عادت قضية الشابة الجزائرية خديجة بن قرينة إلى الواجهة بعد مرور 21 سنة على اختفائها الغامض في فرنسا، فقد أعلنت العدالة الفرنسية عن إعادة فتح الملف، مع ترجيح فرضية القتل العمد في هذه القضية التي حيّرت الرأي العام منذ 2004.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، يعتزم قطب "القضايا الباردة" بمحكمة نانتير الفصل في إمكانية إحالة الشريك السابق للضحية، "فيليب. س"، على محكمة الجنايات، حيث يواجه تهمة "الاحتجاز المتبوع بالموت"، رغم تمسكه ببراءته وإنكاره أي علاقة بالاختفاء.
بداية العلاقة وتوترها
كانت خديجة، البالغة 21 عاماً عند اختفائها، قد التقت بشريكها في صيف 2003 بمحطة قطار كيمبرلي، لكن سرعان ما انتقلت للعيش معه وشاركا في فتح مطعم صغير.
إلا أن العلاقة لم تدم طويلاً، إذ صرّحت لوالدتها قبل أيام من اختفائها أنها ستعود إلى بيت العائلة بعدما اكتشفت "تعرضها للاحتيال" من طرفه.
خديجة بن قرينة
اختفاء دون أثر
في صيف 2004، اختفت خديجة بشكل مفاجئ، ولم يُسجل لها أي نشاط اجتماعي أو رقمي، سواء في فرنسا أو الجزائر.
وعلى الرغم من فتح تحقيقات متكررة بين 2004 و2010 بطلب من عائلتها، ظل الملف يطوى من دون نتائج ملموسة، قبل أن يُغلق ثم يُعاد إلى الأضواء سنة 2012.
مستجدات أعادت القضية للحياة
في 2021، ساهم أحد متطوعي جمعية البحث عن المفقودين (ARPD) في إحياء الملف، بعد أن كشف معطيات جديدة، من بينها توقف مفاجئ لزيارات خديجة للصيدلية وتركها لمقتنياتها الشخصية.
هذه المؤشرات دفعت القضاء الفرنسي إلى إدراج القضية ضمن ملفات "القضايا الباردة" في 2022، أي قبل فترة قصيرة من سقوطها في التقادم.
فرضية القتل تترسخ
عمليات البحث التي جرت سنة 2023 في منطقة بورت-لوني لم تسفر عن العثور على الجثة. ومع ذلك، استبعد المحققون فرضية الانتحار أو تدخل قاتل متسلسل، لتتعزز قناعتهم بضلوع الشريك السابق في جريمة قتل محتملة.
اللافت أن "فيليب. س" يقضي منذ 2019 عقوبة بالسجن 12 سنة في قضية منفصلة تتعلق باغتصاب مراهقتين، ما عمّق الشكوك بشأن خلفيته وسلوكه العنيف.
ويبقى القرار بيد قاضي التحقيق الفرنسي، الذي سيحدد ما إذا كان "فيليب. س" سيمثل أمام محكمة الجنايات، في واحدة من أبرز قضايا الاختفاء التي تواصل إثارة اهتمام واسع لدى الرأي العام في فرنسا والجزائر.