أعلن وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” تعتزم إطلاق مناقصة دولية جديدة مطلع سنة 2026، بعد النجاح الكبير الذي حققته مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2024”، والتي توجت بتوقيع خمسة عقود مع شركات كبرى في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المناقصة الجديدة تندرج في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع المحروقات وتوسيع الشراكات الأجنبية، انسجامًا مع سياسة الدولة الرامية إلى تثمين الموارد الوطنية وتنويع الاقتصاد.
وأشار عرقاب إلى أن القطاع يستفيد اليوم من منظومة قانونية حديثة ومرنة، تسمح بتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف رفع احتياطات البلاد من المحروقات وزيادة قدراتها الإنتاجية وخلق مناصب شغل جديدة.
وفي مجال التكرير والبتروكيمياء، أكد الوزير أن الجهود متواصلة لرفع نسبة تحويل الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 50% على المدى المتوسط مقابل 32% حاليًا، مشيرًا إلى إطلاق مشاريع هامة على غرار مصفاة حاسي مسعود الجديدة بطاقة 5 ملايين طن سنويًا، ومشروع تكسير الفيول بسكيكدة، ومشروع تحويل النافتا بأرزيو لإنتاج الوقود. كما سجلت مشاريع البتروكيمياء تقدماً يناهز 40%، خصوصاً مركبي إنتاج “البولي بروبيلان” بأرزيو وتركيا، ومركب “ألكيل البنزين الخطي” بسكيكدة.
أما في قطاع المناجم، فأبرز الوزير التوجه نحو تجسيد مشاريع استراتيجية كبرى تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، على غرار مشروع غار جبيلات للحديد بتندوف، ومشروع الفوسفات المدمج بتبسة وسوق أهراس، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية. كما أشار إلى البرنامج الوطني للبحث الجيولوجي الذي يشمل 26 مشروعاً عبر 17 ولاية لتوسيع الخريطة الجيولوجية ورفع احتياطات الثروات المنجمية.
وفي سياق متصل، كشف عرقاب عن ارتفاع إنتاج المواد المنجمية الأساسية بفضل دخول مصانع جديدة حيز الخدمة في ولايات قسنطينة، معسكر، عنابة، وتلمسان، مما سمح بتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض.
كما أعلن الوزير عن تصدير نحو 900 ألف طن من الفوسفات خلال السداسي الأول من 2025 بقيمة تفوق 80 مليون دولار، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح جهود الجزائر في تنويع صادراتها خارج المحروقات.
وفي ما يخص التحول الطاقوي، أوضح أن الجزائر تعمل على تقليص البصمة الكربونية، عبر إعداد دراسة لتطوير الوقود المستدام للطيران وفق المعايير الدولية، في إطار التزاماتها بخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وبحسب الوزير، استقر الإنتاج المسوّق من المحروقات إلى حدود 128 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر الماضي، مدعوماً بارتفاع إنتاج البترول الخام، في حين ارتفع الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية إلى قرابة 15 مليون طن نتيجة زيادة الطلب على البنزين والديزل وغاز البترول المميع.
وفي ختام عرضه، أشار عرقاب إلى أن الجباية البترولية التقديرية في مشروع قانون المالية 2026 بلغت نحو 2698 مليار دج على أساس سعر مرجعي للنفط قدره 60 دولارًا للبرميل، فيما بلغت ميزانية القطاع الإجمالية حوالي 129 مليار دج، منها 63 مليار دج لدعم مشاريع تحلية مياه البحر و62 مليار دج لتوصيل الكهرباء والغاز لمشاريع المناجم الكبرى
