شهرة شناف

الري والفلاحة في الجزائر.. استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. في إطار سعي الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية، أكد وزير الري، طه دربال، في تصريحاته الأخيرة أن مصالحه تعمل على توفير كل الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاع الفلاحي.جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تحدث عن الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية، التي تُعد عنصراً أساسيًّا في تطوير القطاع الزراعي.وأشار الوزير إلى أن قطاع الري يُسهم بشكل كبير في دعم القطاع الفلاحي، حيث يوفر أكثر من 70% من المياه اللازمة للسقي.كما أوضح أن الوزارة تعمل على تحسين شبكة الري من خلال تنفيذ عمليات تهيئة للمحيطات الفلاحية في مختلف الولايات، بهدف ضمان تزويد الأراضي الزراعية بالمياه بشكل مستدام.هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الحاجة إلى استيراد المنتجات الفلاحية.استثمارات استراتيجية لضمان استدامة الزراعة وتزويد المياهوفي ما يتعلق بتطوير البنية التحتية الخاصة بتخزين المياه، أشار دربال إلى أن الوزارة تواصل العمل على بناء المزيد من السدود، التي تهدف إلى زيادة قدرة البلاد على تخزين المياه خلال فترات الأمطار، مما يُمكّن من استخدامها في فترات الجفاف لدعم الزراعة.وأضاف الوزير أن المشاريع المتعلقة ببناء السدود تعتمد بشكل كبير على توفر الشروط التقنية والمالية، وأن هناك دائماً خططا وبرامج تهدف إلى توسيع هذه الشبكة على مستوى مختلف ولايات الوطن.من جهة أخرى، تم التطرق إلى مشروعات مائية موجهة لتحسين تزويد بعض المناطق بالمياه الصالحة للشرب. ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع جلب المياه من سد عين فراح إلى بلدية جيلالي بن عمار في ولاية تيارت.ولتدعيم البلدية ذاتها بالمياه الصالحة للشرب، سجل القطاع عملية لجلب المياه من سد عين فراح (معسكر) على مسافة 7 كلم، انطلاقا من خزان 1000 متر مكعب الموجود ببلدية عين فراح، وبلغت نسبة تقدم الأشغال به 60 بالمائة، ومبرمج استلام هذا "المشروع الحيوي" قبل حلول موسم الاصطياف 2025، ليصبح التزويد بالماء الشروب لفائدة ساكنة هذه البلدية بشكل يومي.كما أكد دربال أن الوزارة تقوم بتسجيل مشروعات أخرى لتحسين تزويد المناطق الجافة والبعيدة بالمياه، بما في ذلك مشروعات في بلدية العنصر بولاية جيجل.دعم الفلاحين وتعزيز البنية التحتيةعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى الدعم المقدم للفلاحين في مختلف الولايات، حيث تم منح أكثر من 291 رخصة لحفر آبار فلاحية في العام 2024، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين القدرة الإنتاجية للفلاحين ويعزز من قدرة القطاع على مواجهة تحديات نقص المياه في بعض المناطق.وفي هذا السياق، تواصل الحكومة الجزائرية التركيز على تنمية القطاع الفلاحي من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتوسيع البنية التحتية اللازمة لذلك، إذ تمثل هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، وتعكس التزام الدولة بتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية وتوفير بيئة مستقرة لدعم الفلاحين المحليين.

ملفات سكنات عدل 3 قد تُرفض لهذه الأسباب. تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 3 صدور قرار جديد يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار، وهو ما من شأنه أن يعزز تنظيم هذا المجال الحيوي.يهدف هذا القرار الذي يتضمن إجراءات جديدة، تحسين تجربة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن وفق نظام البيع بالإيجار، ويضع آلية واضحة لتسجيل ومعالجة الطلبات.معالجة الطلبات عبر المنصة الإلكترونيةوفقًا للقرار، يتم تسجيل طلبات شراء المساكن وفق ترتيب زمني آني، حيث يُؤخذ بعين الاعتبار تاريخ تأكيد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، هذه الخطوة تضمن تنظيمًا دقيقًا وواضحًا لعملية التسجيل، مما يسهل متابعة الطلبات ويسرع من الإجراءات.إجراء الكفالة للحصول على السكنمن أبرز النقاط التي جاء بها القرار هو السماح لطالبي سكنات البيع بالإيجار بالحصول عليها عبر كفالة شخص آخر، هذا الإجراء الجديد يستفيد منه الأشخاص الذين يواجهون صعوبة مالية، حيث يمكنهم تقديم كفالة من شخص آخر لضمان استلامهم السكن.ويشمل هذا الإجراء الفئات التي تُثبت عجزها المالي، سواء كان ذلك من خلال شهادة عدم الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي أو إذا كانت نسبة القسط الشهري تتجاوز 30% من إجمالي دخلهم.شروط رفض الطلباتيحدد القرار شروطا عدة لرفض الطلبات في الحالات التالية:- التصريح بمعلومات كاذبة أو التزوير أو تدوين بيانات خاطئة.- نتائج التحقيقات بمختلف البطاقيات الوطنية إيجابية ولم تتوفر شروط القابلية.- الملفات ناقصة أو لم تُستكمل في الآجال المحددة (30 يومًا من تاريخ تبليغ صاحب السكن عبر المنصة).- عدم إرسال الطعن أو استكماله في المواعيد المحددة.لجان دراسة الطلباتكما نص القرار على أن قرارات اللجان المعنية بمعالجة الطلبات ستكون مؤقتة ولا تعطي الحق في الاستفادة من السكن إلا بعد التأكد من توفر شروط القابلية، وتجتمع اللجان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية واستقبال الملفات المقبولة مؤقتًا لدراستها بشكل دقيق.ووفقًا للقرار، سيتم تشكيل لجان خاصة لهذه المهمة من أعضاء يتم تعيينهم بموجب قرار من وزير السكن.يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع السكنات، من خلال هذه الإجراءات، سيتمكن المواطنون من التقدم للحصول على سكن بالطرائق الرسمية والمشروعة، مع ضمان معالجة طلباتهم بشكل عادل وشفاف.

هل تدفع عقيدة ترامب الشرق أوسطية، قطر نحو التطبيع؟. بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، بدأت ملامح سياسته تتضح أكثر، خصوصًا في خطاب التنصيب في جانفي 2025، حيث تعهد بأن "رؤية جديدة" ستوجه الولايات المتحدة، إذ تتمحور السياسة الخارجية لترامب حول "الواقعية المبدئية"، أي تبني استراتيجية تركز على المصلحة الوطنية الأمريكية مع الحفاظ على القيم التي تؤمن بها البلاد.وقال ترامب، في خطابه، إنه سيجعل من أمريكا أمة عظيمة، وسينتهي الانهيار الأمريكي، وتعهد باستعادة أمريكا مكانتها الصحيحة "باعتبارها أعظم وأقوى وأكثر الدول احتراما على وجه الأرض"، كما تعهد باستعادة القضاء العادل.لطالما كان ترامب يروج لفكرة أن الولايات المتحدة يجب أن تضع مصالحها العليا في المقام الأول، كما يجب أن تركز على تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية المواطنين، معتبرا أن التدخلات العسكرية الخارجية والتحالفات الدولية التي كانت تمثل أولوية للعديد من الإدارات السابقة يجب تفاديها.كما أنَّ هذا التوجه الجديد لترامب يسعى من خلاله إلى توسيع اتفاقيات أبراهام  لتطبيع الدول العربية مع "إسرائيل"، في إطار تطلعات الولايات المتحدة إلى التوسيع المُزعم لدائرة السلام في الشرق الأوسط، وذلك في إطار ما تعتبره خطوة استراتيجية في تحقيق ادعاءاتها بأنه استقرار طويل الأمد في المنطقة.قطر بين مسار التطبيع و"العقيدة الترامبية"وفي هذا السياق، أعرب ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، عن "اعتقاده بأن الولايات المتحدة قادرة على دفع دولة قطر نحو الانخراط في عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، وفي مقابلة حصرية مع قناة فوكس نيوز، أكد ويتكوف أن "جميع دول منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تنضم إلى مسار التطبيع مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الدول العربية قد تتبع خطى الإمارات والبحرين، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في إطار اتفاقيات أبراهام".وردا على سؤال عن الدول التي يمكن أن تشارك في هذه الجهود، أشار ويتكوف إلى "قطر باعتبارها لاعباً مهمّاً في هذا السياق"، موضحاً أن "الدوحة قد لعبت دوراً حاسماً في تسهيل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، وكان لقطر دور محوري في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، مما يعزز من موقفها كلاعب دبلوماسي مؤثر في المنطقة."وأشار ويتكوف إلى أنه "سيقوم بزيارة إلى المنطقة، حيث يعتزم المشاركة في فريق التفتيش الدولي الذي سيتم نشره في قطاع غزة للإشراف على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، وأضاف أنه "سيزور إسرائيل أيضاً للمساهمة في آلية التفتيش الخاصة بهذه القضية."مفهوم "أمريكا أولاً" عند ترامبعندما تبنى ترامب شعار "أميركا أولاً"، أعاد تفسيره ليشمل مصلحة المواطنين الأمريكيين وأمنهم الاقتصادي، وهو ما يتناقض مع السياسات التي كانت تعتمد على التعاون والتكامل مع حلفاء أمريكا حول العالم، ومع أن ترامب لم يكن أول من استخدم هذا المصطلح، إلا أنه وضعه في سياق جديد يتسم بالتشكيك في جدوى الاتفاقات الدولية، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) أو منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن موقفه المتشدد تجاه الهجرة والتعاون الدولي في المجالات العسكرية والاقتصادية.إن "عقيدة ترامب" ليست مجرد شعار انتخابي، بل تمثل تحولًا كبيرًا في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، تقوم على تعزيز المصالح الوطنية وتقليص الالتزامات الخارجية، لكن هذه العقيدة أثارت جدلاً واسعًا بشأن مدى استدامتها وتأثيراتها على العالم.دونالد ترامب يختلف تماماً عن غيره من القادة في طريقة تعامله مع القضايا الدولية، حيث يفضل ترامب نهجاً عمليّاً يعتمد على التعامل مع الأمور "قطعة قطعة"، بمعنى أنه يتعامل مع كل قضية كصفقة مستقلة، مما يعكس اهتمامه بتفاصيل كل اتفاق على حدى، ويبدو أن هذا الأسلوب يتماشى مع شخصيته التي ترى السياسة كعملية تجارية يمكن استثمارها وتحقيق مكاسب مباشرة منها.وبحسب تحليلات "العقيدة الترامبية"، فإن ترامب لا يميل إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تشمل دولا عدة، بل يفضل الاتفاقيات الثنائية التي تكون بين طرفين فقط، فهذه الاتفاقيات تتيح له فرصة أكبر للتركيز على تحقيق أهدافه الخاصة، فضلاً عن رغبته في أن يكون هو الشخص الذي يبرم الصفقة بنفسه.هذه المقاربة تعكس توجهه الذي يرى أن النجاح في السياسة الدولية يكمن في السيطرة على التفاصيل وتحقيق نتائج ملموسة لكل طرف بمفرده.

تحضيرات الجزائر لموسم الحج 2025.. خطوات ملموسة نحو تحسين ظروف الحجاج. يعد موسم الحج من أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، وتولي الجزائر أهمية خاصة لهذا الموسم، حيث تسعى إلى توفير أحسن الظروف للحجاج الجزائريين، بما في ذلك الراحة، والأمان، والخدمات الصحية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الإدارية والتنقلية.وفي خطوة هامة نحو تعزيز مستوى تنظيم موسم الحج لهذا العام، ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا للحكومة، خُصص جزء منه للاستماع إلى عرض مفصل عن التحضيرات والتدابير الاستباقية لموسم الحج 1446 هـ / 2025، وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام السلطات الجزائرية بتحسين كافة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالحج، لضمان راحة الحجاج وتسهيل أدائهم لهذه المناسك في ظروف مثالية.ويشمل التحضير لموسم الحج 2025 تحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ووزارة الصحة، ووزارة النقل، إلى جانب تجهيز حملات توعوية وحجوزات إلكترونية تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات، كما تم التأكيد على توفير الإمكانات اللوجستية والطبية لضمان توفير الرعاية اللازمة للحجاج أثناء تنقلاتهم وأداء المناسك.وتجدر الإشارة إلى أن موسم الحج لعام 2025 سيشهد زيادة في عدد الحجاج من الجزائر، ما يستدعي تعزيزات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الجزائريين، وذلك استجابةً للطلب المتزايد وتوجيهات السلطات العليا لضمان أمن وسلامة المواطنين خلال أداء هذه الشعيرة الدينية الهامة، وضمان حسن سير الأمور في مختلف مراحل رحلة الحج.موعد انطلاق أولى رحلات موسم الحجوفي هذا السياق، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، في تصريحات سابقة، عن تحديد موعد انطلاق أولى الرحلات إلى البقاع المقدسة لموسم حج 2025، والذي سيكون في نهاية شهر أفريل المقبل، مؤكدا على تسخير كافة الإمكانات والموارد المتاحة لتقديم الخدمات اللائقة للحجاج، مع ضمان التكفل الأمثل بهم طوال فترة أداء مناسك الحج.ومن أبرز الخدمات التي ستُقدم للحجاج الجزائريين خلال موسم الحج 2025 هي الرعاية الصحية، حيث يتم توفير طواقم طبية وشبه طبية تتضمن مجموعة من المختصين الذين يعملون ضمن بعثة الحج، مع دعم قوي من وسائل طبية متطورة، تشمل مراكز صحية ثابتة ومتنوعة، بالإضافة إلى طواقم طبية متنقلة لمواجهة أي حالات طارئة، كما سيتم توفير كميات كبيرة من الأدوية لعلاج مختلف الحالات المرضية التي قد تظهر بين الحجاج.اتفاقية الرعاية الصحية مع المستشفى السعودي الألمانييُذكر أنه تم توقيع اتفاقية هامة على هامش مؤتمر ومعرض الحج في طبعته الرابعة لعام 2025، بين المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الطاهر بن بريك، والمدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة، حسين شريف.وقد شملت هذه الاتفاقية الإشراف على تقديم الرعاية الصحية للحجاج الجزائريين في موسم الحج 2025، وهي خطوة تهدف إلى ضمان أفضل مستوى من الخدمات الصحية للحجاج.وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى السعودي الألماني يعد من أفضل المستشفيات في العالم، وفقًا للتقرير الخاص بقائمة أفضل المستشفيات لعام 2024، والذي يصدر عن "نيوزويك" والشركة العالمية المتخصصة في البيانات "ستاتيستا".تجسد هذه الاستعدادات والتنسيقات الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر لضمان موسم حج ناجح وآمن للحجاج، مع تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجاتهم طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية.

تصاعد العملية العسكرية لقوات الاحتلال الصهيوني في جنين وتدهور الوضع في مخيمها. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، حملتها العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي، في وقت تشهد فيه المدينة تصعيدًا ميدانيًّا ملحوظًا مع سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في مناطق أخرى، ما يجعلها نقطة اشتعال جديدة في الصراع الفلسطيني-الصهيوني.وتأتي هذه الحملة العسكرية التي سميت بـ" عملية السور الحديدي" في وقت حساس، حيث تزامنت اقتحامات مخيم جنين مع تدخلات أخرى واسعة شملت نقاطا عدة في القدس المحتلة ونابلس، وقلقيلية.وتعدّ العملية العسكرية التي تستهدف جنين جزءًا من التصعيد الصهيوني المستمر، الذي يعكس توترات الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، إذ تأتي هذه الحملة العسكرية غداة تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبعد أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة "حماس" حيز التنفيذ في قطاع غزة.ويُظهر التصعيد العسكري في جنين والمناطق الفلسطينية الأخرى استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار، ما يثير المخاوف من تفاقم الوضع وتوسع العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية تحدياتها في مواجهة الاحتلال.دعوة للنفير العام في جنينمن جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى النفير العام والتصدي لعدوان الاحتلال الواسع في جنين وإسناد المقاومين لمواجهة البطش الصهيوني.وقالت الحركة إن "سلوك أجهزة السلطة التي انسحبت من محيط مخيم جنين بالتزامن مع بدء عملية الاحتلال يثير الاستغراب".وكذلك، دعت حركة الجهاد الإسلامي أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة إلى "التصدي بكل الوسائل للحملة المجرمة وإفشال أهدافها".وأضافت الحركة أن هذه الحملة "حلقة بسلسلة الإبادة التي يشنها الكيان الغاصب ضد شعبنا".فتوح يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان على جنينفي ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده مدينة جنين ومخيمها، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفعال لوقف العدوان المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة جنين ومخيمها.ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، حذر فتوح من المخططات الخطيرة التي يسعى ائتلاف اليمين العنصري في حكومة الاحتلال إلى تنفيذها، والتي تشمل شن عمليات عسكرية واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، تهدف إلى تعزيز مشاريع الضم الاستعمارية.وتطرق فتوح إلى السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، والتي تسعى إلى تحويل مدن وقرى الضفة الغربية إلى "كنتونات" صغيرة معزولة، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة، وأضاف أن هذه السياسات تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.وأكد فتوح أن ممارسات الاحتلال تؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري وفرض واقع جديد يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن تهاون المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف حاسمة تجاه العدوان الصهيوني على غزة قد شجع الاحتلال على التصعيد في الضفة الغربية، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لوقف هذا التصعيد.وفي ختام البيان، دعا فتوح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف جرائمه ومحاسبته على الانتهاكات التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.كما شدَّد المسؤول الفلسطيني روحي فتوح، على ضرورة العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، يقوم على إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.الخارجية الفلسطينية تُحذرمن جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من محاولات الاحتلال تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، بحثًا عن مبرّرات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيدًا لإيجاد حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمّها، وهو ما تجلّى في الهجمات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستوطنين في كافة المحافظات. وحمَّلت الخارجية "المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الايفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها." وأكدت أنها "تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين."

هل يسهم ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي سنة 2025 في استقرار أسواق الطاقة العالمية؟. شهدت أسواق الغاز العالمية خلال عام 2024 نموًّا ملحوظًا في الاستهلاك، حيث بلغ الحجم الإضافي المستهلك من الغاز الطبيعي 115 مليار متر مكعب مقارنة بالعام السابق، ما يعكس زيادة بنسبة 2.8% عن عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدل السنوي المتوسط للنمو البالغ 2% بين عامي 2010 و2020، بحسب تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة اليوم الثلاثاء.ووفقًا للبيانات الأولية، قدرت الوكالة أن الاستهلاك العالمي للغاز في أكتوبر 2024 بلغ نحو 4200 مليار متر مكعب، كما أظهر التقرير أن الغاز الطبيعي كان له دور بارز في تلبية 40% من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، متفوقًا بذلك على أي مصدر طاقة آخر.ويواصل الغاز هيمنته على العديد من القطاعات الصناعية، حيث يعوض النفط والمنتجات النفطية في مجالات حيوية مثل النقل البري لمسافات طويلة وإنتاج الكهرباء، بفضل احتراقه الذي يُنتج انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالفحم والنفط.ويُتوقع أن يستمر الطلب على الغاز في الارتفاع خلال عام 2025، مدفوعًا بالنمو السريع في الأسواق الآسيوية، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن التوازن العالمي للغاز لا يزال هشًّا، بسبب الإمدادات المحدودة والتوترات الجيوسياسية التي تُسهم في تقلبات الأسعار، مما يهدد استقرار السوق.تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق الغازوفي ما يتعلق بتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، أبرز التقرير أن توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بداية من جانفي 2025 لا يُشكل تهديدًا وشيكًا لأمن إمدادات الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، من المتوقع أن يزيد هذا الوضع من احتياجات أوروبا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، مما سيضغط على ديناميكيات السوق خلال هذا العام.وأصبح الغاز الطبيعي المسال، حلّاً أساسيًّا لتعويض نقص الغاز الروسي في أوروبا منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 2022، شهد أيضًا زيادة كبيرة في الطلب في كل من آسيا وأوروبا.ومع ذلك، أفاد تقرير وكالة الطاقة بأن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال انخفضت بنسبة 18% في عام 2024.من جهة أخرى، حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، رغم انخفاض الطلب، تليها روسيا التي زادت صادراتها بنسبة 17%، خصوصًا من حقل "يامال" في سيبيريا، وقد أسهمت كل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا بما يقارب 85% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2024.وتستمر أسواق الغاز في مواجهة تحديات كبيرة على مستوى الإمدادات والأسعار، ويبدو أن الأشهر القادمة ستشهد مزيدًا من التقلبات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وحاجة الدول لتأمين إمداداتها من الطاقة بشكل مستدام.التحديات التي قد تواجه نمو الطلب على الغاز في 2025من أبرز العوامل التي قد تؤثر على ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في عام 2025، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة بواشنطن، التأخيرات في تطوير المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بإمدادات الغاز من بعض الدول المنتجة التقليدية مثل أنغولا، مصر، وترينيداد وتوباغو.في المقابل، من المتوقع أن تشهد إمدادات الغاز الطبيعي المسال نموّاً ملحوظاً في 2025، خاصة من الولايات المتحدة وقطر، مع زيادة متوقعة تصل إلى 5%، ما يعادل نحو 25 مليار متر مكعب.ويعزى هذا النمو إلى بدء عدد من المشاريع الضخمة مثل مشروع "بلاكمينز" في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة في محطة "كوربوس كريستي" ومشروع الغاز الكندي.علاوة على ذلك، من المتوقع أن تسهم كل من إفريقيا وآسيا في دعم زيادة إمدادات الغاز المسال خلال العام الجاري، ويرى الخبراء أن هذا النمو قد يعوّض جزئيًّا النقص في إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا، والتي تراجعت بنحو 15 مليار متر مكعب.في ضوء هذه المعطيات، تبدو التحديات التي يواجهها نمو الطلب على الغاز في 2025 معقدة، حيث سيظل السوق بحاجة إلى توازن دقيق بين العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الطاقة العالمية.

الجزائر تستفيد من التجربة السعودية في تسهيل حركة المرور وضبط المخالفين. في خطوة جديدة لتعميق العلاقات الأمنية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، أجرى المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 19 إلى 21 جانفي 2025، على رأس وفد رفيع المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني.ووفق بيان للمديرية العامة للأمة الوطني، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين وتطوير آليات العمل المشترك.وخلال الزيارة، التقى علي بداوي بنظيره السعودي، الفريق محمد بن عبد الله البسامي، مدير الأمن العام بالمملكة، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين جهاز الشرطة في البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة ويرتقي بالعلاقات المتميزة بين الجزائر والسعودية.كما كانت هذه الزيارة فرصة للوفد الجزائري للوقوف عن كثب على أحدث التقنيات والأنظمة الأمنية في السعودية، حيث زار عدد من المنشآت الأمنية المتطورة على غرار قسم التقنية والذكاء الاصطناعي الذي يُعنى بتطوير الأنظمة الأمنية الذكية المستخدمة في مراقبة حركة المرور وضبط المخالفات.كما أجرى الوفد الجزائري زيارة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث اطلع على مختلف الأقسام والتجهيزات الحديثة المستخدمة في التحقيقات الجنائية.وفي الختام أجرى المدير العام للأمن الوطني زيارة إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911)، الذي يُعد مركز التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية في المملكة، هذا المركز يشكل نقطة محورية في التنسيق بين الأجهزة الأمنية لاستقبال البلاغات وتحويلها إلى الجهات المختصة، مما يعزز من فاعلية الرد على الحوادث والطوارئ.تُعتبر هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز أواصر التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية في المجال الأمني، كما تسهم في تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في العمل الشرطي، مما يعود بالنفع على الأمن والاستقرار في البلدين.

عطاف يعقد لقاءات دبلوماسية هامة على هامش رئاسة الجزائر لمجلس الأمن. على هامش إشرافه على الاجتماعات رفيعة المستوى المقررة في إطار رئاسة الجزائر لمجلس الأمن الأممي، التقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بعدد من نظرائه في نيويورك.في مقدمة هذه الاجتماعات، استعرض الوزير أحمد عطاف مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا، تانيا فايون، التقدم المحرز في توطيد الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وسلوفينيا، كما ناقشا قضايا متعددة تهم جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الأمن والاستقرار الإقليميين.من جانب آخر، خصص الوزير عطاف محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، أحمد معلم فقي، لدراسة سبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين، وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجزائر والصومال، خاصة في إطار عضوية البلدين الحالية في مجلس الأمن، بما يخدم القضايا العربية والإفريقية المشتركة.وفي لقاء آخر مع الوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور، تم استعراض آخر تطورات الوضع في ليبيا، واتفق الطرفان على مواصلة الجهود المشتركة لتعميق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة.وعقد الوزير أحمد عطاف لقاءً مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية رواندا، أوليفييه ندوهونجيرها، حيث تبادل الطرفان الآراء بشأن عدد من القضايا القارية الهامة.كما ناقش الوزير عطاف مع نظيره الرواندي آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، استنادًا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة قادة البلدين في ديسمبر الماضي. في حين شكل لقاء الوزير الجزائري مع وكيل كاتب الدولة لدى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، هاميش فالكونر، فرصة هامة لتعميق الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة، تم التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي ومواصلة التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه اللقاءات في وقت حاسم بالنسبة للجزائر التي تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر جانفي 2025، وهو ما يعطيها منصة قوية لتعزيز دورها على الساحة الدولية، وتعميق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، كما يعكس هذا النشاط الدبلوماسي المكثف توجه الجزائر نحو تعزيز دورها الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، خصوصًا في مجالات الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية.

عطاف يدعو مجلس الأمن لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق سلام دائم. ترأس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اجتماعاً رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.في كلمته أمام المجلس، أشار عطاف إلى أهمية الإعلان عن وقف إطلاق النار في فلسطين الجريحة، واصفاً إياه بأنه اتفاق طال انتظاره من قبل المجتمع الدولي.وأكد أحمد عطاف أن غياب هذا الاتفاق قد أحبط جهود المجموعة الدولية في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، مقدماً شكره للجهود المبذولة من قبل الأطراف الدولية لوقف الحرب التي خلفت آثاراً مأساوية يصعب وصفها، حتى بلغة الأرقام.وأضاف أن غزة لم تعد كما كانت، حيث تعرضت مستشفياتها ومدارسها ومساجدها وكنائسها للدمار، مما أدى إلى القضاء على شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها وحرمان شعبها من مقومات البقاء.وشدد الوزير الجزائري، أحمد عطاف، على أن القهر والاضطهاد لن ينالا من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني، الذي يتمسك بحقوقه الوطنية وفقاً للشرعية الدولية، كما أعرب عن قلقه من استمرار الوضع المتأزم في الشرق الأوسط، الذي دام لأكثر من 80 عاماً، مؤكداً أن هذا الوضع لا يؤدي إلا لمزيد من المآسي.وقف إطلاق النار لا يعني نهاية المطافوفي إطار حديثه عن وقف إطلاق النار، أشار عطاف إلى أنه لا يعني نهاية المطاف، بل هو بداية جديدة، ويتوقف نجاحه على كيفية استغلاله لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، ودعا مجلس الأمن إلى تركيز جهوده على ثلاثة مستويات رئيسية: تثبيت الاتفاق ومتابعة تنفيذه، وضمان أن غزة ليست أرضاً بلا مالك، وأخيراً دعم مسار المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.وأبرز عطاف أن "وقف إطلاق النار في غزة لن يكون شاملا، ولن يكون نهائيا ولن يكون مستداما، إلا إذا استند إلى عملية سياسية هادفة ومتبصرة وجريئة وصادقة تضع نصب أولوياتها تحقيق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية، وفق صيغة حل الدولتين المتوافق عليها دوليا، اليوم أكثر من الأمس".كما أكد عطاف أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ستواصل دعمها بحرص شديد للتكفل بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني فور رفع الحصار المفروض عليه، بالإضافة إلى دعم جهود الإغاثة وتشييد المستشفيات الميدانية، وأعرب عن مساندة الجزائر لوكالة الأونروا ودعمها لحق الفلسطينيين في التمتع بحياة كريمة.ختاماً، دعا عطاف إلى تحصين حل الدولتين المكرس من قبل الشرعية الدولية، وذلك عبر العمل للحفاظ على مقومات قيام الدولة الفلسطينية السيدة، وتمكينها من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذا تعزيز الاعترافات الدولية بها في أفق المؤتمر الدولي المزمع انعقاده منتصف هذا العام. 

الرجوب ينفي تصريحاته بخصوص السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. أصدر أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، بياناً توضيحياً حول التصريحات التي نُسبت إليه بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث أكد أن ما تم تداوله من تصريحات حول "مغربية الصحراء" ليست دقيقة ولم تصدر عنه.وجاء بيان الفريق جبريل الرجوب رداً على تصريحات منسوبة إليه تم الترويج لها عبر وسائل إعلام مغربية، زعمت أنه اعترف بسيادة المغرب المزعومة على أراضي الصحراء الغربية.وفي هذا السياق، شدَّد الرجوب على ضرورة عدم الاعتماد على "إسرائيل" في النزاعات الإقليمية، معتبراً أن اللجوء إليها لن يحل النزاع بل قد يزيد الأمور تعقيداً.وقال الرجوب: "في شمال إفريقيا، للأسف يتم الاتكاء على الإسرائيليين وحتى الأمريكيين، لكي تصير الصحراء مغربية، أعتقد أن اللجوء إلى الإسرائيليين، أو أنهم يمكن أن يكونوا مصدر قوة لأحد، أو إضعاف للآخر، ليس صحيحا ولن يكون".انتقاد شديد اللهجة للمغربكما انتقد الرجوب ما وصفه بـ "استقواء المغرب بإسرائيل"، مشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون عبر الحوار والاستفتاء، وليس من خلال تدخلات خارجية.وأكد أن موقف الجزائر هو الخيار الصحيح في التعامل مع هذه القضية، مضيفا: "عيب أن نستخدم إسرائيل كفزاعة".ويعد البيان الذي أصدره الرجوب خيبة أخرى لمزاعم الإعلام المغربي الذي زعم أن الرجوب قال إن "المغرب من طنجة إلى لكويرة "، في إطار تصريحاته عن تحضيرات المغرب لمونديال 2030.وفي استضافته من طرف وسائل إعلام جزائرية في جويلية 2023، على هامش مشاركة المنتخب الفلسطيني في النسخة 15 من دورة الألعاب العربية التي نظمتها الجزائر، كان الرجوب قد قال إن: "الاستفتاء هو من يحسم إن كانت الصحراء مغربية أو لا".