كشف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال تعميم خدمات الطاقة، حيث بلغت نسبة التغطية بالكهرباء 99 بالمائة بما يفوق 12.5 مليون زبون، فيما وصلت نسبة التغطية بالغاز الطبيعي إلى 72 بالمائة، بأكثر من 8.2 ملايين زبون عبر مختلف ولايات الوطن.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة للسكان والاقتصاد الوطني تشكل إحدى أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهو ما تجسد من خلال برامج الربط بالكهرباء والغاز في المناطق الحضرية والريفية.
وأشار عجال إلى أن القطاع تمكن منذ سنة 2002 من ربط أكثر من 2.4 مليون منزل بالغاز و456 ألف منزل بالكهرباء، إلى جانب إنشاء شبكات نقل وتوزيع جديدة، مرشّح توسعها بعد استكمال المشاريع الجارية.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، إذ تم ربط 95.286 مستثمرة فلاحية بالطاقة منذ 2022، مع السعي لبلوغ 100 ألف مستثمرة قبل نهاية السنة، فضلا عن تزويد 43 منطقة صناعية بالكهرباء (منها 3 بحلول نهائية) و29 منطقة صناعية بالغاز (منها 19 نهائية)، إضافة إلى 100 منطقة نشاط بالكهرباء و71 بالغاز.
كما أكد عجال أن مجمع سونلغاز نجح في تأمين الطلب الوطني على الكهرباء خلال سنة 2025 بكل أريحية، مشيرًا إلى استكمال ربط السكنات الاجتماعية بالطاقة وإنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.
نحو إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة آفاق 2035
وفي إطار الانتقال الطاقوي، كشف الوزير أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، حيث انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج بقدرة 3200 ميغاواط عبر 14 ولاية، إلى جانب مشاريع لتزويد المناطق المعزولة بالكهرباء، خاصة في الجنوب، وتطوير الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقوي مستدام.
وأشار إلى أن الجزائر أنهت إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ودخلت المرحلة الثانية من تنفيذها، والمتعلقة بالمشاريع التجريبية عبر سونلغاز وسوناطراك، بعد إطلاق دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية لتحديد القدرات والمواصفات المثلى.
أما على المستوى الدولي، فتطرق عجال إلى مشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، الذي سيعزّز مكانة الجزائر كمورد رئيسي للطاقة نحو أوروبا، بالتوازي مع جهود سونلغاز لتوسيع تصدير الكهرباء والمعدات والخدمات إلى الأسواق الإفريقية.
وفي جانب الصناعات الكهربائية والغازية، أشار الوزير إلى ديناميكية التصنيع المحلي داخل القطاع، ومواصلة مشاريع الرقمنة وتعزيز الأمن السيبراني، بما يعزّز استقلالية المنظومة الطاقوية الوطنية.
أما بخصوص ميزانية قطاع الطاقة والطاقات المتجددة لسنة 2026، فأوضح عجال أنها ستُوجه أساسًا إلى دعم مشاريع الربط بالكهرباء والغاز، وتمويل الطاقات الجديدة، ودعم فواتير الكهرباء لولايات الجنوب والهضاب العليا، إضافة إلى مشروعين لإنجاز محطتين لغاز البترول المميع بولايتي عين قزام وبرج باجي مختار.
وفي ختام عرضه، أعلن الوزير عن توجه القطاع نحو تطوير الطاقة النووية لأغراض طبية، من خلال تحديث مراكز الأبحاث النووية لتصنيع النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية محليًا، ما سيسهم في تقليص الواردات وتحسين الرعاية الصحية للمرضى.
