شهرة شناف

المسرح الجزائري.. سبعون عامًا من الغرام بين الظل والضوء. في عوالم تزخر بإبداعات "أب الفنون"، حيث تلتقي الأضواء على خشبة الركح وتنساب الكلمات من حناجر المبدعين، يستعيد المسرح الجزائري مكانته الرفيعة كأحد أبرز منابر الإبداع والثقافة. فمنذ نشأته، ظل المسرح الجزائري نبضًا حيًّا يعكس هوية الشعب ويروي قصصه، متجاوزًا التحديات التي مرّ بها عبر العقود. ومع كل دورة جديدة، يواصل المهرجان الوطني للمسرح المحترف تقديم ملحمة من الإبداع، وها هو اليوم، تحت شعار "سبعون سنة في غرامك"، يثبت مجددًا دوره الحيوي في تشكيل وعي الأمة وإبراز تاريخها الثقافي الغني. إنه ليس مجرّد مهرجان، بل هو فضاء حيوي يلتقي فيه الماضي برؤى الحاضر، ليعزز الفن بين أروقته روح الموروث الثقافي الذي ينحت جمالياته في الذاكرة الجماعية، مستعدًا لملاقاة تحديات المستقبل.منذ انطلاقته الأولى، ظل المسرح الجزائري يشكل أحد الأعمدة الثقافية التي تعكس الهوية الوطنية للشعب الجزائري، ويعمل على ترويج رسائل ثقافية واجتماعية من خلال أعماله المسرحية المتنوعة. ورغم ما واجهه من تحديات عبر مختلف المراحل التاريخية، سواء أثناء الحقبة الاستعمارية أو بعد الاستقلال، إلا أن المسرح الجزائري ظل صامدًا في مواجهة هذه العوائق ليظل منبرًا حيًا للإبداع والرسالة الثقافية.تحت شعار "سبعون سنة في غرامك"، انطلقت فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف في الجزائر ضمن الطبعة الـ17، دورة الفنانة نادية طالبي، احتفاءً بمسارها الفني المسرحي. هذه النسخة التي تُقام ما بين 20 إلى 30 ديسمبر الجاري تُسجل حدثًا ثقافيًا مميزًا في تاريخ المسرح الجزائري، حيث شهدت حضورًا لافتًا من الفنانين والنقاد والجمهور، مما جعل المهرجان منصة فنية هامة تجمع بين مختلف أطياف الفن الرابع.يُقدم المهرجان فرصة لاستكشاف دور المسرح كأداة ثقافية حيوية تساهم في تشكيل الوعي الجماعي، والحفاظ على ذاكرة الأمة، بل وتدفعها نحو آفاق ثقافية جديدة. هذه الدورة، التي تحمل اسم الفنانة نادية طالبي، تأتي في سياق مزدوج؛ الأول للاحتفاء بمسار فني طويل ومعطاء، والثاني للتأكيد على التزام وزارة الثقافة والفنون بتطوير المسرح الوطني في إطار رؤية ثقافية شاملة تهدف إلى تعزيز دور المسرح في بناء هوية ثقافية قوية ومستقبل واعد.حفل الافتتاح تألق هذا العام بحضور شخصيات بارزة في المجال الفني والثقافي، وكان المسرح الوطني الجزائري، وعلى وجه الخصوص قاعة العروض الكبرى "مصطفى كاتب"، ممتلئًا عن آخره بالجمهور الذي يعكس مدى الاهتمام الجماهيري بهذا الحدث. فقد قدمت سهرة الافتتاح عرضًا فنيًا مميزًا بعنوان "70 سنة في غرامك" من إخراج محمد شرشال، والذي استعرض أعمالًا مسرحية خالدة تكريمًا لرواد المسرح الجزائري، ما يعكس التقدير الكبير لهذا الفن ودوره المحوري في الثقافة الجزائرية. وقد جرت مراسم الافتتاح مساء يوم الجمعة 20 ديسمبر، بحضور وزير الثقافة والفنون زهير بللو، إلى جانب مدير المسرح الوطني، محافظ المهرجان الثقافي محمد يحياوي، والعديد من الوجوه الفنية من مختلف الأجيال.تكريم الفنانة نادية طالبيجاء المهرجان الوطني للمسرح المحترف هذا العام ليجمع بين فنون المسرح وتاريخ الجزائر، في إطار تكريم الأجيال المبدعة وإعادة توجيه البوصلة الثقافية نحو المستقبل. من خلال تسليط الضوء على التجارب الفنية الجديدة، والاحتفاء بمسار كبار الفنانين، مثل الفنانة نادية طالبي، التي كان تكريمها في الدورة السابعة عشرة بمثابة لفتة تليق بمسار طويل من العطاء والإبداع في مجال المسرح. إذ تُعتبر طالبي واحدة من الأسماء اللامعة التي ساهمت في إحياء المسرح الجزائري، وتمكنت من ترك بصمة مميزة على خشبته.وقد أعربت نادية طالبي عن سعادتها العارمة ليس بتكريمها فحسب، بل باجتماع جميع زملائها معها في هذه المناسبة الخاصة. ولم تنسَ المكرمة رفاقها الذين رحلوا عن عالمنا، داعية لهم بالرحمة واستذكرت أفضالهم عليها، حيث قالت: "إنهم أبطال، وهم الذين علموني كل شيء". هذه الكلمات تعكس تواضعها الكبير واعترافها بالجميل، حتى بعد مضي الزمن ورحيل العديد من الأشخاص الذين ساهموا في تشكيل مسيرتها.توجيه استراتيجية ثقافية جديدةيُعد المسرح من الأدوات الأساسية في بناء الوعي الثقافي وتوجيه الأجيال القادمة، حيث تركز الاستراتيجيات الثقافية الجديدة التي أكد عليها وزير الثقافة،زهير بللو، على تعزيز دور مسرح الطفل ومسرح الشباب كجزء أساسي من تطوير المشهد المسرحي الوطني في الجزائر. حيث يمثل مسرح الطفل محط اهتمام كبير باعتباره أحد الوسائل الفعالة لبناء القيم الثقافية والإنسانية لدى الأجيال الصاعدة، مما يسهم في غرس مفاهيم الهوية الوطنية والتراث الثقافي منذ الصغر. من ناحية أخرى، يعد مسرح الشباب ركيزة أساسية في إثراء الحراك المسرحي الوطني، حيث يتيح الفرصة للشباب الفنانين الناشئين لاستكشاف إمكانياتهم وتطوير مهاراتهم، مما يساهم في تطوير القطاع المسرحي بشكل عام.هذا التحول الاستراتيجي يعكس رؤية طويلة المدى تهدف إلى تنويع المشهد المسرحي في الجزائر، من خلال تعزيز الأنماط المسرحية المختلفة وتوسيع قاعدة المبدعين والمشاهدين. وفي ظل هذه الرؤية، يتم فتح آفاق جديدة للفنانين، مما يساهم في دفع عجلة الإبداع الثقافي في البلاد.كما يُعدّ دعم الفن المسرحي خيارًا استراتيجيًا يعبر عنه المهرجان، ففي كلمته الافتتاحية، عبَّر وزير الثقافة، زهير بللو، عن التزام الوزارة الثابت بدعم المسرح في الجزائر، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع الثقافي، بدءًا من إنشاء البكالوريا الفنية وصولًا إلى دعم إنشاء المسارح الجهوية. هذا الاهتمام يعكس فهمًا واسعًا لدور الفن في تعزيز الوعي الوطني والهوية الثقافية.كما أكد الوزير على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في المجال المسرحي لتشمل فئات أوسع من المجتمع، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير البنية التحتية الملائمة والبرامج التدريبية المتخصصة. هذه المبادرة تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية شمولية الفن ودوره في تقديم الفرص لجميع أفراد المجتمع دون استثناء.وفي هذا السياق، تحدث المخرج المسرحي باديس فراح عن مشاكل الخشبة الجزائرية وتراجع المسرح اليوم وقال: "لا أعتقد أن المسرح الجزائري اليوم يعاني أو مهدد كما يدعي البعض، والدليل أن هناك جيلًا من الشباب يمارس المسرح بشغف ولو بإمكانيات بسيطة، هذه الطاقات الشبانية بحاجة فقط لمن يحتضنها ويوجهها، سيكون مستقبل المسرح الجزائري مبنيًا على قاعدة صلبة وصحيحة لو حرص هؤلاء الشباب على الجمع بين الممارسة والدراسة الأكاديمية، وهذا يحتاج كما قلت إلى مرافقة وتوجيه".خطوات نحو تطوير المشهد المسرحيتُقام الدورة السابعة عشرة من المهرجان بمشاركة 18 عرضًا مسرحيًا ضمن المسابقة الرسمية يتنافسون على 8 جوائز، من بينها جائزة أفضل عرض متكامل، أحسن نص مسرحي، أفضل أداء رجالي ونسائي، بالإضافة إلى جوائز في السينوغرافيا والإبداع الموسيقي، مما يعكس تنوع الإبداعات المسرحية هذا العام. كما تُعرض 9 أعمال مسرحية خارج إطار المسابقة، ضمن برنامج خاص يهدف إلى تشجيع المشاركة المجتمعية ودعم الفن المسرحي المحلي. هذه العروض غير التنافسية تساهم في تعزيز الحراك الثقافي وتوفير فرص للفنانين لعرض أعمالهم أمام جمهور أوسع.هذا وتضم لجنة المسابقة كل من المخرج والأكاديمي لخضر منصوري، والمؤلف يوسف تعوينت، والمخرج ربيع قشي، والمخرجة دليلة نوار، والمؤلف الموسيقي سنسبيل بغدادي. وعلاوة على العروض المسرحية، سطَّر القائمون على هذا الحدث برنامجًا ثريًا بتنظيم ورشات للتكوين على هامش المهرجان، مفتوحة لفائدة الشباب الهواة، ومهنيي المسارح الجهوية، والتعاونيات المسرحية في مجالات فنون التمثيل في مسرح الطفل، فنيات الكتابة في العروض الفردية (الوان مان شو)، فنيات الأداء، مسرح الميم، وتقنيات تنشيط وتطوير صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تطوير المهارات الفنية للمسرحيين وتبادل الخبرات بينهم.كما تم في إطار هذه التظاهرة الثقافية تنظيم برنامج أدبي للمهرجان يتضمن ندوات فكرية مثل "ذاكرة المسرح الوطني الجزائري"، "المسرح والقيم"، و"مشروع الأرشيف المسرحي: ذاكرة الخشبة"، وهي فرصة لفتح نقاشات حول دور المسرح في تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية وإثراء المحتوى الفكري والنقدي المرتبط بالمسرح. إضافة إلى برمجة معرض خاص بالملصقات لأبرز الإنتاجات المسرحية لمؤسسة المسرح الوطني الجزائري منذ عام 1963.المسرح الجزائري.. تحديات وفرصفي بداية القرن العشرين، وتحديدًا عام 1911، شهد المسرح الجزائري انطلاقة فنية جديدة، حيث بدأ يُنظر إليه كأداة للدفاع عن "الشخصية الجزائرية الثقافية". هذا التحول جاء نتيجة لعدة مبادرات مجتمعية وثقافية كانت تسعى للحفاظ على الهوية الوطنية في ظل الظروف الاستعمارية الصعبة.ورغم أن مسرح الجزائر قد شهد تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال المهرجانات الوطنية التي تعكس تقدمًا في دعم الفن المسرحي المحلي، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من التحديات أبرزها نقص التمويل الذي يظل من أهم العوائق التي قد تؤثر على توسيع وتطوير المهرجان، إلى جانب ضعف بعض البنى التحتية للمسارح المحلية. كما أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية قد تؤثر أحيانًا على قدرة الفنانين على إنتاج أعمال مبتكرة ومؤثرة، مما يؤدي إلى تراجع بعض الأنماط الفنية التقليدية.ومع ذلك، تبقى فرص النمو والتطوير قائمة إذا تم العمل على تفعيل الدعم الحكومي من قبل وزارة الثقافة والفنون بشكل متوازن، من خلال التخطيط الاستراتيجي والدعم المستمر للفنانين والمبدعين، ما يعزز من إمكانية استدامة الفن المسرحي كمصدر لتوجيه الوعي الثقافي في الجزائر.تُعد الطبعة السابعة عشرة من المهرجان الوطني للمسرح المحترف دورة "الفنانة نادية طالبي" حدثًا ثقافيًا مميزًا، يحتفل بالهوية الوطنية ويعكس حالة من النهوض بالفن المسرحي في الجزائر. إذ تشكل هذه الدورة محطة جديدة تُسهم في إعادة توجيه البوصلة الثقافية نحو المستقبل، من خلال تعزيز التفاعل بين الأجيال الفنية المختلفة. كما تؤكد أن المسرح هو أداة فعالة في بناء مجتمع متماسك يعتز بتاريخه وحاضره الثقافي، ليكون بذلك شاهدًا حيًا على التقدم الثقافي في الجزائر.

أستاذ العلاقات الدولية «عادل جارش» يحلّل الوضع في منطقة الساحل: هكذا تكوّنت عقدة الصراع بين الغرب والشرق في إفريقيا. تعد منطقة الساحل الإفريقي اليوم واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا على الصعيد العالمي، حيث تتداخل فيها التحولات الجيوسياسية مع التحديات الأمنية والإنسانية. وسط هذه الديناميكيات، يشهد الساحل تنافسًا متصاعدًا بين القوى الدولية الساعية إلى تعزيز نفوذها. فمن جهة، تحاول القوى التقليدية مثل فرنسا والولايات المتحدة الحفاظ على مواقعها، ومن جهة أخرى، تبرز قوى جديدة كروسيا والصين وتركيا لتعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة. وفي هذا الإطار، يشير عادل جارش، أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، إلى أن أزمات الساحل الأمنية والاقتصادية تتفاقم بفعل الانقلابات العسكرية المتكررة، وتصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية، وازدياد دور الشركات الأمنية الخاصة. كل هذه العوامل تجعل من مستقبل المنطقة رهانا معقدًا، يتطلب دراسات معمقة لفهم مسارات التغيير ورسم آفاق الحلول الممكنة.ضمن هذا السياق أكد أستاذ العلاقات الدولية عادل جارش، أن "الساحل الإفريقي يعيش تحولات جيوسياسية عميقة منذ خمس سنوات، نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل، أبرزها تغيير الخارطة الجيوسياسية للتنافس الدولي في المنطقة. فلم تعد فرنسا تحتكر النفوذ هناك بدعم غربي، وإنما تغيرت المعادلة لصالح قوى دولية أخرى مثل روسيا والصين وتركيا. هذا ما يفسر التحركات السريعة للأنظمة السياسية هناك، نتيجة تلقيها الدعم من هذه القوى مقابل الاستثمار والحصول على امتيازات جيوبوليتيكية".وأضاف جارش أن "ما يُلاحَظ في دول الساحل هو تعدد الفواعل الأمنية الخارجية، لا سيما الشركات الأمنية الخاصة التي تقوم بأدوار مهمة. إذ لا يقتصر دورها على بناء الأمن عبر خصخصته، بل تؤدي أدوارًا وظيفية تخدم القوى الدولية. على سبيل المثال، ساعدت مجموعة فاغنر الانقلابات العسكرية في عدة دول وأثرت على صناعة السياسات في السودان ومالي وبوركينا فاسو".وأشار أيضًا إلى أن "البيانات المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل الإفريقي تُظهر تغييرًا جذريًا في طبيعة العنف وانعدام الأمن. فقد تراجعت وتيرة العنف السياسي المنظم، في مقابل تعقد البيئة الأمنية التي أصبحت تتسم بالغموض وتضارب المصالح. ومن بين التهديدات الأمنية الجديدة: الجماعات الإرهابية، المرتزقة، الجريمة المنظمة، الهجرة غير الشرعية، المعضلات الأمنية (الدولية والمجتمعية)، وحتى السباق نحو التسلح".وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن أوجه التشابه بين سلسلة الانقلابات الثمانية التي شهدتها المنطقة خلال ثلاث سنوات فقط، في دول مثل الغابون والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا وتشاد وأخيرًا السودان، "تُفسرها بشكل كبير حدة التنافس الدولي. فمنطقة الساحل الإفريقي تعاني من فراغ كبير في السلطة، وغالبًا ما تقف وراء الانقلابات قوة خارجية. المثير للانتباه" –يضيف المتحدث- "هو تنامي النفوذ الروسي هذه المرة. فمع تغيير النخب الحاكمة إثر نجاح الانقلابات العسكرية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، لم تتردد هذه النخب في طرد القوات الفرنسية والأمريكية، واستبدالها بقوات روسية أو وكلاء أمنيين للقيام بمهام وأدوار أمنية وعسكرية متعددة".التداعيات الأمنية في المنطقةفيما يتعلق بالتداعيات المترتبة على تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، يرى الأستاذ عادل جارش أن "خارطة النزاعات في المنطقة من المتوقع أن تشهد تغيرات كبيرة، مع اشتداد التنافس على الأراضي بين المجموعات الإثنية المختلفة. كما أن النفوذ الفرنسي والأمريكي في المنطقة من الصعب القضاء عليه تمامًا، نظرًا لخبرتهما الأمنية الممتدة وعلاقاتهما مع النخب الحاكمة والأنظمة العسكرية هناك. إضافةً إلى ذلك، فإن تزايد التهديدات الأمنية سيؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية".وأضاف جارش: "التداعيات الكارثية لن تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل ستتجلى بشكل واضح في الجانب الإنساني، مع تصاعد التهديدات الصامتة مثل انتشار الأوبئة، وتفاقم معدلات الفقر والجوع، إلى جانب نزوح السكان نحو المناطق الآمنة أو حتى دول الجوار".مستقبل المنطقة بين خطر الإرهاب وصراع النفوذوفيما يخص مسألة الإرهاب، أشار الأستاذ عادل إلى أن "منطقة الساحل الإفريقي تُعتبر بيئة خصبة لنشاط الجماعات الإرهابية، حيث تستغل هذه الجماعات الهشاشة الأمنية لزيادة نفوذها وممارسة أنشطتها المتنوعة. ومع استمرار تدهور الوضع الأمني، فمن المتوقع أن يزداد نشاط الجماعات الإرهابية، خاصةً في الدول ذات البنية الأمنية الضعيفة".أما فيما يتعلق بالتنافس الدولي، أكد الأستاذ عادل أن النفوذ في المنطقة يبدو أكثر ميلًا لصالح روسيا والصين، رغم محاولات قوى دولية أخرى إعادة تموقعها. وأضاف: "تتميز روسيا بتركيزها على البعد العسكري في المنطقة، بينما تتبنى الصين نهجًا اقتصاديًا واستثماريًا متكاملًا، مع اهتمامها بتسويق الأسلحة عبر شركاتها الأمنية الخاصة التي توسعت أنشطتها في الساحل وإفريقيا ككل".حل أزمة الساحل الإفريقيوفيما يتعلق بحلول أزمة الساحل الإفريقي، شدد الأستاذ عادل جارش على أن "المسألة تتطلب وقتًا طويلًا وتحليلًا عميقًا للأسباب الجذرية للنزاعات والصراعات. الحل لن يكون ممكنًا دون اعتماد مقاربة تنموية تستند إلى تعزيز دور الفاعلين المحليين. كما يجب أن يقتصر تدخل الفاعلين الخارجيين على إدارة الخلافات بطريقة عادلة، بعيدًا عن تغليب المصالح الخاصة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية". 

بعدما تحولن إلى أهداف في الحرب القذرة.. الجزائر تطالب بحماية النساء من الجحيم في السودان.  في خضم حرب طاحنة تحولت فيها النساء إلى أهداف رئيسة، يتصاعد العنف الجنسي والجسدي ضدهن في السودان، وسط صمت دولي يثير الاستياء. تقارير صادمة وشهادات مؤلمة تكشف عن معاناة يومية تعيشها النساء، مما يجعل المطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل. وفي هذا السياق، تسعى الجزائر جاهدة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه المأساة، داعية إلى تحرك سريع لإنقاذ النساء والفتيات السودانيات من ويلات هذه الانتهاكات، ومعاقبة المجرمين.في ظل النزاع الدامي الذي يشهده السودان، تتحمل النساء عبئًا هائلًا من المعاناة جراء العنف الممنهج الذي يتجاوز الحدود الإنسانية. فالمرأة السودانية هي الضحية الأولى للصراع القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ أسفرت هذه الحرب التي تقارب دخول عامها الثاني عن اعتداءات جسيمة تستهدف المدنيين، ولكنها أشدُ وقعًا على النساء. هذه الانتهاكات ليست مُجرد أعمال فردية بل استراتيجية حربية تهدف إلى تحقيق الهيمنة العسكرية.وفي إطار بحث الأوضاع الراهنة في السودان، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، يوم الخميس الماضي، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، على أن "النساء والفتيات للأسف من بين الأهداف الرئيسية في النزاع الدائر في السودان، حيث يتعرضن لانتهاكات لا يمكن وصفها". وشدد بن جامع على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء، مشيدًا في الوقت ذاته بـ"صمود النساء السودانيات" في ظل الظروف القاسية التي يواجهنها.وكان بن جامع يتحدث نيابة عن مجموعة "أ 3 بلس" التي تضم غانا، موزمبيق، سيراليون، والجزائر، حيث دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده من أجل وقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، مع التأكيد على أهمية توفير العدالة للضحايا. وأضاف أنه لا يمكن التوصل إلى حلول سياسية مستدامة في السودان دون ضمان حماية المدنيين، خاصة النساء، ودعم دورهن الحيوي في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية.وفي الحرب الدائرة في السودان، التي تسودها أجواء إطلاق النار والقذائف، وانتشار أشلاء الجثث على امتداد الشوارع يُستخدم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات كأداة استراتيجية من قبل قوات الدعم السريع لتحقيق أهداف عسكرية ونفسية. إذ يعد هذا النوع من العنف جزءًا من تكتيك حربي ممنهج لفرض السيطرة العسكرية على المناطق المستهدفة، حيث يتم استهداف النساء في مخيمات النزوح، أثناء التنقل، وحتى في المنازل، لتفكيك النسيج الاجتماعي وتهديد الهويات الثقافية، كما يُستخدم للانتقام من المجتمعات المقاومة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.إلى جانب العنف الجنسي، تعرضت النساء السودانيات لعدة أنماط من الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، شملت القتل، التشويه الجسدي، التعذيب، وحتى الزواج القسري أو دفع الفدية، ما يعكس الوحشية المتزايدة في استخدام العنف ضد المدنيين. كما تم استخدام التهجير القسري كأداة من أدوات الحرب، مما أجبر العديد من النساء على مغادرة منازلهن والعيش في مخيمات النزوح التي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.وقد أشارت سليمى إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة " إلى أن نقص الخدمات الصحية يعيق رصد الحالات بشكل فوري، مما يعني أن المعلومات المتاحة تعتمد أساسًا على الشهادات التي يدلي بها الناجون الذين يغادرون المنطقة".تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودانأصدرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان تقريرها في 29 أكتوبر 2024، والذي وثق مئات الحالات من العنف الجنسي ضد النساء في السودان. وأشارت خلاله إلى أن قوات الدعم السريع كانت متورطة بشكل رئيسي وتعتبر المسؤول الأكبر في ارتكاب هذه الانتهاكات، إلى جانب الميليشيات المسلحة الأخرى، لكون أن جرائم "عنف جنسي واسعة النطاق، أُرتكبت في المناطق التي تسيطر عليها في الخرطوم وهي أفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وتضمن التقرير شهادات مفصلة للضحايا وشهادات منظمات حقوق الإنسان التي أكدت أن العنف الجنسي كان جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية العسكرية التي تعتمدها بعض الجماعات المسلحة في السودان. وقد دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.وعبر محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الأوضاع في السودان عن قلقه العميق إزاء النطاق المهول للعنف الجنسي، وقال " لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنيين الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلب معالجة عاجلة".شهادات حيةوفي تقرير منفصل قدمته هيومن رايتس ووتش في أكتوبر 2024، أجرت من خلاله مقابلات مع 93 شخصا حضوريا وعن بُعد، 70 منهم كانوا في مخيمات غير رسمية للنازحين في منطقة جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، والتي تخضع حاليا لسيطرة الجماعة المسلحة "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال".كما أجرى الباحثون مقابلات مع سبع ضحايا اغتصاب، قالت إحداهن إنها احتُجزت مع 50 امرأة أخرى واغتُصبت مرارا على مدى ثلاثة أشهر. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 12 شخصا قالوا إن قريباتهم أو صديقاتهم تعرضوا للاغتصاب، وفي كثير من الحالات في حوادث شهدوها بأنفسهم. وقالت نساء – هن من الضحايا والشهود- "إن المهاجمين كانوا جميعا أعضاء في قوات الدعم السريع يرتدون الزي الرسمي، أو أعضاء في ميليشيات حليفة، وقالت بعض الضحايا إنهن يعرفن بعض الرجال بالاسم من مجتمعهن".ولا يقتصر العنف ضد النساء في النزاعات المسلحة، مثلما يحدث في السودان، على الأذى الجسدي فحسب، بل يمتد إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية العميقة التي تعاني منها الضحايا. فالنساء اللواتي يتعرضن لهذا النوع من الانتهاكات يعانين من صدمات نفسية شديدة قد تشمل اضطراب ما بعد الصدمة، القلق، والاكتئاب. أما على الصعيد الاجتماعي، فقد يؤدي العنف الجنسي إلى تدمير الروابط الأسرية، مما يفضي إلى عزلة الضحايا عن أسرهن ومجتمعاتهن. كما يترافق مع وصم اجتماعي يجعل من الصعب على الكثير منهن الحصول على الدعم أو استعادة حياتهن الطبيعية.وفي بعض الحالات، يصل تأثير العنف إلى حد دفع بعض الضحايا إلى الانتحار، كما حدث مع نساء في شرق الجزيرة السودانية اللاتي تعرضن للتعذيب والاغتصاب على يد عناصر الدعم السريع، مما دفع العديد منهن إلى إنهاء حياتهن نتيجة للصدمات النفسية التي تعرضن لها. وهذا وفقا لما كشفت عنه شبكة نساء القرن الإفريقي " صيحة " من خلال تقاريرها الواردة من قرية السريحة التابعة لولاية سنار وسط السودان.وفي تصريح لعدد من الناشطات السودانيات المناهضات للصراع، فإن استهداف المرأة المتعمد والمتزايد خلال هذه الحرب، رغم أنها ليست ولم تكن طرفا فيها، يعود إلى شجاعتها ومشاركتها القوية في الثورة السودانية في 18 ديسمبر عام 2018.وفي تصريح لها، أكدت سلمى يوسف، إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة والسلام، " أن العنف الجنسي أصبح سمة من سمات الصراع في السودان، وأنه يجب على المجتمع الدولي الضغط على الأطراف المتنازعة من أجل إنهاء العنف ضد النساء". وأضافت" أن المجتمع المدني السوداني بحاجة إلى دعم أكبر من المنظمات الدولية في تعزيز دور النساء في المفاوضات السياسية ودعمهن في العودة إلى حياة طبيعية بعد تجاربهن القاسية".ومن الشهادات المؤلمة للناجين والناجيات إلى تقارير المنظمات الحقوقية، تُظهر هذه الأزمات أن الوضع يتجاوز حدود الأرقام والإحصائيات؛ إذ تمس كرامة الإنسان. فرغم المبادرات السياسية، يظل دور الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في حماية المدنيين، وخاصة النساء محدودًا وغير كافٍ. إذ يتطلب الوضع في السودان تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان العدالة والمحاسبة وتوفير حماية فعّالة للضحايا، مع ضرورة إشراك النساء السودانيات في جميع مراحل المفاوضات والعملية السلمية.

في معرض الإنتاج الجزائري.. تحدّي الصناعة المحلية تحت الأضواء.   يُعدّ تعزيز الإنتاج المحلي حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. وفي هذا السياق، يبرز "معرض الإنتاج الجزائري" في نسخته الـ32 باعتباره منصة استراتيجية تسلّط الضوء على التطور الصناعي الوطني وتعزز تنافسية الصناعات المحلية، تحت شعار "إنتاجنا، عماد سيادتنا". فما أبرز ملامح هذا الحدث وأهدافه؟يعتبر الإنتاج المحلي في الجزائر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى إليها الدولة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى. فقد أثبت الإنتاج الجزائري، مؤخرا، قدرته على تلبية احتياجات السوق الوطنية، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على العائدات النفطية. وفي خطوة تدعم هذا التحول الاقتصادي، يفتتح "معرض الإنتاج الجزائري" في طبعته الـ32 أبوابه بقصر المعارض "صافاكس"، ظهر يوم الخميس الـ19 ديسمبر، تحت شعار "إنتاجنا، عماد سيادتنا".يُعدّ معرض الإنتاج الجزائري، الذي انطلقت أولى طبعاته عام 1984، حدثًا اقتصاديًا محوريًا يعكس مراحل التقدم الذي حققته الجزائر في تطوير صناعاتها المحلية. وفي نسخته الثانية والثلاثين، التي تمتد فعالياتها من 19 إلى 28 ديسمبر الجاري، يوفر المعرض منصة لعرض منتجات جزائرية في عدة قطاعات حيوية، من الصناعات الغذائية، الصناعات المصنعة، الإلكترونيات والكهرومنزلية، الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والطاقة، الصناعات الميكانيكية والحديد والصلب، الصناعات النسيجية، البناء ومواد البناء، بالإضافة إلى قطاع الخدمات والصناعات العسكرية.وتحت شعار "إنتاجنا، عماد سيادتنا"، يسلط المعرض الضوء على أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي كوسيلة لتحقيق السيادة الاقتصادية وتقليص التبعية للخارج، كما شهد مشاركة أكثر من 600 مؤسسة اقتصادية وطنية، مما يعكس التطور الملحوظ في هذه الصناعات على الأصعدة النوعية والكمية. كما يتضمن المعرض برنامجًا اقتصاديًا يشمل عدة فعاليات ولقاءات تجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين لبحث مواضيع آنية تتعلق بتحديات وفرص القطاعات المنطوية تحت مظلة عدة وزارات.وعلى هامش هذا الحدث الذي أصبح بمثابة واجهة اقتصادية، حضر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث كان في استقباله وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ووالي ولاية الجزائر، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين. هذا الحضور الرسمي الرفيع يعكس الأهمية الاقتصادية والسياسية لهذا المعرض ويؤكد على التزام الدولة بتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وزيادة الصادرات غير النفطية.إذ يواجه الاقتصاد الجزائري تحديات هيكلية تتطلب الانتقال من الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات إلى تنمية القطاعات الإنتاجية المحلية. كما تعمل الجزائر في السنوات الأخيرة على إعادة هيكلة اقتصادها عبر تعزيز الصناعات المحلية، وفي هذا السياق، جاء معرض الإنتاج الجزائري كفرصة هامة لدعم هذه الجهود، من خلال تقديم منصة للتفاعل بين الشركات المحلية، المستهلكين، والشركاء الدوليين، لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتجسيدها.وفي هذا الإطار، أشار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى أن الصناعة العسكرية تعد من الركائز الأساسية التي يمكن أن تقود تطور الصناعة الوطنية بشكل عام. كما دعا إلى ضرورة رفع نسبة الإدماج المحلي في هذه الصناعة إلى 50 أو 60 بالمائة. وجاء ذلك في تصريح له أثناء زيارته لمجمع ترقية الصناعة الميكانيكية التابع للجيش الوطني الشعبي، حيث أشاد بالدور الذي تلعبه الصناعة العسكرية في تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد ودعم الاستقلال الاقتصادي.الدعم الحكومي للإنتاج الوطنيتستفيد الشركات الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الناشئة من الدعم الحكومي، الذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وتوفير تسهيلات المعارض والتصدير اللازمة لفتح باب ولوجها إلى الأسواق الدولية. خصوصًا في فعاليات مثل معرض الإنتاج الجزائري، فمن خلال هذه النشاطات، يتم تسهيل الفرص للتفاعل مع الزوار المحليين والدوليين، ما يضمن تيسير عقد الصفقات والشراكات التجارية التي تدعم الإنتاج المحلي.علاوة على ذلك، قامت الحكومة الجزائرية بتبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها قانون الاستثمار الذي يشمل حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب. إذ تهدف هذه الإصلاحات إلى دعم الشركات الوطنية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الجزائر.ثقافة الاستهلاك المحليمن أبرز السمات المميزة لمعرض الإنتاج الجزائري هذا العام هو تخصيص فضاء للبيع الترويجي للمنتجات المحلية، مما يسمح للزوار بشراء المنتجات مباشرة من العارضين. كما يتزامن المعرض مع العطلة الشتوية للمدارس، ما يعزز من فرص جذب مختلف الشرائح الاجتماعية في إطار تعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي، بغية دمج المنتجات المحلية في الحياة اليومية للمواطنين، ما يساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات الجزائرية.ورغم التقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر في العديد من القطاعات الصناعية، إلا أن الإنتاج المحلي لايزال يواجه تحديات كبيرة تقف عائقًا أمام تطوره، أبرزها ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية المعايير العالمية في التصنيع وضمان القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية. إذ أن بعض الصناعات المحلية مثل الصناعات الإلكترونية والمنتجات الغذائية تعاني من صعوبات تتعلق بجودة المواد الخام وعمليات التصنيع، مما يحد من قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تبرز حاجة ملحة للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي في الجزائر، فغالبية المصانع لا تزال تعتمد على تقنيات قديمة لا تواكب متطلبات العصر.ومع ذلك، يوفر معرض الإنتاج الجزائري فرصة هامة للمؤسسات من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير العلاقات التجارية بين الشركات الجزائرية والمستثمرين المحليين والدوليين، ما يفتح آفاق التعاون ويرفع نسبة التنافسية للمنتجات الجزائرية، ويزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد.وتأتي هذه الطبعة من معرض الإنتاج الجزائري في وقت حاسم للبلاد، حيث تشهد الجزائر تحولات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الإيرادات التقليدية من النفط والغاز، والتركيز على الصناعات المحلية وتعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي باعتبارها مرحلة أساسية نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية اقتصادية متكاملة.