مطالب أمريكية بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لعزل ترامب

تتزايد في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية الدعوات للنظر في تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، الذي يتيح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، إعلان عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه، وذلك في ظل تصاعد التوترات الدولية والجدل حول إدارة الأزمات الراهنة بالأخص بعد الحرب على إيران.
وسجّلت الأسواق التحليلية للتوقعات ارتفاعا ملحوظا في تقديرات احتمال إبعاد الرئيس دونالد ترامب من منصبه استنادا إلى التعديل الخامس والعشرين، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مؤشر على تنامي التكهنات العامة، بالتزامن مع تصاعد الحرب ضد إيران وتناقض كبير في تصريحات ترامب.وينص التعديل الخامس والعشرون، الذي أُقر عام 1967، على إمكانية نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه بشكل مؤقت أو دائم، في حال ثبوت عجزه عن أداء مهامه، وذلك بقرار من نائب الرئيس مدعوما بأغلبية أعضاء الحكومة، مع إمكانية تدخل الكونغرس للفصل في حال حدوث خلاف.

ويرى خبراء أن تطبيق هذا الإجراء يظل معقد سياسيا ودستوريا، نظرا لما يتطلبه من توافق داخل الإدارة نفسها، وهو أمر نادر الحدوث، خاصة في ظل الاستقطاب السياسي الحاد.