في إطار حرص الدولة الجزائرية على توفير الموارد الحيوية لكل المواطنين في مختلف ربوع الوطن، كشف وزير الري طه دربال أمس، أن مصالحه بصدد التحضير لتسجيل مشروع إنجاز سد موجه للسقي والحماية من الفيضانات بواد الأبيض بولاية بشار، مؤكدا أن تموين المدينة بالماء الشروب شهد تحسنا كبيرا وأن التجربة ستعمم على ولايات اخرى.
تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى حفظ كرامة المواطن وتحسين ظروف معيشته.
جاء هذا على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفهية على عدد من أعضاء الحكومة، برئاسة نائب رئيس المجلس محمد أنور بوشويط، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
الدولة الجزائرية تضخ أموالا طائلة لمشاريع المياه
أوضح الوزير خلال الجلسة، أن مشروع السد الذي تقدر سعته بـ 28 مليون متر مكعب، خضع لدراسة جدوى تم عرضها على المجلس التنفيذي للولاية، وفور الانتهاء من كل الدراسات اللازمة، سيتم تحضير ملف كامل لاقتراح تسجيله ضمن قوانين المالية المقبلة.
وأوضح الوزير أن الدولة ضخت أموالا معتبرة لدعم هذا المسعى، مضيفا أن القطاع يتطلب استثمارات جديدة عبر مختلف الولايات، خصوصا في ظل الظروف المناخية الصعبة، مبديا استعداد الوزارة الكامل لمضاعفة الجهود لضمان استقرار التموين وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
خاصة وأن تموين ولاية بشار بالماء الشروب شهد تحسنا كبيرا حسب الوزير، وهذا بفضل الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة، والتي سمحت بتأمين احتياجات السكان وضمان استقرار التوزيع بشكل منتظم.
المشروع يخص كامل تراب الوطن
أكد المسؤول الأول عن قطاع الري، أن جهود تحسين التموين بالماء الشروب بولاية بشار ستعمم على باقي ولايات الوطن، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي منح الضوء الأخضر لتسريع المشاريع الرامية إلى القضاء على التذبذب في التزويد بالمياه.
وجدير الذكر أن الوزير قد أسدى تعليمات صارمة لمصالح الري والسلطات المحلية للإسراع في انطلاق أشغال مشروع تحويل المياه إلى منطقة تاست على مسافة 70 كيلومترا، بغلاف مالي يفوق 500 مليون دج. في أقرب الآجال، نظرا لمعاناة المنطقة في التزود بالمياه.
وكان هذا خلال زيارته لولاية جانت لمعاينة الخدمة العمومية والوقوف على وتيرة تنفيذ مختلف المشاريع التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب في المناطق التي تعاني نقصا في هذا المورد، وفي مقدمتها منطقة تاست.ذ
وذكّر الوزير بمشروع تحويل المياه المحلاة انطلاقا من مصنع التحلية بكدية الدراوش بولاية الطارف، الذي تم إطلاقه، وسيمس جزئيا ولاية قالمة، إذ يسمح دخوله حيز الخدمة بتحسين الخدمة العمومية للماء الشروب بشكل ملحوظ.
وبخصوص التطهير، مكّنت مختلف الاستثمارات الأخيرة من تحقيق مؤشرات إيجابية، وفقا لدربال، الذي أكد أن نسبة الربط بشبكات التطهير بلغت 93 بالمائة على المستوى الوطني، مع إنجاز أكثر من 230 محطة لتصفية المياه المستعملة.
وأوضح أن ولاية المسيلة استفادت بدورها من هذه الحركية، من خلال إنجاز ثماني محطات للتصفية، من بينها ست محطات دخلت حيز الخدمة، فيما تتواصل أشغال إنجاز محطتين إضافيتين، مؤكدا أن القطاع مستعد لتجسيد أي مشروع ضروري، خاصة في الولايات التي تعرف صعوبات على غرار توقرت والوادي.
وكشف في السياق نفسه عن مساع لضم جميع البلديات ذات الكثافة السكانية الكبرى إلى تسيير الجزائرية للمياه، مشيرا إلى أن 300 بلدية تبقى خارج هذا الإطار لأسباب مالية تتعلق بالأعباء
التي تتحملها المؤسسة التي تدعمها الدولة وتعمل على تزويدها بالعتاد اللازم لتحسين أدائها في الميدان.
قطاع الري في تطور ملحوظ
أكد دربال أن قطاعه انتقل من مرحلة الأفكار إلى مرحلة الدراسات الميدانية لتنويع مصادر المياه، تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية.
كما أوضح دربال أن مصالحه تولي اهتماما خاصا لتحسين أوضاع عمال القطاع، عبر حلول عملية قابلة للتجسيد بهدف تعزيز القدرة الشرائية للعمال وضمان التكفل الأمثل بهم.
.
