عاد مشروع سحب الجنسية الجزائرية إلى واجهة النقاش الوطني بعد نحو ثلاث سنوات من تجميده، إثر طرح مقترح برلماني جديد يعيد الملف إلى الضوء، لكن هذه المرة بمبادرة تشريعية مستقلة عن الحكومة.
ويقترح النائب هشام صفر عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي تعديلًا يقضي بتجريد أي جزائري من جنسيته في حال قيامه خارج الوطن بأفعال تمس بالمصالح العليا للدولة أو بالوحدة الوطنية، أو في حال إظهاره ولاءً لدولة أجنبية مع التنكر لولائه للجزائر.
ويتوسع المقترح ليشمل أيضًا حالات الخدمة لصالح أجهزة أمنية أو عسكرية أجنبية بقصد الإضرار بالجزائر، أو التعامل مع كيان معادٍ، أو الانخراط في منظمات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الترويج لها. كما يتيح النص سحب الجنسية المكتسبة في حال ارتكاب هذه الأفعال داخل التراب الوطني، مع ضمان الحقوق القانونية للمعنيين واحترام الضوابط الدستورية.
ويرتبط هذا المقترح برسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأخيرة، التي أشار فيها إلى فئة من “خاين الدار”، ما فُهم كدعوة لإعادة فتح النقاش حول الانتماء والولاء الوطني، خاصة في ظل التحديات الأمنية والإعلامية الراهنة.
ويستند المقترح إلى المادة 36 من قانون الجنسية الجزائري التي تحدد الشروط القانونية لسحب الجنسية في حالات معينة، في انسجام مع المرجعيات الدستورية والمعايير الدولية.
وأوضح النائب هشام صفر أن الهدف من المبادرة هو تحيين قانون الجنسية بما يتماشى مع التحولات الدستورية والالتزامات الدولية للجزائر، فضلًا عن تحصين الهوية الوطنية من الممارسات التي قد تمس بالسيادة والمصالح العليا للدولة.
وأضاف أن مرور أكثر من عقدين من الزمن على آخر تعديل يستدعي مراجعة بعض الأحكام لتأطير حالات التجريد، لاسيما في ظل بروز سلوكيات عدائية ضد الجزائر من بعض حاملي جنسيتها المقيمين بالخارج.
ويؤكد النائب أن المشروع لا يتعارض مع الدستور، بل يندرج ضمن الحق السيادي للدولة في حماية أمنها واستقرارها، مشددًا على أن الإجراء سيكون منظمًا بقانون واضح بعيدًا عن أي طابع تعسفي أو انتقائي.
كما يستند المقترح إلى مرجعيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللذين يمنعان الحرمان التعسفي من الجنسية، لكنهما يقرّان بحق الدول في اتخاذ هذا الإجراء في حالات استثنائية تمس الأمن القومي.
