البرلمان الجزائري يصادق بالإجماع على مشروع التعديل التقني للدستور

صادق أعضاء البرلمان الجزائري، بغرفتيه، اليوم الأربعاء بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالتعديلات التقنية للدستور.

وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية شهدت حضور رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى جانب رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، فضلاً عن أعضاء الحكومة وممثلين عن مؤسسات رسمية أخرى.

وقد بلغت الأصوات الموافقة على المشروع 542 صوتًا.

ويستهدف هذا التعديل، الذي يشمل 12 نقطة تقنية، تحسين تنظيم وعمل بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية، مع التركيز على إزالة أي لبس محتمل في التطبيق وضمان سير العمل بكفاءة أعلى.

وفي مداخلاتهم، شدد رؤساء المجموعات البرلمانية على دعمهم لهذا التعديل، معتبرين أنه خطوة نحو تعزيز دقة الإجراءات وتفادي الثغرات القانونية، كما يعكس إشراك الأحزاب السياسية في عملية تطوير المؤسسات.

وأكد النواب أن هذه التعديلات التقنية تجسد “قدرة الدولة” على التكيف مع المستجدات القانونية، وتحسين آليات عمل مؤسساتها، مع التأكيد على أن الدستور يظل الإطار المرجعي السيادي لبناء مؤسسات أكثر فعالية ونفعًا للمواطن.