انطلقت، اليوم الخميس ، جلسة الإعلان عن نتائج المزايدة الخاصة بمنح ثلاث رخص لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة من الجيل الخامس (5G)، في خطوة تُعد مفصلية في مسار التحول الرقمي الذي تسعى الجزائر إلى تعزيزه.
وأشرفت على الجلسة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومتعاملي الهاتف النقال الثلاث الناشطين في السوق الوطنية.
وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميا، باعتبارها ركيزة تكنولوجية أساسية لتحديث البنى التحتية الرقمية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات، بما فيها الصناعة، الصحة، التعليم، والنقل.
وكانت سلطة الضبط قد باشرت يوم 22 جوان الماضي عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المقدمة من طرف المتعاملين، وفق دفتر شروط يحدّد المعايير التقنية والمالية المطلوبة للحصول على رخصة الجيل الخامس.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس السلطة، محمد الهادي حناشي، أن هذا الحدث يُمثل "انطلاقة نحو مرحلة جديدة من التقدم التكنولوجي والاقتصادي في الجزائر"، مضيفا أن "توفير بيئة اتصالات حديثة هو عنصر محوري في بناء اقتصاد عصري متكامل".
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تحسين جودة الاتصال وتدفق الإنترنت عالي السرعة، إضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة والشركات من استغلال تكنولوجيا الجيل الخامس في تطوير حلول ذكية وخدمات رقمية جديدة.
وسيتم في أعقاب الإعلان عن النتائج، منح التراخيص رسميا للمتعاملين المؤهلين، تمهيدا لإطلاق أولى خدمات الجيل الخامس في الجزائر خلال الأشهر المقبلة، وسط تطلعات واسعة لتحقيق قفزة نوعية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.
