عادت العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية إلى حالة التوتر، بعد تصريحات لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، دعا فيها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بوعلام صنصال وكريستوف غليز، المدانين في الجزائر في قضايا تتعلق بـ"الإضرار بالوحدة الوطنية" و"تمجيد الإرهاب".
واعتبرت تصريحات بارو، التي أدلى بها لإذاعة RTL، تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، خصوصا أنها تأتي قبل الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونياز إلى الجزائر.
وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيد بارو أمام البرلمان الفرنسي أن باريس ستواصل مساعيها لإيجاد "مخرج سريع وإنساني" لوضعية السجينين، مشيرا إلى أنه نقل هذه الرسالة إلى السلطات الجزائرية وإلى شركاء فرنسا الأوروبيين.
كما تحدث زاعما عن صعوبات اقتصادية تواجه الشركات الفرنسية في الجزائر بسبب التوتر الثنائي، في حين تجاهل الأسباب الجوهرية التي فجرت الأزمة، ومنها مواقف باريس الأخيرة بشأن ملف الصحراء الغربية.
وتثير تصريحات الوزير الفرنسي تساؤلات حول وجود خطابين مختلفين تعتمدها الدبلوماسية الفرنسية: لهجة تصعيدية عبر وسائل الإعلام، مقابل خطاب أكثر تهدئة داخل المؤسسات الرسمية في باريس.
وعلى خلفية هذا التصعيد، نقل موقع "أورو نيوز" أن وزير الخارجية الفرنسي كان قد صرح في وقت سابق لإذاعة فرانس إنفو بأن باريس فتحت حوارا ضروريا مع الجزائر بهدف تحقيق نتائج بشأن إطلاق سراح صنصال وغليز.
كما لمح إلى أن هذا الحوار قد يشمل إعادة تفعيل التعاون الأمني، وملف الهجرة غير النظامية، وإعادة التفاوض حول اتفاقية 1968 الخاصة بالمهاجرين الجزائريين في فرنسا.
ورغم حديث باريس عن مصالح مشتركة وضرورة إعادة بناء العلاقة، يرى مراقبون أن التوتر المتجدد يعكس استمرار الخلافات العميقة حول ملفات السيادة، وهو ما يجعل مستقبل الحوار بين البلدين مفتوحا على جميع الاحتمالات.