استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تجاوزت 779 مليار دينار جزائري، مسجلةً زيادة بنسبة 4.01 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح الوزير أن هذه الميزانية ستُوجّه إلى مجالات التعليم والتكوين، تطوير الحياة الطلابية، البحث العلمي، والإدارة العامة والحوكمة، مشيرًا إلى أنها ستُسهم في مواصلة تطوير وعصرنة منظومة التعليم العالي في شقيها الأكاديمي والخدماتي، بهدف تحقيق جامعة عصرية تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
كما أبرز بداري أن الاستثمار في الإصلاحات الجارية يرمي إلى تشجيع الابتكار والمقاولاتية في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة، كاشفًا عن إنشاء 117 مركزًا لتطوير المقاولاتية و124 حاضنة أعمال و78 دارًا للذكاء الاصطناعي و422 مؤسسة فرعية عبر مختلف مناطق الوطن.
وعقب العرض، قدم أعضاء اللجنة تدخلاتهم التي ركزت على ضرورة فتح مراكز وملحقات بيداغوجية جديدة، وتوسيع وإنجاز إقامات جامعية إضافية خاصة في ولايات الجنوب، وتحسين خدمات النقل الجامعي، إلى جانب توظيف الأساتذة وفتح تخصصات جديدة لتلبية احتياجات السوق ومواكبة التطورات العلمية
