أكدت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عن عدم إصدارها لأي وثيقة رسمية، بعد تداول وثائق مزيفة منسوبة للوكالة تطالب المواطنين وحاملي المشاريع بسداد مبالغ مالية تحت عنوان "حقوق التسجيل"، حسب ما أفاد به بيان للوكالة.
وحسب ذات المصدر أوضحت الوكالة أن جميع المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عن الوكالة تتم حصريًا عبر قنواتها المعتمدة، وتحمل توقيعات وأختام المصالح المختصة. والوثائق المزيفة لا تمت لها بأي صلة، وتعد باطلة وغير ملزمة.
وتحتفظ الوكالة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو تزوير وإصدار وثائق باسمها حسب ذات البيان.
وجاء في البيان أن الوكالة تلقت عدد من الاشعارات من المواطنين وحاملي المشاريع، الذين وقعوا في فخ النصب والاحتيال.