يشكّل اتحاد التجارة القارية الإفريقية (AfCFTA) خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا، وتحويل الطموحات الإقليمية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن الإفريقي في حياته اليومية.
فالاتفاقية ليست مجرد إطار قانوني بين الدول، بل تمثل محاولة لإعادة رسم خريطة التجارة والاستثمار في القارة، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وخلق سلاسل قيمة محلية متكاملة تعزز الإنتاجية والنمو المستدام.
مع ذلك، تواجه AfCFTA تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، والتشريعات، والسياسات الاقتصادية، ومستوى الثقة بين المستثمرين والدول.
في المقابل، يقدم التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال فرصًا غير مسبوقة لتعزيز التجارة البينية وتطوير أسواق جديدة، ما يبرز الحاجة إلى فهم العوامل المؤثرة في نجاح المبادرة، بدءًا من التوازن بين القطاعات الاقتصادية ووصولًا إلى السياسات الحكومية الداعمة للمستثمرين، وإمكانيات إفريقيا في بناء اقتصاد أخضر قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وفي تصريح للأيام نيوز، قالت الخبيرة التجارية سيدني دبيت من جنوب إفريقيا، إن الانتقال باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من الإطار القانوني إلى واقع اقتصادي ملموس يتطلب خطوات عملية على الأرض.
وأوضحت أن تسهيل الإجراءات الجمركية، وتطوير البنية التحتية للنقل، وإنشاء منصات رقمية متكاملة لمراقبة حركة البضائع والخدمات يمثل مفتاحًا لتمكين المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة المباشرة من السوق القارية الموحدة.
الخبيرة التجارية سيدني دبيت من جنوب إفريقيا
وأضافت دبيت أن العقبات الرئيسية التي لا تزال تحد من تدفقات التجارة بين الدول الإفريقية تشمل البيروقراطية، وارتفاع التعريفات الجمركية، وضعف التنسيق بين السياسات الوطنية، ومحدودية التمويل للشركات المصدّرة.
وأكدت على ضرورة إنشاء صناديق دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين شبكات النقل والموانئ، إلى جانب تبني التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية والكفاءة.
وحول إمكانية إنشاء سلاسل قيمة إفريقية بالكامل، أشارت دبيت إلى أن القارة تمتلك القدرة على الاستفادة من المواد الخام المحلية وربط الصناعات الوطنية ببعضها، ما يقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية ويزيد القيمة المضافة محليًا، مشددة على أهمية توفير استثمارات مستدامة في التكنولوجيا والتدريب وربط الصناعات عبر الحدود.
كما أوضحت أن رواد الأعمال والشركات الناشئة يمكن أن يكونوا المحرك الرئيس للابتكار والتوسع الاقتصادي، من خلال تقديم حلول رقمية في الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتمويل الرقمي، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي من القاعدة ويخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت الخبيرة أن الابتكار والتحول الرقمي يُسهمان في تسريع التجارة البينية الإفريقية، من خلال تسهيل المدفوعات عبر الحدود، وتتبّع الشحنات، وتقديم خدمات لوجستية أكثر فعالية، مضيفة أن البيانات والذكاء الاصطناعي يمكّنان الحكومات من اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة لدعم التكامل التجاري.
وتابعت دبيت أن المعارض التجارية تمثّل منصات مثالية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، عبر تسهيل التواصل المباشر، وعرض المنتجات والخدمات، وتوقيع اتفاقيات استثمارية، بما يعزز التكامل الإقليمي والقيمة المضافة.
وأشارت إلى أن بناء ثقة المستثمرين يتطلب ضمانات واضحة من الحكومات، تشمل استقرار السياسات، وحماية الملكية الفكرية، وشفافية اللوائح، وحوافز استثمارية، إلى جانب آليات فعالة لتسوية النزاعات لضمان استدامة الاستثمار في السوق القارية.
وحول التنويع الاقتصادي، قالت دبيت إن تقليل الاعتماد على صادرات محددة مثل النفط والموارد الطبيعية يزيد من مرونة الاقتصاد الإفريقي في مواجهة الصدمات المالية وآثار تغير المناخ، مؤكدة أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والخدمات الرقمية.
وأوضحت أن القارة تمتلك فرصة لبناء اقتصاد أخضر تنافسي يعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والزراعة المستدامة، مشددة على أن السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والاستثمار في هذه القطاعات يمكن أن تجعل الاقتصاد الإفريقي منافسًا عالميًا دون التضحية بالنمو.
وفي ختام حديثها، أكدت دبيت أن الهوية والثقافة الإفريقية المشتركة تشكل قوة ناعمة يمكن استثمارها لدعم التجارة الداخلية، وتعزيز السياحة، وتنمية الثقة بين الشعوب الإفريقية، مشيرة إلى أن هذا النهج يُسهم في ترسيخ التكامل الاقتصادي وتعزيز حضور القارة عالميًا.
