جدّدت وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على مكانة الجزائر "الريادية" في صون التراث المادي واللامادي ضمن المنظومة الأممية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الثقافة.
وجاء ذلك خلال لقاء علمي نظمته وزارة الثقافة والفنون بقصر الثقافة مفدي زكريا، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المصادف لـ14 نوفمبر من كل سنة.
وأشرفت على اللقاء، وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بحضور عدد من الإطارات والخبراء والمهتمين بمجال حماية التراث والذاكرة الثقافية الوطنية.
وفي كلمتها الافتتاحية، شددت الوزيرة على أن التراث الثقافي، في تنوعه المادي واللامادي، يمثل ركزة أساسية في بناء الهوية الوطنية وعنوانًا للسيادة الثقافية التي تسعى الدولة الجزائرية إلى ترسيخها ضمن سياساتها العامة.
وأضافت أن الجزائر تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية تراثها الوطني وصون الموروث الإنساني المشترك، إدراكًا منها بأن الحفاظ على الذاكرة الثقافية هو دفاع عن الاستقلال الرمزي للأمم وعن حضورها في التاريخ والوجدان الإنساني.
جهود متواصلة
وأكدت الوزيرة أن الجزائر رسخت، عبر تشريعاتها ومبادراتها وشراكاتها الدولية، نهجًا "ثابتًا" في مواجهة كل أشكال المساس بالممتلكات الثقافية، من خلال الوقاية، والردع، والاسترجاع، والتعاون الدولي الفعال.
كما عبّرت الوزيرة عن "تقديرها العميق" للبروفيسور منير بوشناقي، مثمنة جهوده ومساهماته في دعم ملفات تصنيف وتسجيل التراث الجزائري، ومؤكدة "حرص الوزارة" على الاستفادة من خبرته الدولية ضمن فريق الخبراء الوطني المكلف بالسهر على تسجيل عناصر التراث الجزائري ضمن قوائم اليونسكو.
وخلال اللقاء، قدّم البروفيسور محاضرة علمية استعرض فيها الإطار الدولي لحماية الممتلكات الثقافية وتجارب الجزائر في التصدي للاتجار غير المشروع بالتراث، مع إبراز جهود البلاد الريادية في صون التراث المادي واللامادي ضمن المنظومة الأممية.
واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح شاركت فيه الوزيرة، تبادل خلاله المشاركون الخبرات والأفكار حول سبل تثمين التراث الثقافي الجزائري وآليات تسجيل عناصره ضمن قوائم اليونسكو، وكيفية تعزيز هذه الجهود بما يسهم في حماية الموروث الثقافي وتطوير استراتيجيات المحافظة عليه.
