واصلت البرلمانية الفرنسية سارة كنافو، المنتمية للتيار اليميني المتطرف، نشر مواقف عدائية تجاه الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سلسلة تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي آخر تحركاتها، استخدمت كنافو مجاز الطلاق لوصف انفصال الجزائر عن فرنسا، مدعية أن فرنسا تقدم دعم مالي لها، وداعية إلى قطع العلاقة نهائيًا.
هذه التصريحات أثارت استياءً واسعًا، لا سيما صدورها ليلة الفاتح من نوفمبر، الذكرى الوطنية لانطلاق الثورة التحريرية الجزائرية.
ويزداد الاستفزاز وضوحًا بالنظر إلى التاريخ الاستعماري لفرنسا، التي استمرت 132 سنة في استغلال الجزائر وارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد شعبها، حيث كان من المفترض أن يخجل القائم بهذه التصريحات من أفعال بلاده قبل أن يقلل من رمزية هذا اليوم.
أكاذيب متواصلة
كما تناولت كنافو مسألة التأشيرات الجزائرية، زاعمة أن الجزائر تكلف فرنسا مبالغ ضخمة سنويًا، في محاولة لتصوير الدولة الجزائرية بشكل سلبي أمام الرأي العام الفرنسي.
ويُلاحظ أن هذه المزاعم غير دقيقة ومجرد افتراضات مبنية على أيديولوجيتها اليمينية المتطرفة، حيث أثبتت الأرقام الرسمية التزامات الجزائر المالية تجاه المستشفيات الفرنسية.
مواقف عدائية مستمرة
ليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها سارة مواقف عدائية تجاه الجزائر، فقد سبق أن أثارت جدلًا في فيفري الماضي حول مزاعم ديون الجزائر للمستشفيات الفرنسية، وزعمت تقديم فرنسا مساعدات ضخمة للجزائر، وهو ما ثبت لاحقًا غير دقيق تمامًا.
ورفعت الجزائر شكوى ضدها، إلا أن القضاء الفرنسي لم يقبلها، معتبرًا أن تصريحاتها جاءت نتيجة معلومات غير مكتملة، دون نية التضليل المتعمد.
تأثير على العلاقات الثنائية
تأتي تصريحات كنافو الأخيرة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية بوادر تحسن مع الحكومة الفرنسية الجديدة، إلا أن نهج اليمين المتطرف وما يصدر عن شخصيات مثل سارة كنافو يعمل على عكر هذه الجهود وخلق توتر جديد في العلاقات الثنائية، مستغلة الرموز الوطنية والبيانات المالية المثيرة للجدل لإثارة الجدل لدى الرأي العام الفرنسي.