استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حول مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، حسب ما أفاد به بيان صادر عن المجلس.
وجرى الاجتماع تحت إشراف رئيس اللجنة، محمد رباح، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني الوطني من خلال آليات جديدة تُمكِّن الدولة من الاستعداد لأي تهديدات أو نوازل محتملة، مضيفًا أن هذا المسعى يأتي في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة إقليميًا ودوليًا، والتي تفرض ضرورة تكييف المنظومة التشريعية مع المستجدات الراهنة.
كما أبرز أن النص القانوني يسعى إلى تنظيم وتحديد مهام ومسؤوليات مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات والقطاعات العمومية والخاصة، إلى جانب تحديد دور المجتمع المدني والمواطنين ضمن تعبئة وطنية شاملة تهدف إلى حماية استقرار البلاد والحفاظ على أمنها.
وأشار بوجمعة إلى أن مشروع القانون يستند إلى المادة 99 من دستور 2020، التي تخول لرئيس الجمهورية صلاحية إقرار التعبئة العامة، مستعرضًا في هذا السياق الأحكام التفصيلية التي يتضمنها النص.
ومن جانبه، ثمّن رئيس اللجنة، محمد رباح، مضمون مشروع القانون، معتبرًا أنه يتماشى مع السياق الوطني الراهن، سواء من حيث الإجراءات القانونية المتبعة أو الأهداف المسطرة. كما شدد على أهمية هذا النص في ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الجزائر.
وفي ذات السياق، دعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتقوية أواصر التعاون بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة، وترسيخ الرابطة التي تجمع الشعب بجيشه الوطني الشعبي.
ويواصل أعضاء اللجنة إعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع هذا القانون، تحضيرًا لعرضه أمام أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المقررة يوم غد الأربعاء، والتي ستخصص لمناقشة نص القانون، حسب ما أشار إليه بيان المجلس.
