ينظر مجلس وزراء العدل العرب خلال اجتماعه في دورته الحادية والأربعين، المقرر عقدها يومي 11 و12 نوفمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في مشروع اتفاقية عربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تقدّمت به الجزائر، حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل.
ويهدف المقترح الجزائري إلى تعزيز الإطار القانوني العربي المشترك لحماية المعطيات الشخصية، بما يواكب التطورات التقنية العالمية، ويكرّس مبدأ احترام الخصوصية وأمن المعلومات في الفضاء الرقمي العربي.
ويتضمن جدول أعمال الدورة، حسب ذات المصدر، مناقشة تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مشروع توحيد التشريعات العربية، ومجموعة من القوانين الاسترشادية الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة الإلكترونية وحماية الأطفال من الاستغلال.
لطفي بوجمعة يشارك في الفعالية
وتشارك الجزائر في هذه الاجتماعات بوفد يقوده وزير العدل حافظ الأختام، حافظ الأختام، ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، لطفي بوجمعة.
ويُنتظر أن يشكّل المقترح الجزائري خطوة رائدة نحو وضع منظومة عربية موحدة لحماية البيانات الشخصية، تسهم في تعزيز الثقة في التحول الرقمي وتدعيم التعاون القانوني بين الدول العربية.
ويأتي تقديم الجزائر لهذا المشروع في ظل تزايد الحاجة إلى تنسيق السياسات الرقمية على المستوى العربي، خصوصًا مع التسارع الكبير في انتشار التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والذي أفرز تحديات متجددة في مجال حماية البيانات الشخصية.
ويسعى المجلس من خلال هذا المقترح إلى اعتماد معايير عربية مشتركة تضمن حماية الأفراد والمؤسسات من الانتهاكات الإلكترونية، وتعزز قدرة الدول العربية على مواكبة التطورات العالمية في مجال الخصوصية وأمن المعلومات.