دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات شاملة على الاحتلال، تشمل حظر تصدير الأسلحة إليه، ووقف جميع أشكال التعاون والدعم السياسي والمالي والعسكري، وتجميد أصول المسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، ومنع سفرهم، إضافة إلى تعليق الاتفاقيات التجارية والامتيازات الاقتصادية التي تمكّن الاحتلال من مواصلة ارتكاب انتهاكاته.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، الذي حذّر من مجاعة وشيكة تهدد جميع سكان قطاع غزة بفعل الحصار الخانق، يُثبت بوضوح أن الاحتلال الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح ممنهج، وجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية الجارية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.
وأوضح المرصد في بيان له أن "حرب التجويع" التي يشنها الاحتلال تتسبب في فتك بطيء بآلاف الأرواح، لا سيما بين الأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أن التقرير يعكس تدهورا حادا مقارنة بتقرير التصنيف المرحلي الصادر في أكتوبر الماضي.
تقاعس المجتمع الدولي مستمر
واعتبر المرصد أن استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل لإنقاذ أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، كحق الحياة، والصحة، والغذاء، والحماية من الإبادة الجماعية، كما يمثل خرقا فادحا للقانون الدولي الإنساني الذي يفرض حماية المدنيين في أوقات النزاع.
وأشار البيان إلى أن هذا التقاعس الدولي يرسّخ إفلات الاحتلال من العقاب، ويوجه رسالة خطيرة مفادها أن استخدام التجويع كسلاح يمكن أن يمر دون محاسبة، وهو ما يهدد بتقويض النظام القانوني الدولي بأكمله.
ودعا المرصد جميع الدول إلى التدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، والاستجابة لمطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة استعادة الوصول الإنساني الكامل إلى القطاع، ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني باعتباره السبيل الوحيد لوقف التدهور الإنساني، وضمان دخول المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، في ظل الخطر المتصاعد بحدوث مجاعة، والانهيار الكامل للقطاع الزراعي، واحتمال تفشي أوبئة قاتلة.
ضمان إيصال المساعدات
وطالب المرصد بضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، والعمل على إنشاء ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف أممي تضمن إيصال المساعدات إلى كافة مناطق غزة، إلى جانب نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الالتزام بهذه الإجراءات.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته التي سبق أن أطلقها في ماي الماضي مع 70 منظمة حقوقية إلى إعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة، في ظل التسارع الخطير في انتشارها، وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، واتساع نطاقها الجغرافي وبين مختلف الفئات، وخصوصا الأطفال.