أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، بإيداع 17 متهما الحبس المؤقت، من ضمنهم تسعة موظفين عموميين وثمانية متعاملين اقتصاديين.
وجاء وذلك على خلفية قضية فساد تورط فيها إطارات بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وفق ما ورد في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
ووفق البيان، تعود خيوط القضية إلى بلاغ تلقته مصالح الدرك الوطني بالجزائر من أحد المواطنين، مفاده أن موظفة بالوزارة المذكورة تستغل منصبها لتقديم تسهيلات غير قانونية لبعض المتعاملين الاقتصاديين، من خلال الموافقة على طلبات استيراد مواد أولية مقابل مزايا غير مستحقة.
وبناء على هذه المعلومات، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي موسع، أفضى إلى الكشف عن شبكة تضم موظفين ومتعامِلين اقتصاديين استفادوا من تسهيلات غير مشروعة في عمليات الاستيراد.
وبتاريخ 21 أكتوبر 2025، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة، التي وجهت لهم تهمًا تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، قبل أن تأمر بفتح تحقيق قضائي رسمي في القضية.
وعقب استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت، في حين تواصل العدالة التحقيقات لكشف بقية الأطراف المتورطة وتحديد مدى اتساع شبكة الفساد داخل القطاع.