أقر المرسوم التنفيذي رقم 25-169 الصادر في 22 جوان 2025 جملة من التدابير الجديدة التي تشمل مختلف جوانب حركة المرور في الجزائر.
ومن أبرز التغييرات، تم إلزام مالك المركبة أو المقطورة التي يفوق وزنها 500 كيلوغرام بتقديم طلب ترقيم لدى والي الولاية. وفي حال حدوث تغيير في المالك أو بيانات المركبة، يجب على المعني تقديم طلب للحصول على بطاقة ترقيم جديدة. كما تم استبدال مصطلح "البطاقة الرمادية" بـ "بطاقة الترقيم"، في خطوة لتحديث الإجراءات.
على صعيد الدراجات النارية، أصبحت هذه الأخيرة خاضعة لمراقبة المطابقة والتسجيل مثل باقي المركبات، وإذا تجاوزت قوة الدراجة 73.6 كيلوواط، فإنها ستكون ملزمة بتوفير نظام ABS لضمان سلامة السائق.
وفيما يتعلق ببيع المركبات، فقد أقر المرسوم ضرورة أن يُعلم المالك السابق الوالي بعملية البيع، مع تحديد هوية المشتري، كما تم فرض مراقبة جديدة للمطابقة في حال تغيير المركبة.
أما بخصوص رخص السياقة، فقد تم إدخال تصنيف جديد يشمل عدة أصناف، مثل "أ1"، "أ"، "ب"، "ب (هـ)"، "ج1"، "ج1 (ه)"، "ج"، "ج (هـ)"، "د"، "د(هـ)"، و"و". ولتعزيز الكفاءة المهنية، أصبح من الضروري للسائقين من بعض الأصناف مثل "ب"، "ب هـ"، "ج"، "ج هـ"، "د"، و"د هـ" الحصول على شهادة كفاءة مهنية عند نقل البضائع أو الأشخاص أو المواد الخطرة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية وتطوير المنظومة بشكل يتماشى مع التحديثات التكنولوجية في قطاع النقل والمركبات، مع ضمان تدريب السائقين وفق أعلى المعايير الدولية.
