بعث عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، رسالة رسمية إلى السفيرة كارولين رودريغيس بيركيت، الممثلة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن، فنّد فيها بالأدلة والوثائق الرسمية الادعاءات "الكاذبة والمضللة" الواردة في رسالة الممثل المغربي الأخيرة إلى المجلس.
وهنأ سيدي محمد في مستهل رسالته السفيرة بيركيت على توليها رئاسة المجلس، قبل أن يرد بشكل مفصل على ما وصفه بـ"التحريف الممنهج للوقائع القانونية والسياسية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية"، الذي دأب عليه ممثل المغرب، والذي لم يقتصر على مهاجمة البوليساريو، بل شمل أيضًا التشكيك في مصداقية مجلس الأمن وتقاريره.
وأشار ممثل البوليساريو إلى أن رسالة المغرب تعترض على ما تعتبره "تفرّد طرفين" في تقارير مجلس الأمن حول العملية السياسية، مدعية أن هناك "أربعة أطراف" في النزاع.
وفي رده على هذا الزعم، أبرز سيدي محمد عمار أن كل الوثائق الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، تُقر بوضوح أن طرفي النزاع هما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وليس غيرهما.
ولفت إلى أن قرارات رئيسية مثل القرار 690 (1991)، الذي أنشأ بعثة المينورسو، وتقرير الأمين العام (S/21360) لسنة 1990، وكذلك قرارات الجمعية العامة، كلها تؤكد بشكل لا لبس فيه هذا التصنيف القانوني، وتدعو الطرفين إلى التعاون من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
وشدد الدكتور على أن محاولات المغرب لإقحام أطراف أخرى مثل "البلدين المجاورين" في خانة "أطراف النزاع" تتعارض مع اللغة القانونية الدقيقة للقرارات الأممية، التي تميز بوضوح بين "الطرفين" و"البلدان المجاورة".
وفي هذا السياق، انتقد ممثل البوليساريو ما سماه "الدعاية الاستعمارية" التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، عبر ما يسمى "المقترح المغربي للحكم الذاتي"، الذي وصفه بـ"المهزلة السياسية" الرامية إلى الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتضمنت الرسالة أيضًا استشهادات هامة من شخصيات دولية بارزة، مثل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، الذي أكد أن المغرب تراجع عن التزاماته بخطة الاستفتاء بسبب "خوفه من نتيجة قد لا تكون في صالحه"، وكذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، الذي أشار إلى أن المغرب بدأ في عرقلة جهود الأمم المتحدة منذ البداية.
وأكد الدكتور سيدي محمد عمار أن جوهر النزاع يكمن في الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، مشددًا على أن "السلام والاستقرار في شمال أفريقيا لا يمكن أن يتحققا بمكافأة سياسة التوسع، بل باحترام مبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وختم رسالته بمطالبة رئيسة مجلس الأمن بتعميم الرسالة على أعضاء المجلس، معربًا عن ثقته في التزامهم بقيم العدالة والشرعية الدولية.
