جدد متدخلون جزائريون بنيويورك، خلال أعمال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، دعوتهم المنظمة الأممية إلى الإسراع في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، تطبيقا للشرعية الدولية وإنهاء آخر أشكال الاستعمار في القارة الإفريقية.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، على "ضرورة احترام القانون الدولي من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي"، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "وضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية".
وأوضح العياشي أن "الشعب الصحراوي يعيش مأساة إنسانية متواصلة، رغم أن الأمم المتحدة أدرجت الصحراء الغربية منذ عام 1963 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة الخاضعة لتصفية الاستعمار"، مشيرًا إلى أن "لهذا الشعب الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال وفقًا للائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف أن "محكمة العدل الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية، ومحكمة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية، أكدت جميعها بوضوح ضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار عبر استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة"، مبديا أسفه لاستمرار "الاحتلال المغربي غير الشرعي للأراضي الصحراوية، في خرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ولكافة القرارات الأممية ذات الصلة".
كما ذكّر بأن الشعب الصحراوي عبر عن حسن نيته من خلال توقيعه على اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، "غير أن المغرب، وبعد أن وافق على تنظيم الاستفتاء، تراجع عن التزاماته، وظل أكثر من ثلاثة عقود يناور ويضع العراقيل أمام أي تقدم نحو حل عادل ونهائي يحترم إرادة الشعب الصحراوي".
وفي السياق ذاته، دعا رئيس أكاديمية الشباب الجزائري، سمير بوعزيز، إلى "تحميل المغرب كامل المسؤولية عن استمرار الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية"، مبرزا أن "الرباط تواصل تحدي الشرعية الدولية عبر احتلالها غير القانوني ونهبها لثروات الإقليم، في تناقض واضح مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات محكمة الاتحاد الأوروبي التي تؤكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب".
وطالب بوعزيز بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، معتبرا أن "تراخي المجتمع الدولي في استحداث آلية فعالة لمراقبة الانتهاكات يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة القمع والإفلات من العقاب".
كما ندد بـ"محاولات بعض الدول دعم الاحتلال عبر فتح تمثيليات دبلوماسية في الأراضي المحتلة أو توقيع اتفاقيات اقتصادية غير شرعية تشمل ثروات الشعب الصحراوي دون موافقته"، مؤكداً أن "تلك الخطوات لا تمثل مجرد مواقف سياسية بل تواطؤاً صريحاً في جريمة استعمارية".
وختم المتدخل الجزائري بالتأكيد على "ضرورة تحديد جدول زمني واضح لتنظيم الاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، كخطوة حاسمة نحو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال".