ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقا لبيان صادر عن المجلس.
وأوضح البيان أن مناقشة المشروع ستنطلق يوم الأحد المقبل في جلسة عامة، يُعرض خلالها نص مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، تليها تلاوة التقرير التمهيدي للجنة المختصة، ثم تدخلات النواب.
وستتواصل المناقشة العامة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، حيث خُصصت الفترة المسائية من اليوم الثاني لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، يعقبها رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
أما التصويت على مشروع قانون المالية فسيُجرى يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، على أن تُعقد جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية يوم الخميس 20 نوفمبر.
وأضاف البيان أن مكتب المجلس نظر أيضًا في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وقرر إحالة تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة.
