما في انتشار الخدمات الرقمية، لأن المستخدم يحتاج إلى منظومة تسمح له بإجراء المعاملة دون عوائق مرتبطة بالبنك الذي ينتمي إليه الطرف الآخر. ويتيح هذا التطور الانتقال تدريجيا من الاعتماد على البطاقة وحدها إلى توسيع استخدام الهاتف في مختلف العمليات المالية.اللجنة الوطنية للدفع لتنظيم مسار الإصلاحوترافق نمو الاستخدام مع إجراءات مؤسساتية جديدة، من أبرزها إصدار بنك الجزائر النظام رقم 26-01 المؤرخ في 31 ماي 2026، المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للدفع وكيفيات سيرها، وفق أحكام القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09.ويمنح هذا التنظيم اللجنة إطارا لتطوير الاستراتيجية الوطنية الخاصة بوسائل الدفع الكتابية والإلكترونية، ومتابعة تنفيذها، واقتراح الإصلاحات القانونية والتقنية، وإعداد تقرير سنوي حول تطور المنظومة ومدى تقدم الجزائر في تقليص استعمال السيولة النقدية. وتضم اللجنة بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر، إلى جانب قطاعات وزارية وهيئات متخصصة.ويرى مسعودي أن اللجنة تستطيع لعب دور مهم في تنسيق السياسات وتحديد الأولويات، خصوصا مع تعدد الأطراف المشاركة في منظومة الدفع. ويضع الخبير توسيع شبكة التجار ضمن أهم الملفات التي تحتاج إلى معالجة، لأن المواطن يحتاج إلى إمكانية استخدام البطاقة أو الهاتف في أكبر عدد ممكن من معاملاته اليومية.ويحتاج هذا التوسع، وفق الخبير، إلى تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني، وتسهيل إجراءات الانضمام إلى شبكات القبول، وتقليص التكاليف المرتبطة بها. ويحتاج المستخدم بدوره إلى خدمات مستقرة وسريعة وآمنة، مع حماية البيانات الشخصية ورفع قدرات مكافحة الاحتيال الإلكتروني وتطوير آليات فعالة لمعالجة الشكاوى.أكثر من ألف تاجر في منصة الدفع الإلكترونيوتجاوز عدد التجار المنخرطين في منصة الدفع عبر الإنترنت ألف تاجر بنهاية جوان 2026، وهو ما يوسع شبكة القبول ويمنح المستخدم فرصا أكبر لتوظيف الخدمات الرقمية في معاملاته. ويرى الدكتور شين أن هذا الرقم يمثل تقدما مهما، لكنه يحتاج إلى توسع أكبر حتى تشمل الخدمة مختلف الأنشطة التجارية والخدمات المحلية والمهن الحرة.ويشرح الخبير أن تغيير السلوك المالي يحتاج إلى توفر الدفع الإلكتروني في أكبر عدد ممكن من نقاط البيع. فإذا وجد المواطن الخدمة في بعض الأماكن فقط، سيظل النقد خيارا عمليا في جزء كبير من معاملاته. لذلك، يرتبط انتشار الدفع الرقمي بتوسيع شبكة التجار، وتحسين استقرار الخدمات، وتسهيل التطبيقات وأجهزة الدفع، وضمان حماية المعاملات.وتمنح قابلية التشغيل البيني بين البنوك خدمة "DZ Mob Pay" دعما إضافيا في هذا المجال، لأن قدرة المواطن على التحويل والدفع دون الانشغال بالبنك الذي يتعامل معه الطرف الآخر تزيد مرونة المنظومة. ويستطيع هذا التطور دعم الاستخدام المتكرر للهاتف في المعاملات اليومية، خصوصا مع توسع قاعدة التجار والخدمات الرقمية.4397 مليار دينار في السحب النقديورغم النمو المتسارع للمدفوعات الإلكترونية، تظل السيولة النقدية حاضرة بقوة في الاقتصاد الجزائري. فقد تجاوزت قيمة الأموال المسحوبة من الموزعات الآلية خلال سنة 2025 نحو 4397 مليار دينار، وهو رقم يبرز الفارق بين توسع أدوات الدفع الحديثة وبين حجم استخدامها لتسوية المشتريات والخدمات.ويرى مسعودي أن بلوغ المدفوعات الإلكترونية 939 مليار دينار خلال 2025 يمثل نتيجة مهمة، لكن وضعها ضمن حجم الاقتصاد الوطني يمنح صورة أدق عن مستوى الانتشار. ويقدر الناتج الداخلي الخام الجزائري بنحو 260 مليار دولار خلال 2025، أي قرابة 35 ألف مليار دينار وفق سعر الصرف الرسمي، بينما تعادل قيمة المدفوعات الإلكترونية نحو 2.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.ويعني ذلك أن الجزائر قطعت شوطا مهما في بناء البنية الأساسية للدفع الإلكتروني، لكنها تحتاج إلى رفع الاستخدام الفعلي للوسائل الرقمية حتى تصبح جزءا رئيسيا من النشاط الاقتصادي. ويربط مسعودي هذا الهدف بمعالجة أسباب استمرار تفضيل النقد، ومنها العادات الاستهلاكية، ومحدودية قبول الدفع الإلكتروني لدى بعض التجار، والمخاوف المرتبطة بالأمان والخصوصية.التجارب الإقليمية تبرز أهمية الانتشارويشير مسعودي إلى أن التجارب الإقليمية تظهر أهمية الجمع بين البنية التقنية وانتشار نقاط قبول الدفع وتعدد الاستخدامات اليومية. ففي تونس، بلغت قيمة عمليات الدفع بواسطة البطاقات نحو 27.8 مليار دينار تونسي خلال 2024، مع تنفيذ حوالي 163 مليون عملية، بالتزامن مع انتشار أكثر من 3300 جهاز للدفع والسحب الآلي وأكثر من خمسة ملايين عملية دفع بواسطة الهاتف المحمول.وفي مصر، تجاوز عدد البطاقات المصرفية 70 مليون بطاقة، بينما تخطى عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول 40 مليون محفظة، بالتوازي مع توسع منظومة الدفع الفوري "إنستاباي" وشبكة نقاط البيع الإلكترونية. وساهم هذا التوسع في إدماج شرائح واسعة من المواطنين والمؤسسات الصغيرة داخل النظام المالي الرسمي.أما ليبيا، فيعمل مصرف ليبيا المركزي على تطوير الدفع الإلكتروني عبر إصدار بطاقات الدفع ودعم المحافظ الإلكترونية وتشجيع الدفع بواسطة الهاتف المحمول وتحديث البنية الرقمية، بينما يظل الاقتصاد الليبي أكثر اعتمادا على النقد بفعل طبيعة الاقتصاد والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.ويرى مسعودي أن الجزائر تستطيع الاستفادة من هذه التجارب مع مراعاة خصوصية سوقها وهيكلة نشاطها التجاري، خصوصا في ما يتعلق بتوسيع نقاط القبول وتوفير حوافز للتجار والمستهلكين وتعزيز حماية المستخدم.الرهان الحقيقي.. تغيير السلوك الماليوتضع هذه المعطيات الجزائر أمام مرحلة جديدة في مسار الرقمنة المالية، إذ أصبح لديها بنية دفع أكثر تنوعا تشمل الإنترنت والبطاقات وأجهزة الدفع والهاتف النقال والتحويلات بين البنوك، إلى جانب إطار مؤسساتي يسعى إلى تنسيق جهود مختلف المتدخلين. ويرى الدكتور شين أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بقدرتها على دخول تفاصيل الحياة الاقتصادية اليومية بصورة أوسع.ويحمل تقليص الاعتماد على النقد فوائد تتصل بتتبع حركة الأموال، والحد من الاقتصاد غير الرسمي، ودعم الشفافية، وتسهيل تحصيل الضرائب، وخفض تكاليف تداول السيولة وتأمينها ونقلها. ويرى شين أن هذه النتائج تحتاج إلى توسع مستمر في الخدمات الرقمية، بينما يركز مسعودي على ضرورة إدماج التجار والمؤسسات الصغيرة وتوفير بيئة أكثر أمانا ومرونة للمستخدمين.ويظل الهدف الواقعي تقليص وزن النقد تدريجيا داخل الاقتصاد الرسمي، وليس اختفاء السيولة من التعاملات خلال فترة قصيرة. وتحتاج الجزائر لتحقيق ذلك إلى رفع عدد نقاط قبول الدفع، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة والأمان، وتوسيع استخدام الهاتف، وتشجيع المؤسسات والتجار على اعتماد القنوات الرقمية.وتمنح الأرقام المسجلة خلال 2025 والسداسي الأول من 2026 قاعدة قوية لمواصلة هذا المسار، لكنها تضع في الوقت نفسه تحديا يتعلق بتحويل النمو في قيمة المعاملات إلى استخدام يومي واسع. ويحتاج هذا التحول إلى انتقال المواطن من امتلاك البطاقة أو الحساب الرقمي إلى استعمالهما بصورة منتظمة في الشراء والدفع والتحويل، وإلى انتقال التاجر من قبول النقد وحده إلى توفير خيارات دفع متعددة.وتتجه جهود توسيع استخدام الدفع الإلكتروني إلى مختلف الخدمات العمومية، بما يفتح مجالات جديدة أمام المواطن والمؤسسة لتسوية معاملاتهما عن بعد. ويبرز القطاع الجبائي ضمن هذه المجالات، مع انتقال الإدارة من رقمنة التصريحات إلى إدراج تسديد الضرائب والرسوم ضمن القنوات الإلكترونية، بما يدعم سرعة التحصيل ويمنح المكلف إمكانية متابعة معاملته ووثائقها رقميا."جبايتك".. 17 سببا قد يوقف عملية الدفع الإلكترونيكشفت المديرية العامة للضرائب، في دليل عملي جديد صدر خلال أوت 2026، عن 17 سببا قد يؤدي إلى رفض عمليات دفع الضرائب والرسوم إلكترونيا عبر منصة «جبايتك». ويوضح الدليل الحالات المرتبطة بالحساب البنكي والرصيد والبيانات المدخلة، إلى جانب الموانع القانونية والمصرفية التي تحول دون تنفيذ أوامر الدفع.ويقدم الدليل شرحا لمختلف مراحل الدفع الإلكتروني، بدءا من شروط الاستفادة من الخدمة والضرائب والرسوم المعنية، وصولا إلى وسائل الدفع المتاحة، وهي البطاقة الذهبية وبطاقة «CIB» والتحويل البنكي. ويتناول أيضا كيفية متابعة العملية واستخراج وصل إلكتروني فوري يحمل رمز «QR»، إلى جانب الإجراءات التي يتعين اتباعها عند رفض الدفع وقواعد حماية الحسابات والبيانات الشخصية.ويأتي هذا الدليل بعد إطلاق المديرية العامة للضرائب، في 25 جويلية 2026، خدمة الدفع الإلكتروني للحقوق والرسوم عبر بوابة التصريح والدفع عن بعد «جبايتك». وتوسع الخدمة نطاق الرقمنة الجبائية من إيداع التصريحات عن بعد إلى تسديد المستحقات ومتابعة العمليات إلكترونيا، بما يرفع سرعة معالجة المدفوعات ويحسن الخدمات المقدمة للمكلفين بالضريبة.وتنبه المديرية إلى أن رفض عملية الدفع قد يفرض على المكلف استكمال الإجراءات حضوريا لدى قباضة الضرائب المختصة، إذ لا تتيح المنصة إعادة محاولة العملية تلقائيا بعد رفضها. ولهذا تدعو إلى التأكد مسبقا من صحة البيانات البنكية وتوفر الرصيد الكافي، وعدم تأجيل الدفع إلى الأيام الأخيرة من الآجال القانونية، تفاديا لأي تأخر قد يرتب غرامات أو زيادات.نطاق الخدمة يتوسع تدريجياتوضح المديرية العامة للضرائب أن خدمة الدفع الإلكتروني تشمل حاليا الضرائب والرسوم الناتجة عن التصريحات الجبائية التي يودعها المكلف إلكترونيا عبر «جبايتك». ولا تشمل الخدمة في مرحلتها الحالية الديون الجبائية السابقة، أو المبالغ قيد التحصيل، أو المستحقات التي دخلت مسارات التسوية والمتابعة لدى قباضات الضرائب، إذ تظل هذه الملفات خاضعة للإجراءات المعمول بها لدى المصالح المختصة.وتتيح المنصة في المقابل تسديد الغرامات المرتبطة بالتصريحات الجبائية «الصفرية» التي يودعها المكلف بعد انقضاء الآجال القانونية. وتفرض هذه الغرامات بسبب التأخر في التصريح، حتى عند عدم وجود مبلغ ضريبي مستحق، لذلك تدخل ضمن العمليات التي يمكن تسويتها إلكترونيا.وتفرق المديرية بين إلزامية التصريح الإلكتروني وإلزامية الدفع الإلكتروني. وتنص المادة 111 من قانون المالية لسنة 2026 على إلزام المكلفين الخاضعين لنظام الربح الحقيقي ونظام الربح الحقيقي المبسط، التابعين للمصالح الجبائية المجهزة بمنصة «جبايتك»، بإيداع تصريحاتهم عن بعد منذ الفاتح جانفي 2026.أما الدفع الإلكتروني، فيلزم المكلفين التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، بينما يبقى اختياريا للمكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي أو النظام الحقيقي المبسط، وللمكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، التابعين لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية والمفتشيات الجبائية المعنية.وتصدر المنصة وصلا إلكترونيا مباشرة بعد نجاح الدفع بالبطاقة، يتضمن تفاصيل العملية ورمز «QR» للتحقق من صحة الوثيقة. ويمكن للمكلف تحميل الوصل وحفظه أو طباعته وإدراجه ضمن ملفاته المحاسبية والجبائية.أما عند الدفع عن طريق التحويل البنكي، فيظهر الوصل النهائي بعد معالجة البنك للعملية وانتقال حالتها من «قيد التنفيذ» إلى «مدفوع». ويستطيع المكلف متابعة العملية من حسابه على المنصة، ثم استخراج وصل التحصيل بعد تسجيل المبلغ نهائيا لدى الإدارة الجبائية. ويمنح هذا المسار المكلفين إمكانية متابعة عملياتهم بصورة أوضح، ويقلل الاعتماد على الوثائق الورقية، ويوفر وسيلة رقمية للتحقق من عمليات التسديد والوثائق المرتبطة بها.من رقمنة الدفع إلى إدارة التحصيلوفي هذا الإطار، يرى الخبير في الرقمنة ونظم تنظيم الذكاء الاصطناعي، صهيب بولعراق، أن إطلاق الدفع الإلكتروني عبر «جبايتك» يمثل مرحلة مهمة في تحديث الإدارة الجبائية، لأنه ينقل الرقمنة من واجهة التصريح إلى مختلف مراحل العلاقة بين المكلف والإدارة، بدءا من التصريح ووصولا إلى الدفع والتوثيق والمتابعة.[caption id="attachment_112432" align="alignnone" width="1300"] صهيب بولعراق، خبير في رقمنة ونظم تنظيم الذكاء الاصطناعي[/caption]وأوضح بولعراق، في تصريح لـ«الأيام نيوز»، أن الرقمنة الفعلية تتطلب إعادة تنظيم مسار الخدمة وفق معايير الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر، وليس الاكتفاء بتحويل الوثائق والإجراءات الورقية إلى صيغة إلكترونية. ويرى أن «جبايتك» تتيح للإدارة الانتقال نحو إدارة أكثر اعتمادا على الأتمتة والبيانات الرقمية، وتقلل التدخلات اليدوية التي قد تسبب الأخطاء أو تؤخر معالجة الملفات.ويشير الخبير إلى أن هذا التحول يغير أيضا طريقة التعامل مع الرقابة الجبائية، من خلال إدراج عمليات تحقق آلية قبل تنفيذ المعاملة. وتعمل المنظومة، وفق هذا التصور، على فحص مجموعة من الشروط والمعطيات قبل تمرير عملية الدفع، بما يساعد على تفادي الأخطاء ومعالجة أسباب الرفض في مراحل مبكرة.ويعتبر بولعراق أن الدليل الذي حدد 17 سببا لرفض الدفع يمثل أداة لتوضيح قواعد العمل داخل المنصة، إذ يمنح المكلف صورة أدق عن الحالات التي تمنع تنفيذ العملية، ويساعد على توحيد معالجة المعاملات بين مختلف المتدخلين. ويرى أن وضوح أسباب الرفض يمكن أن يقلل النزاعات المرتبطة بالتحصيل ويعزز الثقة في الخدمة الإلكترونية.الحماية الرقمية في صلب العمليةويلفت الخبير إلى أهمية الوصل الإلكتروني الموثق برمز «QR»، الذي يمنح المكلف وسيلة للتحقق من عملية التسديد والاحتفاظ بوثيقة رقمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. ويساهم تحديث حالة العملية بعد نجاح المعالجة البنكية في تسريع تسجيل الدفع وتقليص المدة التي تفصل بين التسديد وتحيين الوضعية الجبائية.ويقسم بولعراق أسباب الرفض السبعة عشر إلى ثلاثة محاور رئيسية. يرتبط المحور الأول بالوضعية المالية، ومن بين حالاته عدم كفاية الرصيد، أو تجاوز سقف السحب على المكشوف، أو انتهاء صلاحية التسهيلات البنكية، أو محاولة الدفع بعملة غير الدينار الجزائري.ويتعلق المحور الثاني بالموانع القانونية والمصرفية، مثل غلق الحساب أو عدم وجوده أو تجميده بقرار قضائي، والحجز على الأموال، والمعارضة المصرفية، والتصفية أو الإفلاس، والمنع المصرفي. وتشمل هذه الفئة أيضا حالات وفاة صاحب الحساب بالنسبة للمؤسسات الفردية وغيرها من الوضعيات التي تمنع قانونا تنفيذ الحركة المالية.أما المحور الثالث فيرتبط بالجوانب التقنية والإجرائية، ومنها إدخال بيانات مصرفية غير صحيحة أو إرسال أمر التحويل مرتين خلال فترة زمنية قصيرة. وتتدخل المنظومة في الحالة الأخيرة لمنع تكرار العملية وحماية المكلف من احتمال الاقتطاع المزدوج.ويؤكد بولعراق أن هذه الضوابط تؤدي وظيفة حمائية داخل المنظومة الرقمية، لأنها تقلل الأخطاء وتمنع بعض العمليات غير السليمة قبل تنفيذها. ويرى أن معرفة المكلف بأسباب الرفض تساعده على تفادي المشكلات قبل حدوثها.وتتوقف عملية الدفع عند رفض الأمر، ولا تتيح المنصة إعادة المحاولة تلقائيا بعد معالجة سبب الرفض. ويضطر المكلف في هذه الحالة إلى مراجعة قباضة الضرائب المختصة لتسوية وضعيته أو إعادة إطلاق العملية وفق الإجراءات المعمول بها.ويرى الخبير أن هذه الوضعية تجعل التخطيط المسبق للدفع أمرا ضروريا، خصوصا بالنسبة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الذين قد يواجهون عراقيل مصرفية أو تقنية في نهاية الآجال. ويشدد على ضرورة عدم انتظار آخر يوم لتسديد المستحقات، لأن أي تأخر قد يرتب غرامات إضافية.ثقافة رقمية لمواكبة الخدمةويربط بولعراق نجاح الخدمة الجديدة بمدى قدرة المكلفين على اكتساب عادات جديدة في التعامل مع الخدمات الرقمية. ويشمل ذلك التأكد من توفر الرصيد، ومراجعة سقف السحب، والتحقق من صحة رقم الحساب البنكي «RIB» والبيانات المدخلة، مع تجنب إرسال أوامر دفع متكررة.ويشدد كذلك على حماية بيانات الدخول إلى المنصة وعدم مشاركتها مع أشخاص غير مخولين، إلى جانب تسجيل الخروج بعد انتهاء الجلسة والاحتفاظ بالإيصالات الإلكترونية ضمن السجلات المحاسبية. ويشير إلى أهمية استكمال المحاسبين ومحافظي الحسابات إجراءات الوكالات القانونية وربط حسابات موكليهم بالإدارة الجبائية، حتى تتم العمليات وفق الصلاحيات المحددة.وتشمل الخدمة في مرحلتها الحالية الضرائب والرسوم الناتجة عن التصريحات الجبائية المودعة عبر «جبايتك»، سواء تعلق الأمر بالتصريحات الدورية أو السنوية الخاصة بالنظام الحقيقي والنظام الحقيقي المبسط والضريبة الجزافية الوحيدة، إلى جانب الغرامات المرتبطة بالتصريحات الصفرية المتأخرة.وتبقى الديون الجبائية المتراكمة عن سنوات سابقة، والملفات الخاضعة للجدولة أو المنازعات، خارج نطاق الخدمة الحالية. ويرى بولعراق أن هذا التدرج يسمح للإدارة بتطوير المنظومة على مراحل، قبل توسيع نطاقها ليشمل أنواعا أخرى من المستحقات.وتتيح «جبايتك» للمكلف متابعة وضعية عملية الدفع، من «قيد التنفيذ» إلى «مدفوع» عند نجاح المعالجة البنكية، أو إلى «مرفوض» عند وجود مانع قانوني أو تقني. ويرى الخبير أن هذه الخاصية تمنح المكلف رؤية أوضح حول وضعية معاملته وتقلل حالات الغموض التي كانت ترافق إجراءات التحصيل التقليدية.ويخلص بولعراق إلى أن نجاح الدفع الإلكتروني لا يرتبط بعدد العمليات المنجزة عبر المنصة فقط، بل بقدرته على رفع الامتثال الطوعي وتقليص المنازعات وتحسين مردودية التحصيل. ويتطلب ذلك تنسيقا مستمرا بين الإدارة الجبائية والقطاع المصرفي، إلى جانب رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى المؤسسات والتجار وأصحاب المهن، حتى تتحول الرقمنة إلى أسلوب عمل مستقر داخل المنظومة الجبائية.