أكدت المحامية الإسبانية إيناس ميراندا، رئيسة الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية، أن الأمم المتحدة ما تزال تعتبر الصحراء الغربية إقليماً لم يُستكمل بعد مسار تصفية الاستعمار، مشددة على أن استفتاء تقرير المصير حق قانوني للشعب الصحراوي وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت ميراندا، وهي عضو في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس العام الإسباني لهيئة المحامين، في مقال بعنوان “عشرة مفاتيح قانونية لفهم دين إسبانيا تجاه الشعب الصحراوي” نشرته مجلة “لاماريا” الإسبانية، أن الأمم المتحدة تعترف بالإقليم الصحراوي كمنطقة غير متمتعة بالاستقلال، ما يعني أن إسبانيا، بصفتها القوة الاستعمارية السابقة، لم تكمل بعد عملية تصفية الاستعمار ولم تواكب الإقليم نحو الاستقلال.
وأضافت أنه كان يتعين على مدريد، قبل انسحابها عام 1975، تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي تنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة، معتبرة أن إسبانيا ما تزال مسؤولة قانونيًا عن الإقليم بموجب المادتين 74 و75 من ميثاق الأمم المتحدة، كونها لم تنقل إدارة الصحراء الغربية إلى أي جهة أخرى بموافقة الجمعية العامة.
وشددت ميراندا على أن الشرعية الدولية لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت سنة 1975 أن الإقليم لم يكن أرضًا بلا شعب، بل يسكنه شعب ذو سيادة هو الشعب الصحراوي، ولا توجد أي روابط سيادية بين هذا الشعب والمغرب.
وأضافت المحامية أن الوضع الحالي في الصحراء الغربية يمثل خرقًا لمعاهدة حسن الجوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موضحة أن المادة الثانية من المعاهدة تنص على إمكانية إلغائها في حال انتهاك حقوق الإنسان. ودعت إلى تفعيل هذا البند، معتبرة أن “المغرب يشن حرب احتلال في الإقليم تشكل خرقًا واضحًا للاتفاق”.
كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يملك الحق في توقيع اتفاقيات تشمل الموارد الصحراوية، إذ أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاقيات الصيد والتجارة بين الاتحاد والمغرب لا يمكن أن تمتد إلى الصحراء الغربية، لأن المغرب لا يتمتع بأي سيادة عليها، مشيرة إلى أن استغلال الموارد الطبيعية يجب أن يتم بموافقة الشعب الصحراوي ممثلاً بجبهة البوليساريو.
وأدانت ميراندا أيضًا محاكمات المغرب للصحراويين، معتبرة أنها “مخالفة للقانون الدولي الإنساني”، لأن المغرب لا يملك الولاية القضائية لمحاكمة مناضلين من أجل تقرير المصير أو نقلهم إلى سجونه داخل أراضيه.
وفي السياق ذاته، شدد أستاذ القانون الدولي بجامعة الباسك، أندير غوتييريز-سولانا، في مقال بعنوان “الأمم المتحدة لا تدعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية: وسط المعلومات المضللة والدعاية والأوهام”، على أن الأمم المتحدة لا تزال متمسكة بخيار الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وأن إسبانيا تبقى القوة الإدارية المسؤولة عن الإقليم.
وأوضح الأكاديمي أن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر الماضي، يكرّس استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مؤكداً أن تجديد ولايتها سنوياً يعني استمرار الالتزام الأممي بإجراء الاستفتاء، حيث تنص ديباجة القرار على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير، وتؤكد على حق الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله بحرية.
