هذه هي عقوبة كل من يمارس البيع المشروط على المستهلكين

حذّرت منظمة حماية المستهلك المواطنين من ممارسة البيع المشروط، معتبرة إياها ممارسة تجارية غير شرعية تُخالف القانون الجزائري.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن القانون رقم 04-02 المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وبالأخص المادة 17 منه، يعاقب كل منتج أو موزع أو تاجر جملة أو تجزئة يمارس البيع المشروط بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دينار إلى 3 ملايين دينار.

ودعت المنظمة إلى التبليغ عن أي حالات بيع مشروط عبر الرقم المخصص #3311، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وحماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة.

ويُعرف البيع المشروط بأنه ربط شراء سلعة بشرط إضافي غير مبرر، مثل إجبار المستهلك على شراء منتج آخر للحصول على السلعة الأساسية.

وتعد هذه الممارسة انتهاكًا لحقوق المستهلك، لأنها تُحد من حرية الاختيار وتفرض عليه مصاريف إضافية غير عادلة.

وقد نص القانون الجزائري على هذه العقوبات لضمان ردع الممارسات التجارية غير الشرعية، وتشجيع التنافس الشريف في السوق، وحماية المستهلكين من الاستغلال أو التضليل.