فند وزير الصحة الفرنسي، يانيك نويدر،الروايات المفبركة حول مزاعم ديون الجزائر للمستشفيات الفرنسية، التي روجت لها بعض وسائل الإعلام في فرنسا، مستندة إلى معطيات مشكوك فيها، خصوصًا من طرف اليمين واليمين المتطرف. وتهدف هذه الإدعاءات إلى إيهام الرأي العام بأن الجزائر لم تفِ بالتزاماتها المالية . أرقام تكشف الحقائق نفى يانيك نويدر، صحة الأرقام التي روجت لها تقارير إعلامية مغلوطة، استندت إلى تصريحات النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي سارة كنافو، مؤكدًا أن الجزائر قد سدّدت معظم المستحقات المالية. وجاء هذا التصريح خلال جلسة عُقدت مؤخرًا في مجلس الشيوخ الفرنسي، أين أكد الوزير أن عملية استرداد المستحقات المالية من الجزائر "مرضية تمامًا". وأوضح الوزير، خلال رده عن سؤال البرلمانية، أن إجمالي الفواتير المتعلقة بعلاج الجزائريين بين 2007 و2023 بلغ 150 مليون يورو، ولم يتبقَّ منها سوى 2.58 مليون يورو قيد التحصيل تخص المستشفيات العامة. وأضاف أن الجزائر التزمت بتسوية مستحقاتها، وهو ما يتوافق مع الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، حيث بلغ إجمالي المدفوعات الجزائرية للمستشفيات الفرنسية 93.7 مليون يورو بين 2010 و2019، وما لا يقل عن 23.26 مليون يورو بين 2020 و2024. وأكدت الوكالة أن الجزائر هي التي تواصل مطالبة الجانب الفرنسي بعقد اجتماع للجنة المشتركة لتسوية الديون المتبقية، والمقدرة بـ2,537,194.23 يورو (تكاليف الاستشفاء) للفترة بين 2018 و2024، إلا أن هذا الاجتماع لم يُعقد بسبب مماطلة الجانب الفرنسي، رغم أهميته في تحديد المبالغ المستحقة بشكل دقيق وضمان أن تكون تلك المستحقات مبررة بالخدمات المقدمة فعليًا للمواطنين الجزائريين، باعتبار أن استعداد الجزائر للدفع لا ينبغي أن يُستغل. أما فيما يتعلق بالجزائريين الذين يتلقون العلاج دون موافقة مسبقة من الضمان الاجتماعي الجزائري، فلم يقدم الوزير أرقامًا دقيقة، لكنه أكد مسؤولية الحكومة الفرنسية في تعزيز آليات مكافحة الاحتيال وضبط أي تجاوزات. وجاءت هذه التصريحات ردًا على مزاعم إعلامية، إذ نشرت صحيفة لوبينيون تقريرًا ادعت فيه أن الجزائريين الحاصلين على تأشيرات سياحية أو دبلوماسية خلّفوا فواتير غير مدفوعة بقيمة 44.9 مليون يورو. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الادعاءات تندرج ضمن حملة عدائية ضد الجزائر، ولا تستند إلى أي معايير أخلاقية. سارة كنافو..تحامل مستمر على الجزائر وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها البرلمانية سارة كنافو الجزائر، فقد سبق للسلطات الجزائرية أن رفعت شكوى ضدها بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، بعدما زعمت أن "فرنسا تقدم 800 مليون يورو سنويًا كمساعدات للجزائر". وكان تصريحها قد جاء خلال مشاركتها في برنامج Les Grandes Gueules على قناة RMC، أثناء طرحها مقترحات لتقليل النفقات العامة في ظل المديونية الضخمة التي تعاني منها فرنسا، لكن القضاء الفرنسي رفض الشكوى، وأكد مكتب المدعي العام في باريس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن تصريح النائبة اليمينية المتطرفة "كان نتيجة معلومات غير مكتملة أو تم التحقق منها بشكل غير كافٍ، ولكن دون نية التضليل المتعمد".
