أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن إطلاق المزايدة الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس "G5" بإشراف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في خطوة تشكّل منعطفاً حاسماً في مسار التحول الرقمي للجزائر، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان للوزارة.
هذا الإعلان جاء عقب استيفاء التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى ضرورة تعميق الدراسات التقنية والمالية المرتبطة بهذه التكنولوجيا المستقبلية، بما يضمن انخراطاً آمناً ومثمراً في المنظومة الرقمية العالمية.
ويُعدّ هذا التوجه جزءاً من رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء "جزائر رقمية" تتميز بالكفاءة، الربحية، والانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، بما يعزّز من مكانتها كفاعل تكنولوجي صاعد في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
وتطمح الجزائر، من خلال هذه الخطوة، إلى إعادة تشكيل خريطتها الرقمية وتعزيز حضورها في ساحة الابتكار التكنولوجي، مستفيدة من المقومات البشرية والتقنية التي باتت تؤهلها لمنافسة اقتصادات المنطقة في المجال الرقمي.
هكذا ستتم عملية نشر شبكة الجيل الخامس
عملية نشر شبكة الجيل الخامس ستتم بطريقة تدريجية، تبدأ بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الصناعية، ما يعكس توجهاً عملياً يستجيب لحاجيات التنمية المحلية والتطور التكنولوجي المتسارع.
وتُولي السلطات أهمية خاصة لتمكين القطاعات ذات الأولوية، على غرار المدن الذكية، الصناعة 4.0، الصحة الرقمية والتنقل الذكي، لما لها من دور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
في هذا السياق، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن الجزائر لا تكتفي بإطلاق تكنولوجيا جديدة، بل تسعى من خلال هذه الخطوة إلى بناء بنية تحتية قوية، ودفع عجلة الابتكار الوطني، وخلق فرص عمل مستدامة، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تمكين الشباب وتثبيت موقع البلاد في الخارطة الرقمية العالمية.
وتتضمن العملية عدة مراحل تنظيمية، تبدأ بسحب ملفات المزايدة بين 29 ماي والأول من جوان، على أن يتم منح التراخيص بصفة مؤقتة في الثالث من جويلية المقبل، تزامناً مع الذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية، بينما يرتقب الشروع في الإطلاق التجاري الفعلي لشبكة الجيل الخامس خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025.
وقد حرصت السلطات على إعداد دفتر شروط يتميز بالشفافية والانفتاح، ويواكب المعايير الدولية، مع توفير مناخ تنافسي يضمن استقطاب رواد التكنولوجيا من جهة، ودعم المبادرات المحلية من جهة أخرى.
هذا، وتعكس هذه الخطوة التزام الجزائر الثابت ببناء مستقبل رقمي واعد، وحرصها على وضع التحول الرقمي في صلب السياسات التنموية الكبرى، بما يجعل من التكنولوجيا رافعة حقيقية للسيادة الرقمية والتنمية المستدامة، وفق المصدر ذاته.
