استنكر حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" بشدة لائحة البرلمان الأوروبي الصادرة أمس الخميس، والتي تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية، معتبرا أنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر، وانتهاك لسيادتها واستقلالها القضائي. وأكد الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل. وقال "الأرندي"، إن هذه "اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات واتهامات خبيثة، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي". وأضاف الحزب، أن هذه اللائحة تندرج ضمن توجه مسيس واضح حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النواب الفرنسيين للمطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري سالف الذكر. ولفت "الأرندي"، إلى أن هذا التواطؤ يُظهر أن القرار مدفوع بأجندات سياسية. تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة. مشددا على أن الجزائر دولة ذات سيادة ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي. وأضاف "الأرندي": “نلاحظ التناقض الصارخ في مواقف البرلمان الأوروبي فقد ظل صامتا لأكثر من سنة أمام مجازر الكيان الصهيوني في غزة”. وفي الأخير، دعا التجمع الوطني الديمقراطي البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة الجزائر وقراراتها القضائية. وعدم الإنجرار وراء الأجندات السياسية التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الأوروبي، مؤكدا على أن الجزائر قادرة على حماية حقوق مواطنيها وضمان العدالة دون أي تدخل خارجي.
