رئيس مجلس الأمة: المصادقة على التعديلات الدستورية تحول نوعي في مسار الدولة

اعتبر رئيس البرلمان، عزوز ناصري، اليوم الأربعاء، أن المصادقة على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور تمثل “منعطفًا حاسمًا وتحولًا نوعيًا” في مسار بناء دولة المؤسسات، مؤكّدًا، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لإرساء مؤسسات أكثر فعالية وشفافية.

وجاءت المصادقة بالإجماع خلال الجلسة البرلمانية المشتركة بغرفتي البرلمان، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ورئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، وممثلين عن الحكومة وعدد من الهيئات الرسمية، حيث صوت 542 عضوًا لصالح المشروع.

وأوضح ناصري أن هذه التعديلات التقنية، التي تشمل 12 بندًا، تهدف إلى تحسين تنظيم وعمل المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية، وتقليل أي لبس في التطبيق، مؤكدًا أنها لا تمس جوهر الدستور أو الحقوق الأساسية، بل تعزز من كفاءة المؤسسات وترسّخ ثقافة الالتزام بالقواعد القانونية.

وأشار رئيس البرلمان إلى “الدور” الذي اضطلعت به المحكمة الدستورية في متابعة مسار التعديل، مؤكدًا أن تدخلاتها أسهمت في ضمان الانسجام بين النصوص الدستورية وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية استراتيجية للرئيس عبد المجيد تبون، تهدف إلى تحديث المؤسسات ومواكبة التحولات الوطنية والدولية، مع تعزيز الأداء المؤسسي والثقة بين المواطن والدولة.

كما شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية المتزامنة، بما في ذلك مشاريع استراتيجية في الصناعة والطاقة والبنية التحتية، تعكس توجه الجزائر نحو اقتصاد وطني مستقل وقادر على تنمية مستدامة.

وأكد ناصري أن التعديل التقني للدستور يمثل “انطلاقة جديدة” لعهد مؤسسات أكثر انسجامًا وتماسكًا، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وضمان استقرار الدولة، مثمنًا “الجهود” التي بذلها أعضاء البرلمان واللجان المعنية والمصالح الإدارية في إنجاح هذا المشروع.