أصدرت حركة "GENZ212" المغربية، اليوم الإثنين، بيانا كشفت فيه عن استمرار القمع والمحاكمات "غير العادلة" بحق نشطاء الحراك السلمي في المغرب.
وأوضحت الحركة أن النظام المخزني يواصل تقييد الحكم على شباب القصمان بالرباط ومحاكمة عشرات آخرين في خنيفرة والدار البيضاء، في محاولة لإسكات أصوات المطالبة بحقوق أساسية في الصحة والتعليم ومكافحة الفساد.
واعتبرت الحركة أن جميع المعتقلين هم ضحايا سياسة القمع الممنهج، وأن هذه المحاكمات تمثل هجومًا مباشرًا على حرية التعبير وحقوق الشباب.
وأعلنت تضامنها الكامل مع عائلات المعتقلين في مكناس، التي تتابع جلسة محاكمة اليوم الإثنين، مؤكدة أن النضال سيستمر حتى الحرية الكاملة لجميع المعتقلين.
مطالبة بالحقوق المشروعة
ويذكر أن المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الصحة والتعليم ومحاربة الفساد واجهوا حملة قمع ممنهجة من النظام المخزني، الذي يرفض الاستجابة لمطالب الشباب ويمارس إرهابًا قضائيًا وأمنيًا للسيطرة على أصوات الاحتجاج.
ويشمل هذا القمع اعتقالات تعسفية، محاكمات صورية، وملاحقات قضائية مستمرة تهدف إلى ترويع المواطنين وإسكات كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه أو المطالبة بحقوقه الأساسية.
وتكشف هذه السياسات الوجه الحقيقي للنظام المخزني، الذي لا يعترف بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويستعمل أجهزة الدولة المختلفة كأدوات لقمع الشعب وفرض السيطرة، محاولًا إخماد أي حركة احتجاجية سلمية ومنع الشباب من الدفاع عن مستقبلهم ومطالبهم المشروعة.