تتّجه العاصمة المغربية الرباط نحو موجة جديدة من الغضب الشعبي، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الاثنين 3 نوفمبر المقبل.
وتأتي الوقفة احتجاجًا على استمرار معاناة آلاف الأسر المنكوبة التي لا تزال تعيش في خيام بلاستيكية تفتقر لأبسط شروط الحياة، رغم مرور عامين على الكارثة التي هزّت البلاد.
الخطوة التصعيدية، وفق بيان التنسيقية، تأتي كردٍّ على ما وصفته بـ"فشل الحكومة في تنفيذ وعودها بشأن إعادة الإعمار وتعويض المتضررين"، معتبرة أن الوضع القائم "يعبّر عن تراجع خطير في احترام حقوق المواطنين وخرقٍ واضح لالتزامات الدولة المعلنة في بيانها الحكومي الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2023».
وأكدت التنسيقية أن الأرقام التي تروّجها السلطات حول حجم التعويضات "تفتقر إلى الدقة والشفافية"، مشيرة إلى أن "العديد من الأسر لم تتلق سوى مبالغ رمزية، رغم انهيار منازلها بالكامل"، في وقتٍ يعيش فيه الأهالي على وقع البرد والجوع والعزلة مع اقتراب الشتاء.
ودعت الهيئات المدنية والحقوقية والإعلامية إلى الالتحام مع ضحايا الزلزال والمشاركة في الوقفة، لفضح سياسة التماطل والتلاعب بمصير آلاف المواطنين، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا "الفشل الذريع".
ويرى مراقبون أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب المنكوبين ليس سوى انعكاس لنهجٍ سلطويٍّ قديم، يتعامل مع الكوارث بمنطق إدارة الصورة لا إدارة الأزمة، ويغلب عليه طابع الوعود الجوفاء.
فبدل أن تتحمّل الدولة مسؤولياتها في إعادة الإعمار وإنصاف المتضررين، اكتفت ببياناتٍ رسمية فضفاضة لا تترجم شيئًا على أرض الواقع.
احتجاجات جيل "زد"
وفي الوقت الذي تصمّ فيه السلطة آذانها عن صرخات المنكوبين، يتّسع نطاق الغضب في الشارع المغربي، خاصةً مع الاحتجاجات الواسعة التي قادها جيل “زد” في الأسابيع الماضية، والتي عبّرت عن جيلٍ جديد كسر حاجز الخوف ورفع صوته ضد التهميش وغياب العدالة الاجتماعية.
هذا الجيل الذي خرج من رحم الأزمات، رفع شعاراتٍ تُحمّل النظام المخزني مسؤولية البطالة، وانهيار الخدمات، واتساع الهوة الطبقية، في ظل ترف النخب السياسية والإدارية التي راكمت الثروة والامتيازات على حساب الشعب.
ورغم القمع والاعتقالات التي طالت مئات المتظاهرين في الرباط والدار البيضاء وأكادير، لم يتراجع الشباب عن المطالبة بتغييرٍ حقيقي يعيد للمواطن كرامته وحقه في حياةٍ تليق بالإنسان.
ويرى متابعون أن عودة الاحتجاجات إلى الشارع المغربي، سواء من طرف ضحايا الزلزال أو من جيل الشباب، تكشف عمق الأزمة السياسية والاجتماعية في المغرب، حيث تتغافل السلطة عن معالجة الأسباب البنيوية للفقر والتهميش، وتستمر في تلميع صورتها إعلاميًا بدل مواجهة الواقع.
ويؤكد المحتجون أن تحركاتهم لن تتوقف ما لم تتحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة، وتضع حدًّا لسياسة اللامبالاة التي حوّلت مآسي الناس إلى ملفاتٍ بيروقراطية عالقة.