أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن الجزائر ستزيد إنتاجها من النفط الخام بمقدار 4.000 برميل يوميًا ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل
ويأتي ذلك في إطار القرار الجماعي الذي اتخذته ثمانية بلدان من مجموعة أوبك+، والقاضي برفع إنتاجها بمجموع 137 ألف برميل يوميًا.
وشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائرية، محمد عرقاب، الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في هذا الاجتماع الوزاري، الذي حضره أيضًا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، وإطارات من الوزارة.
وضم الاجتماع وزراء النفط وممثلي ثمانية بلدان تطبق تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام، وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة عمان، وروسيا، إضافة إلى الجزائر.
وتناول جدول أعمال اللقاء دراسة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاقها على المدى القصير، إلى جانب متابعة مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الفائضة المنتجة.
"مقاربة حذرة ومتوازنة"
وفي تعليقه على القرار، أكد الوزير عرقاب أن "القرار الذي اتخذته مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+ يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة"، مشيرًا إلى أنه "رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية، فإن الطلب العالمي يظل مدعومًا بوجه عام، غير أنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالًا خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف أن هذا القرار يعكس "إرادة بلدان المجموعة في التحلي بروح المسؤولية، والحفاظ على استقرار السوق، مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك".
كما جدد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق عبر اجتماعات شهرية منتظمة، لمتابعة تطورات السوق وضمان احترام الالتزامات وتنفيذ التدابير التعويضية المتفق عليها.
وتم تحديد موعد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+ يوم 5 أكتوبر 2025.
