أصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي سلّط الضوء على التحولات الكبرى التي شهدها السوق المالي الجزائري، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية واسعة وابتكارات تكنولوجية عززت الشفافية والأداء.
وأوضح التقرير أن سنة 2024 تميزت باعتماد نصّين تنظيميّين أساسيين، هما ،النظام رقم 01-24 الصادر في 17 جويلية 2024، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيزا للامتثال للمعايير الدوليةو
النظام رقم 02-24 المؤرخ في 23 أكتوبر 2024، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر (OPCR)، فاتحا آفاقا جديدة لتمويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي ذلك في سياق دخول النظام العام للبورصة رقم 04-23 حيز التنفيذ، الذي أعاد تنظيم السوق ووسع الاستفادة منه ليشمل مختلف فئات المؤسسات الاقتصادية.
ومن حيث الأداء، شهد السوق المالي قفزة نوعية غير مسبوقة، إذ بلغت القيمة السوقية 521 مليار دينار جزائري مقابل 71 مليار دينار سنة 2023، مدفوعة بعملية إدراج بنك القرض الشعبي الجزائري كأول بنك في البورصة، ما مكّن من تعبئة 112 مليار دينار لدى أكثر من 42 ألف مستثمر.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية المتداولة بأكثر من 440% لتبلغ 2.76 مليار دينار، وارتفع حجم المعاملات بنسبة 35% ليصل إلى نحو 1.3 مليون سهم، ما يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين في السوق الوطني.
وشهد العام أيضا إطلاق مبادرات رقمية بارزة، منها الشباك الوحيد للسوق المالي والبوابة الإلكترونية، لتبسيط الإجراءات أمام المؤسسات وتمكينها من متابعة الطلبات إلكترونيًا، في خطوة تعد محطة محورية في التحول الرقمي للسوق المالي الجزائري.
وفي آفاق سنة 2025، تعتزم اللجنة تفعيل نظام هيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر بشكل عملي، إلى جانب تعزيز دور الشباك الوحيد وتطوير خطة تحفيزية لتشجيع الإدراج في البورصة وتوسيع قاعدة المصدرين.
وأكد رئيس اللجنة يوسف بوزنادة أن عام 2024 أرسى دعائم سوق مالي قوي وشفاف، مشددا على أن اللجنة ستواصل خلال 2025 جهودها في التحديث والابتكار لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة السوق المالي الجزائري ضمن المنظومة الاقتصادية الحديثة.
