قدمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عقب عرض وزير المالية عبد الكريم بوالزرد لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تقريرها التمهيدي حول النص، مبرزة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحسين وضوح المواد القانونية وتعزيز العدالة الضريبية.
وأوضح التقرير، الذي تلاه النائب عباش حسين مقرر اللجنة، أن التعديلات شملت تصويبات لغوية على 32 مادة، من أجل تكريس المصطلحات القانونية الدقيقة وضمان سلامة المعاني ودقتها.
وعلى مستوى المضمون، تضمنت المقترحات إجراءات مهمة أبرزها توضيح آليات تطبيق الضريبة على الثروة، وإدراج العقوبات الجبائية المرتبطة بالتهرب الضريبي عبر أعمال تدليسية، مع تشديد العقوبات لتشمل الحالات التي تتضمن تنظيما محكما أو تعدد الفاعلين أو استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المخالفات.
كما استحدثت اللجنة إجراء استثنائيا للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026، يسمح للمعنيين بالقيام بتصريح مبسط وتسديد ضريبة بنسبة 10% دون عقوبات، مع ضمان عدم المتابعة القضائية بعد التسوية.
وفي إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تضمنت التعديلات مراجعة آليات تحصيل رسم استهلاك الوقود، وتوسيع الإعفاء ليشمل مركبات المؤسسات الجزائرية العامة في الخارج والممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. كما شمل التوسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الخاصة بـ رؤوس الأغنام المستوردة والأبقار الحية بمناسبة عيدي الأضحى 2025 و2026، من أجل استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
وأكدت اللجنة كذلك على اختصاص الجهات القضائية العادية بالنظر في الطعون ضد قرارات الحجز، مع توضيح طريقة احتساب القيمة لتصبح "50% من السعر الافتتاحي للمزايدة المحدد من طرف مصالح أملاك الدولة".
وبغرض تشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص للشباب، تم اقتراح آلية خاصة لمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مناطق النشاطات المصغرة، لفائدة الشباب، مع منح الولاة صلاحية دراسة الطلبات والترخيص محليا دون اللجوء إلى اللجنة الوطنية العليا.
وختمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات الضريبية والجمركية، وتدعيم الثقة بين الإدارة والمكلفين بالضريبة في إطار حوكمة مالية أكثر فعالية وعدلا.
