أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، أن أي حل للنزاع القائم منذ نصف قرن يجب أن يكون سياسيا، متوافقا مع القانون الدولي، ويستند إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي إحاطة إعلامية قدمها أمس الأربعاء من بروكسل، حيث يتواجد حالياً، علق دي ميستورا لأول مرة على القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر الماضي، معرباً عن ترحيبه بـ "تجدد الزخم الدولي" حول القضية، ومؤكداً أن "العمل الحقيقي يبدأ الآن" من أجل دفع الأطراف نحو حل تفاوضي عادل ومتوازن.
وأوضح المبعوث الأممي أن القرار الجديد "لا يفرض نتيجة محددة مسبقاً"، مشدداً على أن "المشاركة في المفاوضات لا تعني القبول المسبق بنتائجها"، مضيفاً: "لا يوجد حل مسبق بين جبهة البوليساريو والمغرب، وقد أخذت الأمانة العامة علماً بمقترحاتهما وشجعتهما على تقديم مبادرات جديدة."
وأشار دي ميستورا إلى أن القرار 2797 يكتسي أهمية خاصة، ليس فقط من حيث مضمونه، بل لكونه يعكس إرادة وتصميماً دوليين متجددين لإنهاء نزاع استمر خمسة عقود. وأضاف: "القرار، بصياغاته الدقيقة، يضع إطاراً واضحاً للمفاوضات دون فرض أي نتيجة سلفاً، لأن الحل المستدام لا يمكن أن ينبع إلا من مفاوضات تُجرى بحسن نية."
كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستتضمن دعوة الأطراف لتقديم مقترحاتها العملية من أجل برنامج شامل لجولات محادثات مباشرة أو غير مباشرة حول القضايا الجوهرية للنزاع، مؤكداً أن القرار منح الأمين العام ومبعوثه الشخصي صلاحيات قوية ودعماً واسعاً للمضي قدماً في مسار التسوية.
وفي ختام تصريحاته، رحب دي ميستورا بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية أكتوبر 2026، معتبراً أن ذلك "سيساهم في تهيئة مناخ من الاستقرار الضروري لدعم العملية السياسية".