دعت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، يوم أمس، إلى إعداد تصور جديد لتوزيع الدعم العمومي يقوم على العدالة والشفافية، مع إعطاء الأولوية للجمعيات التي تُعنى بحفظ التراث اللامادي، وتشجيع المطالعة والقراءة والأنشطة المرافقة لها، إلى جانب تطوير المحتوى الثقافي الرقمي، حسبما أفاد به بيان لوزارة الثقافة على فيس بوك.
وجاء ذلك خلال اجتماع عمل خصص لتقييم أداء مديرية تنظيم وتوزيع الإنتاج الثقافي والفني، أشرفت عليه الوزيرة، في إطار المتابعة الدورية لأداء هياكل القطاع وتعزيز نجاعة التسيير الثقافي.

إعادة بعث المهرجانات المتوقفة
وشهد اللقاء تقديم عروض مفصلة حول تنظيم وسير المهرجانات الثقافية، وملف الدعم العمومي للجمعيات الثقافية والفنية، وأنشطة متعاملي العروض الثقافية، إضافة إلى تنظيم التظاهرات الكبرى وحصيلة النشاطات الثقافية القطاعية.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة، حسب ذات المصدر، على ضرورة مراجعة خريطة المهرجانات الثقافية وإعادة النظر في النصوص التطبيقية المنظمة لها، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 03-297، بما يضمن تماشيها مع السياسات الثقافية للدولة.
كما أكدت على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الاتصالية والإعلامية للأنشطة الثقافية على المستوى الوطني لجعلها أكثر انسجامًا وتنسيقًا.
ودعت بن دودة إلى إعادة بعث المهرجانات المتوقفة، بغية تنشيط الفعل الفني المحلي.
كما شددت على ضرورة مراجعة منظومة المهرجانات الثقافية لتطوير آلياتها التنظيمية وتوجيهها نحو تحقيق مردودية فعلية في أبعادها الثقافية والاقتصادية والتنموية، بما يجعلها أدوات لإنتاج القيمة الثقافية لا مجرد تظاهرات ظرفية.
تقييم المهرجانات أولوية قصوى
وأكدت الوزيرة كذلك على وضع إجراءات دقيقة لتقييم المهرجانات قبل وبعد تنظيمها، باعتبارها تستفيد من الإنفاق العمومي، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية.
وأضافت أن المقاربة الجديدة للوزارة تهدف إلى تحويل المهرجانات إلى منصات إنتاج ثقافي ومعرفي مستدام، تسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع والتنوع الثقافي.
وختمت بن دودة الاجتماع بالتأكيد على أهمية تطوير الفضاءات الثقافية الموجهة للتبادل الثقافي المحلي، وجعلها أدوات للترويج للمنتوج الإبداعي الوطني من خلال برامج "نوعية" تُبرز الهوية الوطنية وتواكب التحولات الثقافية الراهنة، مع إشراك القطاعات الوزارية الأخرى عبر اتفاقيات شراكة لتوسيع وتعميم أثرها وضمان استدامة نتائجها في المحيطين المحلي والوطني.

